به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)» اعلام کرد: مبانی قانونی انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 نامشخص است و این اقدام منجر به خارج شدن جدول تبصره 14 از اهداف قانونی این جدول شده است.

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال با توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه از نظر شکل و محتوا با سالهای گذشته تفاوتهایی دارد که منجر به ایجاد ابهامات جدید یا گسترش ابهامات موجود در بودجه های سال های قبل شده، به بررسی مصارف هدفمندی و یارانه‌ها پرداخته است.

*دلایل افزایش 78 درصدی منابع هدفمندی یارانه ها در جدول تبصره 14

در این بخش از این گزارش آمده است: «در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره 14 بودجه) در بودجه امسال رشد بالای 78 درصدی داشته است و به 2507 هزار میلیارد ریال رسیده است. دلیل این افزایش را میتوان از سه کانال مشاهده کرد:

1- افزایش قیمت ارز نیمایی و حجم صادرات فراورده نسبت به سال قبل،

2- انعکاس منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و مصارف آن برای طرح حمایت معیشتی در تبصره 14

3- انتقال 259 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از منابع عمومی به منابع تبصره 14 و انتقال بخشی از هزینه‌های یارانه‌ای از از مصارف جدول 7 (دستگاه‌های دولتی) و جدول 9 (متفرقه) به تبصره 14».

*پاسخ به یک ابهام درباره یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یارانه منتقل شده به تبصره 14 متناظر با هر دستگاه در جدول 7 نیز نوشته شده هر چند که در مصارف بودجه عمومی، این حجم از یارانه‌ها محاسبه نشده است. با این‌حال یک ابهام در محاسبه یارانه منتقل شده بزرگتر بودن مصارف یارانه‌ای در جدول 7 و 9در مقایسه با 293 هزار میلیارد ریال مندرج در جدول تبصره 14 است که علت آن انعکاس  34هزار میلیارد ریال اعتبار انتقال یافته مربوط به کمیته امداد در ردیف مربوط به این نهاد در جدول تبصره 14 قانون بودجه بوده است (ردیف 25)».

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جنبه های مثبت انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14 لایحه بودجه 99 اعلام کرده است: «این اقدام از یک سو می‌تواند به‌دلیل شفافیت محاسبه یارانه‌ها قدم مثبتی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته یارانه‌ها بین بودجه عمومی و هدفمندی بدون منطق خاصی تقسیم شده بودند و بخشی بودجه‌ای و بخشی فرای آن گزارش می‌شد که در لایحه سال1399 ، این رویکرد دنبال شده است که تا حد ممکن کلیه یارانه‌ها تجمیع شود (برای مثال در سال 1398 بخشی از یارانه خرید تضمینی در جدول 9 و بخشی در جدول تبصره 14 آمده بود)».

*چهار جنبه منفی انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، جنبه های منفی و قابل نقد انتقال یارانه‌ها از بودجه عمومی به جدول تبصره  14 لایحه بودجه 99 عبارتست از: «اولاً حجم فرابودجه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است که باعث می‌شود سهم بودجه عمومی از کل پرداختی‌های دولت کوچکتر به‌نظر برسد.

از سمت دیگر، امکان مقایسه فصول هزینه‌ای بودجه با سال‌های گذشته و همچنین سایر کشورها دیگر فراهم نیست و بودجه از شکل و محتوای استاندارد بودجه‌ریزی فاصله گرفته است.

ایراد دیگر، خارج کردن جدول تبصره 14 از اهداف قانونی این جدول است که باید به هدفمندی یارانه‌های انرژی محدود می‌شد.

علاوه‌بر این مبنای قانونی این انتقال‌ها نامشخص است و در تبصره‌های بودجه نیز به این مسئله پرداخته نشده است. یک مثال حائز اهمیت در اینباره حضور سهم سلامت از مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش هدفمندی یارانه انرژی است».

در جدول زیر، اقلام بزرگ یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) در لایحه بودجه 99 آمده است:

به گزارش فارس، همانطور که در جدول فوق مشخص است، پرداختی دولت به سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه 99، «صفر» شده است و سال آینده، قرار است کل بودجه این سازمان (13 هزار و 500 میلیارد تومان) از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها تامین شود.

براساس این گزارش، هزینه های سازمان بیمه سلامت در سال های اخیر بخاطر اجرای غیرکارشناسی و شتابزده طرح تحول سلامت به شدت افزایش یافته است و این سازمان بدهی زیادی به مراکز درمانی دارد.

گفتنی است سال گذشته درباره سهم سلامت در لوایح بودجه دعوای سختی بین قاضی زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی شد.

انتهای پیام/