به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک اجماع بین همه وجود دارد که قوانین موجود دیگر کارآمد نیست، اظهار داشت: یکی از قوانین مادر در حوزه بانکی، قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که البته نگارش آن در سال 39 انجام شده و در سال 51 صرفا ویرایش شده است. 

وی افزود: با توجه به تغییرات جدی در فناوری نظام بانکی، قانون پولی و بانکی نمی‌تواند کارآمد باشد و دومین قانون مادر در حوزه بانکی پس از انقلاب تصویب شد که عنوان آن، قانون بانکداری بدون ربا است. 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانون خوبی است، گفت: ما هم می‌گوییم این قانون خوب است، اما از زمان تصویب آن قانون تاکنون اتفاقاتی افتاده که نباید از آن غفلت کنیم. قانون در ظرفی تصویب شده که پدیده‌ای به نام بانک خصوصی نداشتیم، در حالی که از اوایل دهه هشتاد با پدیده بانک‌های خصوصی مواجه هستیم و به محض ورود بانک خصوصی، قواعد باید عوض شود. 

وی ادامه داد: در سال 84 که یک بازتفسیر از قانون شد، در بند «هـ» سیاست‌های ابلاغی بر تقویت نظارت قانونی و شرعی بر بانک‌ها تأکید شد، اما از آن زمان تاکنون، قاعده‌گذاری نظام بانکی و بانکداری تغییر نکرده است، بنابراین قانون بانکداری بدون ربا نتوانست نظام بانکی را پس از تغییر شرایط هدایت کند. 

حسین‌زاده بحرینی با اشاره به تأثیر ورود بانک‌های خصوصی به شبکه بانکی بر متغیرهای پولی یا بانکی، گفت: به محض ورود بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها توقع داشتند در حوزه خلق و اعتبار هر چه بیشتر فعالیت کنند؛ خلق اعتبار پدیده بدی نیست، مشهود بر اینکه در خدمت اجتماع و مردم و توسعه زیرساخت‌ها قرار بگیرد و بانک مرکزی فعال و آگاهی بر بانک ها نظارت کند. 

وی ادامه داد: از سال 57 تا 79 نقش بانک‌ها در خلق اعتبار حداکثر دو برابر بوده و حتی به دو برابر هم نرسیده است، اما به محض ورود بانک‌های خصوصی این نسبت جهش می‌کند به طوری که در سال 80 به 2.3 برابر و هم اکنون به 6.8 برابر رسیده است؛ یعنی بانک‌ها هم‌اکنون 6.8 برابر خلق اعتبار بانک مرکزی، خلق پول می‌کنند و به همین منظور برای کنترل و هدایت خلق پول در سیستم بانکی، بانک توسعه‌ای را درنظر گرفته‌ایم. 

وی در خصوص تغییرات رخ داده در متن طرح بانکداری جمهوری اسلامی، گفت: آقای همتی نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و از ایشان سه ماه فرصت خواستند تا به جای طرح مجلس، دولت لایحه بدهد که البته این درخواست و وعده‌ها هم نرخ شاه‌عباسی شده است، به طوری که هر وقت مجلس طرحی آماده می‌کند، دولت می‌گوید اجازه بدهید ما تا سه ماه آینده لایحه بدهیم و هیچ وقت هم این اتفاق نمی‌افتد. 

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با درخواست توقف طرح مجلس مخالفت کرده، اما از طراحان طرح می‌خواهند که با بانک مرکزی در این زمینه تفاهم کند؛ تغییراتی که در متن طرح تا حدودی رخ داده، به دلیل این است که دولت و بانک مرکزی در مسیر بررسی و تصویب طرح مانع‌تراشی نکند. 

وی با اشاره به تغییر سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به معاونت نظارتی در طرح مذکور گفت: نه آقای همتی و نه آقای سیف سازمان نظارت بر بانک‌ها را قبول نداشتند. یک نکته این است که ما باید نگاهمان را عوض کنیم، چرا که اگر می‌خواستیم بر طرح اولیه اصرار کنیم به نتیجه نمی‌رسیدیم و باید یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم تا تفاهمی بین طراحان و متصدیان ایجاد شود. 

این نماینده مجلس با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص نبود ضمانت اجرایی برای ضوابط تعارض منافع در طرح، گفت: قطعاً این مورد یکی از نقاط ضعف طرح است و اگر کسانی در این زمینه تخصصی دارند و صاحب‌نظر هستند با ما همکاری کنند، چون باید ضمانت اجرایی به صورت منطقی دیده شود. 

وی همچنین با اشاره به قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی گفت: وقتی ما قانون می‌نویسیم باید در چارچوب قانون اساسی بنویسیم، چرا که ما در حین تدوین قانون، قانون اساسی نمی‌نویسیم، بنابراین اگر ساختار و محتوا به گونه‌ای باشد که با ساختار قانون اساسی تفاوت داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره علت درنظر گرفتن شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در حوزه اجرای قانون، بانک بخشنامه‌های مصوب بانک مرکزی و بانک را اجرا می‌کند و ممکن است از فرایند تدوین قانون تا تصویب دستورالعمل و تدوین بخشنامه ابلاغ آن به شعبه یک تفاوت و تعارضی بین اصل قانون و آنچه که اجرا می‌شود به وجود بیاید و همه این فرایند از شمول نظارت فقهی خارج است. 

وی ادامه داد: همه کسانی که می‌گویند قانون بانکداری بدون ربا خوب است، می‌گویند عملکرد بانک‌ها خوب نیست چرا که هیچ چارچوبی نداریم که از قانون تا بخشنامه را نظارت کند. 

بحرینی همچنین در خصوص نقد مطرح شده به عدم حق رأی رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی اظهار داشت: قانون می‌گوید در موارد شرعی، حقوقدان‌ها حق رأی ندارند و موارد فقهی را فقط فقها باید نظر دهند و این چارچوبی است که قانون اساسی درنظر گرفته است، بنابراین اگر می‌خواستیم به رئیس کل یا معاون نظارتی حق رأی دهیم، باید مورد سؤال قرار می‌گرفتیم. 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موارد درنظر گرفته شده در طرح بانکداری در حوزه عقود و سپرده‌ها جدید و بدیع نیست، افزود: سپرده عام و سپرده خاص هم‌اکنون در برخی کشورهای اسلامی وجود دارد و تجربه موفقی هم داشته است و همچنین در نحوه دریافت تأخیر هم تجربیات خوب و موفقی در کشورهای اسلامی وجود داشته و ما هم از آن تجربه‌ها استفاده کردیم. 

وی همچنین در خصوص بانک توسعه گفت: ممکن است در اینکه طرح بانک توسعه به صورت مستقل و یا در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی مطرح شود اختلاف‌نظر داشته باشیم اما نسبت به اصل آن و ضرورت آن اختلاف نظر نداریم. 

وی افزود: نهاد بانک توسعه‌ای نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. بانک های موجود در کشور، بانک های تجاری و تخصصی هستند و تا حدودی بانک صنعت  معدن و توسعه صادرات در چارچوب بانک های توسعه‌ای قابل تفکیک هستند. 

حسین‌زاده بحرینی افزود: بانک توسعه‌ای وظیفه‌اش خلق اعتبار و یا استفاده از منابع دراختیار و تزریق آن به صورت هدفمند، آسان و ارزان است و این نهاد در زیرساخت‌ها و واحدهای مولد تخصیص اعتبار می‌کند. 

وی تأکید کرد: بانک توسعه را در این طرح آوردیم به این دلیل که اعلام کنیم هدف از تغییر قوانین بانکی، حل مشکلات اقتصادی است و این نگرانی وجود دارد که پس از تصویب طرح بانکداری و بانک مرکزی، طرح مربوط به توسعه‌ای تصویب نشود و هم‌اکنون مجلس همه این موارد را تصویب کرده است. 

این نماینده مجلس گفت: نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی که به صحن علنی می‌رود بهتر از نسخه فعلی است و مواردی در حوزه ارتباط بانک توسعه و بانک مرکزی وجود دارد که ارتباط زیادی است و در نسخه نهایی سعی کرده‌ایم این ارتباط را کم کنیم. 

وی با اشاره به یکی از نقدهای مطرح شده مبنی بر اینکه طرح کلی است و 215 ماده کم است، گفت: من تشکر می‌کنم از این نظر، اما ظرفیت قانونگذاری کشور را هم درنظر بگیرید، چرا که مجلس ظرفیت تصویب 600 ماده را ندارد و هدف ما این بود که چارچوب‌ها و ریل‌گذاری را تغییر دهیم و در حوزه مقررات گذاری، شورای مقررات‌گذاری زیرمجموعه هیأت عالی بانک مرکزی طراحی شده و این شورا می‌تواند به صورت تخصصی در حوزه بانکی به تدوین دستورالعمل و قوانین بپردازد. 

انتهای پیام/