به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی اخیر اظهار کرد: اولاً سیاست قضائی ما این است که بین معترضان و آشوبگران تفاوت قائل هستیم. بین اقدام اعتراضی و اقدام ضد انقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل هستیم. به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
حمایت تل آویو از اقدام غیرقانونی سفیر انگلیس در ایران
عنصر نامطلوب کت و شلواری به سبک سفیر انگلیس +عکس
وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه ماموریت ما تأمین امنیت شهروندان است، تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد. البته قواعد بینالمللی را مراعات میکنیم و به کنوانسیونهای بینالمللی که ملحق شدیم احترام میگذاریم اما احترام به کنوانسیونهای بینالمللی یکجانبه نیست. درست است که کنوانسیون وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلماتهای کشورهای خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم اما به موجب همان کنوانسیون در ماده 41 آن آمده است که تمام افرادی که از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک بهرهمند هستند، موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند. اینکه سفیر انگلیس به عنوان بالاترین مقام نمانیدگی این کشور در جمهوری اسلامی در یک تجمع غیرقانونی شرکت کند و از این تجمع فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریککننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ابتدائا نیز نشناختند او کیست و انگلیسی صحبت میکرد و بعد که احساس کرد بازداشت میشود زبان به فارسی صحبت کردن گشود و خود را سفیر انگلیس معرفی کرد. شما شیطنت و دروغگویی از این بالاتر در یک شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟ در حقوق بینالملل چنین شخصی عنصر نامطلوب است و هم انتظار مردم این است که عنصر مطلوب اخراج شود و هم قوانین بینالمللی ایجاب میکند. در ماده 9 آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بی آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع میدهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیئت او شخصی نامطلوب است و در این صورت دولت فرستنده مأمور را فرامیخواند و به خدمت او خاتمه میدهد و اگر امتناع کند، کشور پذیرنده میتواند به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند. البته مسئول و مباشر در این حوزه وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت پذیرنده است و ما به عنوان دستگاه قضائی و جامعه حقوقی این استدلال را داریم که این فرد عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب نیز مشخص است.