انعقاد 90 تفاهم‌نامه و قرارداد بین شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی و مسؤولان حوزه آب

نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره برگزاری گردهمایی فناورانه‌ای که در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، اظهار داشت:این گردهمایی بازخورد خوبی داشت چرا که ۸۱ شرکت‌ دانش‌بنیان، ۴ شتاب‌دهنده و از طرفی ۲۰ استارتاپ جدید در فعالیت‌‌های زیست بوم حوزه آب ، خاک و محیط ­زیست حضور داشتند.

* ارائه نیازهای فناورانه و پاسخ توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان

وی افزود: برآورد اولیه نشان می‌دهد که ۴۲۰ نفر بازدید کننده تخصصی از بخش‌های مختلف از دستاوردهای شرکت­‌های دانش­‌بنیان بازدید کردند؛ به طوری که با ارائه نیازهای فناورانه و پاسخ‌ آن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب ۸ برنامه B۲B   قرارداد و تفاهم‌نامه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان منعقد شد که از این جهت بازخورد خوبی داشت.

* انعقاد ۹۰ تفاهم‌نامه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان خرید فناوری از شرکت­‌های دولتی و خصوصی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب معاونت علمی گفت: حدود ۹۰ تفاهم‌نامه و قرارداد با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مختلف که در این گردهمایی حضور داشتند منعقد شد که لازم است در قالب مباحث شتاب‌دهی و کمک به توسعه ایده‌های فناورانه حمایت شوند و موارد پیگیری، اجرایی و نتیجه‌­بخش باشد. 

 ابراهیمی یادآور شد: عمده مباحث در حوزه آب و محیط زیست مباحث حاکمیتی تلقی می‌شود و اصرار، تلاش، پیگیری و هدف این بود که بتوان به نوعی بخش آب و محیط زیست را مردمی‌تر و حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر داشته باشیم که این اتفاق افتاد و قسمت اعظمی از شرکت‌های بخشی خصوصی و دانش‌بنیان با حضورشان و بستن تفاهم‌نامه و قرارداد توانستند به این انتظار پاسخ دهند. 

* ایده‌پردازی شرکت‌های دانش‌بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب معاونت علمی در پایان گفت: انتظار می‌­رود با توجه به ضرورت­‌های‌توسعه فناوری در حوزه آب متقاضیان و ایده­‌پردازان نسبت به توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده  اقدام کنند؛ در حقیقت با طرح بعضی از سوالات و نیازهای فناورانه از بخش‌های مختلف و ترغیب شاغلین خصوصی و دولتی کشور شرکت‌های داخلی شکل بگیرند تا قسمتی از نیازهای علمی و فناورانه این شرکت‌ها پوشش داده شود تا با تولیدات دانشی محصولات بخصوص در شرایط تحریم بتوان نسبت به مقاوم­‌سازی اقتصاد و توسعه کسب و کارهای نوین و رونق اقتصادی اقدام کرد.

انتهای پیام/