6 بند معافیت مالیاتی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی بازگشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی دیروز مجلس، برخی مواد اختلافی میان نمایندگان برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت.

براساس این گزارش برخی از بندهای ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده خلاف برنامه ششم بود و تصویب آن به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که برخی از آن ها در نشست امروز مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برخی دیگر رأی نیاورد.

از آن جایی که نمایندگان با معاف کردن برخی از کالاها و خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند این بندها برای اصلاح و تعیین تکلیف به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

براساس این گزارش بندهایی از ماده 9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده که برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد به شرح زیر است:

این ماده مربوط به فصل سوم در رابطه با معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده است:

جزء 9 بند الف-  شمش طلا و انواع حواله‌­های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد طلا؛

مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این موضوع توضیح داده است: بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشمول شدن شمش طلا باعث قاچاق حداکثری این کالا شده است به نحوی که در حال حاضر تقریباً عمده ورود و خروج شمش طلا به کشور به صورت غیررسمی صورت می‌گیرد. طبق بررسیهای میدانی، میانگین هزینه‌های قاچاق شمش طلا، حدود 4 درصد است و به همین دلیل علیرغم اینکه حقوق ورودی آنها توسط دولت صفر شده است، کماکان قاچاق آن رواج حداکثری دارد. چرا که طبق قانون فعلی این کالا هم عرضه و هم واردات آن مشمول نرخ 9 درصد است.

 جزء 3 بند ب - و هرگونه تبلیغات در روزنامه ها و نشریات؛

جزء 4 بند ب-  خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه­ کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلم­برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛

جزء 8 بند ب-  بیمه‌ای و پژوهش و فناوری

جزء 12 بند ب- صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏‎سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار؛

جزء 13 بند ب- خدمات واسپاری (لیزینگ) اشخاص دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

جزء 16 بند ب- خدمات اقامتی هتل­های سه ستاره و پائین­تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه­ های ذی‌ربط.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اقتصادی