سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده است؟ اظهار داشت: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارائه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارائه نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت:مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
به گزارش فارس، در ماده 217 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی که‌در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
انتهای پیام/