به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروزه به دلیل توسعه سریع و روز افزون مبادلات تجاری در ابعاد داخلی و بین المللی و نیز نیاز به سرعت و سهولت در این مبادلات و همچنین نقش پر اهمیت حجم سرمایه و مبادلات در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها، سبب شده تا دولت ها ضوابط و مقرراتی خاص برای ایجاد امنیت خاطر در فعالین این بخش تدوین نمایند. در این بین چک با کار کردها و ویژگی های به خصوصی که دارد از مهم ترین ابزارهای تجارت در کشور ما به شمار می رود. این ابزار پرکاربرد اما به دلیل قوانین نامناسبی که وجود داشت نه تنها سبب سهولت در کسب وکار نمی شد بلکه یکی از موانع توسعه و گردش سرمایه به شمار می رفت. چرا که هرکسی با هر میزان از چه برگشتی می توانست به راحتی و بدون هیچ نظارتی  دسته چک جدید دریافت نماید. همین مسئله سبب افزایش بی ضابظه چک های برگشتی در کشور شده بود. این پدیده به دنبال خود حداقل دو پیامد منفی داشت.

1- یکی از مهم ترین پیامدهای افزایش چک برگشتی، کاهش حجم سرمایه فعالین اقتصادی به دلیل وصول نشدن چک به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار تبادل سرمایه در بین فعالین اقتصادی است.

2- افزایش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی  یکی دیگر از پیامدهای منفی  چک بلامحل است. بررسی آمارها نشان می دهد که 75 درصد زندانیان غیر عمد از صادرکنندگان چک بلا محل هستند. از سوی دیگر در بین پرونده های حقوقی دستگاه قضائی، پرونده های مربوط به چک بلا محل رتبه دوم را دارد.

همه این مسائل زمینه ساز اصلاح قانون صدور چک در سال 97 شد با این اصلاحات یک  تغییر اساسی در قانون چک به وجود آمد. در این اصلاحات با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تلاش شده است تا از صدور چک بلا محل توسط افراد جلو گیری شود.

*نوآوری های تحول ساز قانون جدید چک

یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل، پرهزینه کردن صدور آن است؛ به این معنی که اگر کسی چک بلامحل صادر کند، دستگاه قضایی در کمترین زمان ممکن می تواند حق طلبکاران را وصل نماید. چرا که اگر کسی اقدام به صدور چک بلامحل نماید،قوه قضائیه در مدت زمانی بسیار کم تر از زمان دادرسی در قانون قبلی، می تواند اقدام به صول چک بلامحل نماید.

از سوی دیگر، بانک ها دیگر اجازه ندارند که  خارج از سامانه صیاد(سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) اقدام به صدور دسته چک نمایند. این سامانه با اهدافی از جمله  ایجاد تمرکز در  درخواست‌های دسته‌ چک در شبکه بانکی کشور، سنجش اعتبار صاحبان حساب و امضا، ممانعت صدور از  دسته‌چک برای افراد فاقد صلاحیت(افرادی که چک برگشتی دارند یا اعتبارلازم را ندارند.) و همچنین اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، توسط بانک مرکزی، راه‌اندازی شده است.

سامانه چکاوک نیز که از دیگر دستاوردهای قانون جدید چک است باعث می شود تا افراد بتوانند، چک برگشتی و نیز میزان اعتبار مالی صادرکنندگان چک را صرفا با ارسال یک پیامک دریافت کنند.  همچنین هر چک برگشتی برای صادرکننده آن، یک سوء‌اثر تلقی می‌شود و تا زمانی که صادر کننده چک  اقدام به وصول چک برگشتی نکند، آن سوء اثر باقی خواهند ماند.

*کاهش تعداد چک های برگشتی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک

اصلاحات ذکرشده سبب شد تا تعداد چک های برگشتی به طور چشمگیری کاهش یابد. به گونه ای که مطابق اولین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال 97، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شده و به 9.7 درصد رسید. این روند تا آبان ماه امسال نیز ادامه یافته است. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که از میزان میادلات چک در آبان ماه 1398 منتشر شده است، نسبت چک های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش یافته و به 9 درصد رسیده است.

*کاهش 21 درصدی  نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در آبان 98 نسبت به آبان 97

 آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در آبان ماه امسال در کل کشور، بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی ریالی ۸۳۶ هزار میلیارد ریال، مبادله شده است. از این تعداد چک مبادله شده حدود ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ریالی ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است. از میزان چک مبادله شده تنها 9 درصد وصول نشده و یا به اصطلاح برگشت خورده است که نسبت به  مدت مشابه سال قبل، 21 درصد کاهش یافته است. قابل ذکر است که تعداد چک های مبادله شده در آبان 98، نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر 5 درصد افزایش یافته است. نمودار زیر، آمارهای مربوط به تعدادچک های مبادله شده و نیز میزان چک های برگشتی  از آبان 97 تا آبان 98 را نشان می دهد.

نمودار: نسبت تعداد چک‌های  برگشتی به کل چک‌های مبادله شده  از آبان 97 تا آبان 98

مطابق نمودار فوق بعد از اجرایی شدن(هر چند ناقص) قانون جدید چک، تعداد چک های برگشتی کاهش محسوسی داشته و تک رقمی مانده است. قابل ذکر است که  در آبان 98 نسبت به مهر 98، تعداد چک های مبادله شده حدود 4 درصد افزایش یافته است.

این کاهش چشمگیر در تعداد چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک در حالی است که هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده و تنها چند بند از آن به مرحله اجرا رسیده است. از این رو به نظر می رسد اگر این قانون توسط بانک مرکزی به طور کامل به مرحله اجرا برسد شاهد کاهشی بیش ازارقام مطرح شده در آمار چک های برگشتی وبه تبع آن تعداد پرونده های مربوط به این مسئله در دستگاه قضائی خواهیم بود.

انتهای پیام/