وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه کرد

به گزارش مشرق، پس از سال‌ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد که به نظر می‌رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.

بیشتر بخوانید:

برداشت وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات اصلاح شد

وزارت ارتباطات توصیه کنترل اینترنت را در برهه اعتراضات اجرا نکرد

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شورا

پس از آخرین ضرب‌الاجلی که حدود یک ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت.

اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده‌اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.

این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.

از این رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این جلسه به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و پس از بررسی جزئیات کاملی از بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه‌ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو پذیرفته است.»

وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی از جمله وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس‌های فضای مجازی، گفت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده کند.»

طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکرد

پس از پایان مهلت ۳ هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.

در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرد که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و به همین دلیل مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

وی توضیح داد: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

انتظاری تاکید کرد: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چرا که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در قالب یک سند مستقل ارائه دهد.

انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرد

این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد است که طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با بیان اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره‌ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می‌کنند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، گفت: پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر اساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، افزود: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان، تعریف شد اما سرویس‌های موتور جست‌وجو و پیام‌رسان به دلایل مختلف و به رغم حمایت‌های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.

بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفان

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده‌اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند.

در این زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، خبر داد.

رضا تقی‌پور انوری اظهار داشت: مطابق با مهلتی که از سوی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه کرد.

وی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در قالب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از سوی وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، افزود: با توجه به اینکه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد تا طرح شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه برای بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه برگزار شد.

تقی‌پور انوری اضافه کرد: قرار است این کارگروه در جلسات متعددی طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات را بررسی کند و پس از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و برخی از موارد، تکمیل شد و قرار است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد.

به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.

برچسب ها:

سیاسی