به گزارش خبرگزاری فارس، اقتصاد زیرزمینی بخشی از اقتصاد است که توسط دولت قابل رویت و رصد نیست. عدم شفافیت در بخش اقتصادی موجب بروز مشکلات بسیاری می‌گردد. درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

به همین دلیل حاکمیت با مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت یارانه، فرار مالیاتی، پولشویی، فساد، حساب‌های بی‌هویت بانکی، تنظیم‌گری اقتصاد کلان، کسری بودجه دولت و موارد دیگر مواجه است.

* 10 تا 15 هزار میلیارد تومان ضرر سالیانه حذف نشدن دهک های پردرآمد

حذف نشدن دهک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه، یکی از آثار آگاهی نداشتن از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است. این مسئله موجب خسارت سالانه بالایی به دولت می‌گردد. بر اساس برآورد دولت، نزدیک به ۲۴ میلیون نفر در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی باید کنار بروند که عدم حذف این سه دهک تاکنون سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده است.

تاکنون دولت تنها یارانه حدود هشتصد هزار نفر را حذف کرده که روش حذف بر اساس فاکتور مصرف و نه درآمد بوده که باعث ایجاد خطای زیاد و اعتراضات مردم شده است.

* حساب‌های بی‌هویت، محلی برای پولشویی و اختلاس

نمونه دیگر که موید این بحث و دال بر فضای غیرشفاف اقتصادی است، حساب‌های مخدوش و فاقد‌ هویت است. طبق آخرین آمار منتشر شده بانک ملی با بیش از ۳۰۰۰ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه اول از نظر تعداد کارت‌بانکی، حدود یک میلیون حساب بی‌هویت دارد.

با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان گفت تعداد حساب‌های بانکی بی هویت در کل بانک‌ها بسیار بیشتر از یک میلیون فقره است.

* فرار مالیاتی 130 هزار میلیارد تومانی ناشی از اقتصاد غیرشفاف

یکی دیگر از پیامدهای اقتصاد غیرشفاف، کاهش درآمدهای دولت و امکان ایجاد فرار مالیاتی گسترده است. این فضای غیرشفاف به برخی از افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در فضای تاریک اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده یا برخی از فعالیت‌های خود را از دید دولت پنهان کنند.

برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. آن چه که از مجموع اظهار نظرهای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

اما روش‌های نظری و علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسئولان نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی از روش‌های مختلفی برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی استفاده می شود. روش‌هایی مانند برآورد تقاضای مصرف کننده، نسبت نقد، معاملات پولی، تخمین تقاضای پول، منطق فازی و... برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی و به تبع آن برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آن‌چه که از مجموعه برآوردهای این روش‌ها بدست می‌آید آن است که رقم فرار مالیاتی بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان است. 

رشد سوداگری و فعالیت‌های مخرب اقتصادی، عدم کارآمدی سیاست‌ها و تصمیمات دولت و... از دیگر پیامدهای اقتصاد غیرشفاف است. بنابراین دولت در اقدام ابتدایی باید به سمت شفافیت حرکت کند.

* راهکار شناسایی فعالیت‌های اقتصادی چیست؟

برای شناسایی و آگاهی دولت از فعالیت‌های اقتصادی در کشور، سه راه وجود دارد. راه اول آگاهی از جریان کالا و خدمات، راه دوم اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی و راه سوم آگاهی از جریان حرکت پولی است که به ازای خرید و فروش کالا و خدمات تبادل می‌شود.

رصد جریان کالا و خدمات و بررسی اسناد و مدارک روش‌هایی است که به سبب ماهیت و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، روش‌هایی بسیار زمان‌بر، فرسایشی، با امکان ایجاد فساد و دارای خطاست. لذا راهکار کوتاه‌تر رصد جریان پول است که جامعیت و حداقل خطای ممکن را داشته و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف می‌کند. در واقع رصد جریان پول، گلوگاهی است که به راحتی می‌توان از طریق آن فعالیت‌های اقتصادی را رصد کرد.

* رصد تراکنش‌های بانکی به صورت سیستمی

نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول، در واقع همان رصد تراکنش‌های بانکی است. در این حالت کلیه تراکنش هایی که از سقف مجاز تعیین شده‌ای که فاصله معنی داری از تبادلات مالی روزمره افراد داشته باشد، به صورت سیستمی مشخص و پیگیری می‌شوند. با این روش، علت و منبع پول باید توسط واریز کننده و دریافت کننده اعلام گردد.

باید در نظر داشت که رصد سیستمی حساب‌های بانکی، بدون ایجاد محدودیت برای بیش از ۹۵ درصد مردم و یا حتی نظارت بر حساب های بانکی آن‌ها انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه رصد سیستمی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست، بسیاری از مردم به دلیل اعمال سقف تراکنش، حتی مشمول رصد سیستماتیک نیز نمی‌شوند.

باید دید آیا دولت کماکان تحت فشار ذینفعان پرنفوذ باقی می‌ماند و یا قدمی در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش آثار و زیان‌های مخرب عدم شفافیت بر می‌دارد؟

انتهای پیام/