به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن معتمدی در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه این طرح چارچوب‌های خوبی دارد اما باید برخی نقاط ضعف آن رفع شود، اظهارداشت: ساختار و قانون اگرچه کلی دیده شده است اما ساختار بدی نیست و مطالعه تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که موارد مناسب و خوبی در این بخش از طرح وجود دارد.

وی افزود: مواردی در طرح دیده شده که در قوانین موجود کشور نداریم و فقط برخی موارد در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها وجود دارد؛ یکی از نقاط قوت طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است که البته از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 ضرروت تدوین قانون بانک مرکزی احساس شد و لایحه‌ای به این منظور در سال 89 و 90 نهایی شد.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی را در مجلس شروع به تدوین کردیم و نتایج آن را در اختیار آقای حسین زاده بحرینی قرار دادیم، گفت: ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی نسبت به وضع موجود یک انقلاب است به‌طوری که از یک ساختار دولتی تصمیمی‌گیری به یک هیات عالی تمام وقت و مستقل و چند شورای تخصصی تبدیل می‌شود و این کمک بزرگی به استقلال بانک مرکزی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این ساختار بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: در این ساختار تقسیم کار مناسبی شده است و دیگر ساختار مانند شورای پول و اعتبار یک ساختار چند منظوره نیست.

این مدیرعامل اسبق بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف این طرح کلی بودن قوانین است، گفت: در برخی کشورها قوانین بانکی آنها به 600 تا 800 ماده می‌رسد اما طرح بانکداری جمهوری اسلامی تنها 214 ماده است بنابراین این طرح کلی است.

وی یکی دیگر از نقدهای خود را تلفیق طرح بانک توسعه در این طرح عنوان کرد و افزود: بانک توسعه نباید به بانک مرکزی وصل و تبدیل به ابزار بانک مرکزی شود؛ ضمنا برای بانک توسعه باید به صورت مجزا طرح یا لایحه‌ای به مجلس ارائه شود چراکه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به‌طوری که قانون بانک توسعه مالزی بیش از 60 صفحه است و به صورت مستقل تدوین و تصویب شده است.

معتمدی مشکل دیگر طرح را در حوزه بانکداری بدون ربا عنوان کرد و تصریح کرد: مواردی مانند سپرده عام سپرده خاص و صندوق پروژه تعریف شده که اینها موارد جدید و تجربه نشده است. شورای فقهی با این ترکیب و اختیارات که اختیارات آن در حد وتوی مصوبات است و فکری برای وظایف و اختیارات آن نشده است یکی از مشکلات طرح است.

وی ادامه داد: اعضای غیرفقیه شورای فقهی حق رای در این شورا ندارند؛ یعنی رئیس کل بانک مرکزی حق رای ندارد و این باید اصلاح شود.

این کارشناس بانکی یکی از نقاط قوت طرح را توجه کامل به فرایند تاسیس، فعالیت و انحلال بانک عنوان کرد و گفت: این موارد با جزئیات کامل دیده شده است تو مرحله به مرحله همه موارد مورد توجه قرار گرفته است. این از نقاط مثبت طرح است.

انتهای پیام/