به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت خزانهداری آمریکا جمعه گذشته از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد. در بیانیه خزانهداری آمریکا اعلام شد بزرگترین تولیدکنندههای فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران نیز که مجموعاً سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند، تحریم شدهاند.
بر این اساس، ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکتهای معدنی ایران، شبکهای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و همچنین یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران به لیست تحریمهای آمریکا اضافه شدهاند.
در این راستا شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد اصفهان ، شرکت صنعت و معدن گلگهر، شرکت «هونگویان مارین» مستقر در چین، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت خلاق تدبیر پارس، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و شرکت فولاد کاوه جنوب مورد تحریم قرار گرفتهاند.
این اتفاق در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده اهمیت توجه بیشتر و برنامهریزی دقیقتر دولت برای تقویت صنایع فلزی کشور را دوچندان میکند چرا که این صنایع علاوه بر نقش استراتژیکی که در تأمین نیاز برخی بخشهای مهم و حساس از جمله صنایع دفاعی و هستهای دارند، دارای اهمیت زیادی در فعالیت صنایع وابسته از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی نیز هستند.
* اهمیت فرآوری فلزات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در این مورد به خبرنگار فارس گفت: برخی فلزات مانند آلومینیوم و مس ، فلزات اساسی و استراتژیک محسوب میشوند که میتوانند کاربرد نظامی و دفاعی داشته باشند و قاعدتاً مورد تحریم قرار میگیرند.
وی ادامه داد: ایران از نظر ذخایر فلزی به ویژه در برخی بخشها مانند مس از ظرفیت بالایی برخوردار است و تنوع زیادی در این ذخایر به چشم می خورد که نمیتوانیم از برداشت و یا فروش آنها صرف نظر کنیم.
خالقی تصریح کرد: در این شرایط که شرکتهای فلزی از سوی آمریکا تحریم شدهاند باید به فکر فرآوری آنها و ایجاد ارزش افزوده بالا از این تولیدات باشیم تا بتوانیم در شرایط تحریم برای صادرات این محصولات اقدام کنیم.
وی ادامه داد: کشورهایی مانند هند، چین، آمریکا و آلمان تولیدکننده بزرگ فولاد هستند که اگر تولیدات ایرانی از بازارهای بینالمللی حذف شوند، به نفع این کشورها خواهد بود و باعث گسترش بازار آنها میشود. در این وضعیت تولیدکنندگان ایرانی نباید تسلیم شوند و بازار را واگذار کنند.
وی توضیح داد: تولیدکنندگان ایرانی باید به دنبال صادرات محصولاتشان به کشورهای باشند که اثرپذیری کمتری از تحریمهای آمریکا دارند تا بتوانند محصولاتشان را به این کشورها صادر و یا با کالاهای دیگر تهاتر کنند.
* اعمال تحریمها، برنامهریزی برای توسعه ساختار را ضروری میسازد
در این مورد خداداد غریبپور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز با بیان اینکه در بعد دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات نیازمند توسعه امور و ایجاد ساختار هستیم، گفت: اعمال تحریم ها، فرصت برنامه ریزی برای توجه به این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی از تشکیل میز ساخت داخل در سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: یکی از سیاست های ما، ایجاد این ساختار در شرکت های فولادی است.
وی با اشاره به اینکه توسعه برنامههای تحقیقاتی باعث شد 95 درصد آب در صنعت فولاد بازیافت شود، گفت: پیش از این تولیدکنندگان اطلاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در بخش تجهیزات و ماشین آلات نداشتند اما تهیه اطلس ملی فولاد در سال گذشته کمک کرد تا به اطلاعات این حوزه دست یابیم.
غریب پور با بیان اینکه تمام اطلاعات از تأمین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم، اظهار کرد: به عنوان مثال قطعهای در کشور ساخته می شود و همان قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود. با این حال دغدغه برای رفع این چالش باعث شده است تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و شرکت ها ایجاد شود.
وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه سازان و شرکتهای فولادی، گفت: بومی سازی راه جدیدی است و نیازها و مسیر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مهم است که راه را آغاز کردهایم.
رئیس سازمان توسعه معادن با بیان اینکه قطعه سازان می توانند در تولید دانش، مجموعههای فولادی را همراهی کنند، از شرکت های فولادی نیز خواست تا ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش دهند.
حال که علاوه بر تنگناهای موجود برای همه بخشهای تولیدی کشور از جمله مشکل نقل و انتقال پول، تأمین نقدینگی و همچنین دسترسی به مواد اولیه، اعمال تحریمهای بیشتر نیز برای برخی شرکتها اتفاق افتاده است، توجه ویژه دولتمردان به وضعیت صنایع درگیر و همچنین قانونگذاری متناسب با شرایط بحران بیشتر از هر زمان دیگر ضروری است. در این خصوص تهیه بستهای جامع با هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با این محدودیتها از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/