به گزارش مشرق، جنجال‌آفرینی مدعیان اصلاحات بر سر رد صلاحیت‌ها ماهیتی تزویرآلود و ترفندآمیز دارد. آنها پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، جنجال و هیاهو راه انداختند تا بمب صوتی و نارنجکی دودزا برای کتمان ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان باشد. این طیف چند برابر دوره قبل در انتخابات مجلس ثبت نام کردند تا با فشار بر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌کارنامگی خود را بپوشانند.
ناکارآمدی و بی‌کارنامگی مهم‌ترین راهنما در رفتارشناسی طیف مدعی اصلاحات است. این وضعیت منشا اصلی کنش‌ها و واکنش‌هایی از سوی متظاهران به اصلاح‌طلبی است که ماهیت آن در حکم همان نارنجک‌های دودزا و بهانه‌ای برای فرار به جلو و فرافکنی است. طی سال‌های اخیر، دولت، بخش مهمی از مجلس و شوراهای شهر در قبضه مدعیان اصلاحات قرار گرفته و ماحصل این مسئله، اکنون مطالبات بر زمین مانده مردم، وعده‌های روی کاغذ مانده و اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی است.
افزایش ۲۲۶ درصدی قیمت مسکن، ۵ برابر شدن نقدینگی و عدم هدایت آن به فعالیت‌های مولد اقتصادی، حقوق‌های نجومی، واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، رها کردن بخش مسکن، چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز، تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و بیکاری بخش قابل توجهی از کارگران، گرانی سرسامآور کالاها و انفجار قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، بخشی از پیامد حضور افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال در مناصب اجرایی کشور و مجلس است. اردوگاه اصلاحات دچار وضعیتی مختل و متلاطم است و از همین رو است که مشاور خاتمی گفت انتخابات تهران را سی بر هیچ می‌بازیم.
این جماعت خوب می‌دانند که دولت دستپخت آنهاست و این پیوستگی با کارنامه غیرقابل دفاع دولت و آگاهی مردم از اتصال و ارتباط آنان با مدیریت اجرایی کشور، مبدأ رفتارهای ترفندمآبانه و فریبکارانه این طیف است. همین شرایط، مدعیان اصلاحات را پیش از شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس، دچار تشتت بنیانی و مناقشات اساسی در حوزه اتخاذ رویه نسبت به انتخابات اسفندماه کرده بود. عناصری از این طیف، اصلاح‌طلبان به‌جای پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نسبت به وضع موجود، مشارکت مشروط در انتخابات را پیش کشیدند اما عده دیگری از همین جریان آن را زیر سؤال برده و رد کردند.
زمانی تقلا کردند با دولت فاصله‌گذاری کنند اما غایت ترفندمآبانه این تکاپوها برای افکار عمومی واضح بود چراکه این طیف علاوه‌بر حمایت از روحانی در انتخابات، خود را تضمین روحانی و دولت را رحم اجاره‌ای خود اعلام کرده بود. به موازات آن، افراد دیگری از همین طیف به مخالفت برخاستند و تأکید کردند که کارنامه دولت، کارنامه اصلاح‌طلبان است. مناقشه دیگر آنها بر سر رهبری اصلاحات بود. عده‌ای از حزب کارگزاران بر طبل لزوم رهبری جدید برای اصلاحات کوبیدند و حتی گفتند اساساًً اصلاحات رهبر نداشته است.
حمله تَکراری‌های حاصل نظارت استصوابی اردوگاه اصلاحات به شورای نگهبان!
اصلاح‌طلبان پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس نیز جنجال و هیاهو راه انداختند تا بمب صوتی و نارنجکی دودزا برای کتمان همان ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان باشد. این در حالی است که حداقل ۱۳۴ نفر از این طیف - چهار و نیم برابر ۳۰ نماینده مورد نیاز برای تهران - فقط در تهران برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند اما در همین حال، ژست نامزد نداریم! گرفتند. تقلای آنها این بود که با ثبت‌نام گسترده و فله‌ای، شورای نگهبان را در بررسی صلاحیت‌ها تحت فشار قرار دهند. حیله‌ای که از همان بی‌کارنامگی نشأت می‌گرفت.
حمله هماهنگ آنها به شورای نگهبان و نظارت استصوابی در شرایطی است که آنها سفره مردم را کوچک کرده و حالا ژست طلبکار گرفته‌اند. این در شرایطی است که این طیف پیش از نظارت استصوابی شورای نگهبان، در درون اردوگاه خود نظارت استصوابی را اعمال می‌کند و محصول «تَکرار» است. محسن میردامادی از مدعیان اصلاح‌طلبی به روزنامه ایران گفته بود: «من بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم ما در مجموعه اصلاحات، خودمان برای خودمان نظارت استصوابی درست کرده‌ایم... باید در اصلاحات به سمت تشکیل جبهه فراگیر حرکت کنیم که البته کار ساده و راحتی نیست و زحمت دارد. سازوکاری که برای اداره کشور برنامه داشته باشد، در گزینش نامزدها واقعاً کارآمدترین نامزدها را انتخاب کند نه اینکه «رابطه‌بازی» شود و هر کسی سعی کند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در لیست. با چنین سازوکاری می‌توان از کسانی که وارد مجلس و شورا شدند، حساب‌کشی کرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتی کرده‌اند.»
بجاست که تنها چند فقره از کنش‌های مدعیان اصلاحات طی سال‌های اخیر را با تمرکز بیشتر بر عناصر آنها در مجلس مرور کنیم تا ماهیت نیرنگ آلود و تزویرآمیز این جنجال‌آفرینی بیشتر نمایان شود.
لیست پول‌محور
شاید بهتر باشد از شیوه بستن لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات همین دوره مجلس آغاز کنیم. مدعیان اصلاحات سال ۹۴ با طی روندی تجارت‌گونه و پول‌محور لیست مجلس را بستند. آبان ۹۵ الهه کولایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از این موضوع پرده برداشت. وی در گفت‌وگویی اعلام کرد: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.»
روزنامه آرمان نیز در این زمینه نوشت: «ورود با رانت و پول به لیست امید؛ این خبر توسط الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعلام شد؛ خبری که اگر در برخی کشورهای منتشر می‌شد، پس از انتشار آن بلافاصله موجی از استعفا از فعالیت سیاسی و عذرخواهی را با خود به همراه داشت، اما اکنون در عرصه سیاسی ایران خبری از این دست نیست. جالب آن‌که یکی از تصمیم‌گیران درباره لیست امید در تهران این خبر را اعلام کرده است.»
هرچند صحبت‌های کولایی بر اثر فشارها پس گرفته شد اما نظیر این حرف قبل‌تر و بعد از ناکامی اصلاح‌طلبان در ریاست عارف بر مجلس گفته شده بود. مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس، روز رای‌گیری هیئت‌رئیسه گفت: «اشخاصی با ما عکس یادگاری گرفتند و زنبیل خودشان را جای دیگر بردند.»
حدود یک‌سال پس از اظهارات الهه کولایی، روزنامه مدعی اصلاحات آفتاب یزد نیز ابعاد جدیدی از رویه کاسب‌کارانه مدعیان اصلاحات در بستن لیست انتخاباتی را افشا کرد. این روزنامه در کانال تلگرامی خود نوشته بود؛ «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست ۲ میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین‌صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که ۲ میلیارد تومان بپردازند.»
فاطمه دانشور عضو شورای شهر چهارم نیز در مصاحبه‌ای درباره دلایل عدم قرار گرفتن نامش در لیست امید شورای شهر گفته بود: «از من برای حضور در لیست امید ۲ میلیارد تومان مطالبه کردند و چون چنین مبلغی را به آنها ندادم از لیست خط خوردم.»
مزدوران نیابتی آمریکا در عراق و لبنان (حزب بعث، شیعه‌نماهای انگلیسی، فالانژیست‌ها و قوات‌اللبنانیه به سرکردگی عناصر بدنامی چون سمیر جعجع و ولید جنبلاط) خواستار استعفای رئیس دولت شده بود، با ارگان حزب اتحاد ملت (به عبارتی حزب منحله مشارکت) مصاحبه کرد و خواستار استعفای روحانی شد. وی همچنین یادداشتی با مضمون مشابه در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد منتشر کرد.
کوبیدن بر طبل استعفا برای فرار از مسئولیت
نحوه مواجهه مدعیان اصلاحات با ماجرای انتقادبرانگیز سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن، جلوه دیگری از رویه پلشت آنها در فرار از مسئولیت است. این طیف در قضیه مذکور، همزمان با اینکه مزدوران نیابتی آمریکا در عراق و لبنان خواستار استعفای رئیس دولت شده بودند، بر طبل استعفای رئیس‌جمهور کوبید! سعید حجاریان به روزنامه ایران گفته بود: «فرض کنیم آقای روحانی تصمیم بگیرد با رئیس‌جمهوری آمریکا دیدار کند و ترامپ را به آرزوی دیرینه‌اش یعنی عکس یادگاری برساند. اگر روحانی این تصمیم را بر اساس برداشت و تحلیل شخصی‌اش بگیرد، عملی نادرست مرتکب شده چون صرفاً خود را قربانی کرده است. اما همین عمل ممکن است در حالتی دیگر درست و دقیق باشد. اگر عقل جمعی کابینه و نظرهای کارشناسی، مذاکره را توصیه کند و مذاکره را مثلاً به استعفا گره بزند و حتی رضایت جمعی از نمایندگان مجلس را هم جلب کند، همان عمل نادرست، موجه می‌شود. زیرا پس از مذاکره احتمالی روحانی- حتی بدون استجازه- که ممکن است هر عاقبتی را در پی داشته باشد، هزینه‌ها سرشکن شده است.»
عباس عبدی نیز در گفت‌وگو با نشریه صدا (نشریه کارگزارانی واگذار شده به حزب اتحاد ملت)، خواستار استعفای روحانی شد و یادداشتی با مضمون مشابه در روزنامه اعتماد نوشت. این تقلا در حالی بود که این طیف در دولت دوم اصلاحات نیز شعار خروج از حاکمیت و استعفای خاتمی را سر داد. استعفای نخست‌وزیران عراق و لبنان به بی‌ثباتی و هرج و مرج در این کشورها دامن زد. آیا مدعیان اصلاحات به تبعیت از توطئه آمریکا به‌دنبال پیاده کردن همین وضعیت در ایران بودند؟
کنش دیگر آنها در ماجرای بنزین، حمایت از آشوب و عوض کردن جای شهید و جلاد بود. این طیف در حالی که باید پاسخگوی سفره کوچک شده مردم باشد، با صدور بیانیه ۷۷ نفره، همصدا با اپوزیسیون خارج‌نشین یک‌بار دیگر سخنگوی ترامپ و پیاده نظام آمریکا شد. آنها در حالی‌که شبکه ترور، تخریب و آشوب دست به جنایات وحشیانه‌ای همچون کشتن مردم و نیروهای انتظامی و بسیج، آتش زدن قرآن، کتابخانه، بانک و مراکز دولتی زد، با روایت واژگونه این وقایع، حافظان و مدافعان امنیت را به قتل مردم متهم کردند!
دعوت به شورش علیه نظام
پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید مجلس که اظهارات جنجال‌برانگیز و در عین حال عوامانه‌اش خبرساز می‌شود، شنبه ۱۶ شهریورماه در مصاحبه با سایت «آزادی»، به بهانه خودسوزی یک دختر که خواهر وی در مصاحبه با تابناک تایید کرده بود که خواهرش مبتلا به اختلال دوقطبی است و قبلاً چندباری دست به خودکشی زده بود، تلویحا، مردم را دعوت به شورش کرد. وی گفته بود: «مگر سوختن یک دکه‌دار در تونس منجر به انقلاب نشد؟ پس چرا ما این‌قدر نسبت به هم بی‌تفاوت هستیم؟ چرا وقتی این همه زنان را تحت فشار قرار می‌دهند، ساکت هستیم و کسی حرفی نمی‌زند؟» (!)
لفظ‌پراکنی وی که بر پایه یک ادعای بی‌اساس انجام شده بود، نمونه‌ای آشکار از «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» بود.
طرح مدعیان اصلاحات؛ هر کس سؤال کند زندانی شود!
مورد دیگر، طرح دوفوریتی فراکسیون امید مجلس با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» بود که بر اساس آن فردی که در مراسم سخنرانی سؤالی بپرسد که این سؤال موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شد! این طرح که به امضای افرادی نظیر محمدرضا عارف (رئیس فراکسیون امید)، تابش، فلاحت‌پیشه، مازنی، زرآبادی، مطهری، کواکبیان، کاظمی و رحیمی رسیده بود، قید دوفوریت نیز داشت!
در مقدمه این طرح دوفوریتی و به‌عنوان دلیل توجیهی به سخنرانی از رهبر انقلاب استناد شده بود؛ «اینکه یک نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود...»
این در حالی است که رهبر انقلاب این تذکر را برای مواردی نظیر آنچه در قم و در حین سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رخ داد بیان فرمودند. آنچه مورد اشاره معظم‌له است، مواردی است که اخلال شمرده می‌شود و با هدف بر هم زدن جلسه صورت می‌گیرد.
به هر حال، طرح مذکور از سوی طیف مدعی آزادی بیان و «دانستن حق مردم است» اقدامی بود که بوی دیکتاتوری از آن به مشام می‌رسید.
مردم درگیر مشکلات معیشتی، اصلاح‌طلبان به‌دنبال رفع حصر!
مورد دیگر، تشکیل کمیته رفع حصر در فراکسیون امید مجلس علی‌رغم معضلات اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم بود. غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مرداد ۹۶ در گفت‌وگویی که ایسنا با وی منتشر کرد، درباره پیگیری‌های فراکسیون امید درخصوص موضوع حصر به ایسنا گفته بود: فراکسیون امید پیگیری‌های غیررسانه‌ای در این زمینه داشته اما با توجه به انتقادات برخی اعضا نسبت به کندی روند کار قرار شد این فعالیت‌ها به شکل رسانه‌ای‌تر دنبال شود. من به شخصه از آقای دکتر عارف انتظارم این بود که برای پیگیری جدی مطالبه رفع حصر محور قرار بگیرد و گلایه‌ام را به ایشان هم منتقل کردم.
وی از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مطالبه رفع حصر در فراکسیون امید خبر داده و گفته بود: همین صحبت‌ها منجر به این شد که کارگروه خاصی برای پیگیری مطالبه رفع حصر به دستور دکتر عارف و با محوریت ایشان تشکیل شود.
سلفی حقارت
مرداد ۹۶ پس از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، تعدادی از نمایندگان عمدتاً عضو لیست امید، تقلای حقارت‌آمیزی از خود برای گرفتن عکس با فدریکا موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان دادند که به «سلفی حقارت» معروف شد و آنها را هدف واکنش‌های شدیدی مبنی بر زیر سؤال بردن عزت ملی و تنزل‌شان و سطح نمایندگی ملت و کیفیت مجلس شورای اسلامی قرار داد.
انتشار تصاویری از تکاپوی عده‌ای از نمایندگان موبایل به دست و ذوق‌زدگی آنها از اینکه موگرینی را در یک قدمی‌خود می‌دیدند، معنای تلخی داشت؛ کسانی که قرار است از حقوق ملت در برابر دشمن دفاع کنند، برای عکس یادگاری با ناقضان برجام صف بسته بودند!
این در شرایطی بود که چند روز قبل از آن و پس از تصویب طرح تحریم‌های تازه آمریکا از سوی ترامپ که در کنگره این کشور نیز با اکثریت قاطع به‌تصویب رسیده بود و برجام بار دیگر به‌طور رسمی از سوی این کشور نقض شد، مسئولان دفتر فدریکا موگرینی درباره چرایی سفر وی به تهران مواضعی را بیان کردند که چکیده این موضع‌گیری‌ها این بود که اروپا نیز، در دشمنی با ایران، با ترامپ، هیچ اختلاف‌نظری ندارند و تحریم‌های تازه آمریکا را، ناقض برجام نمی‌دانند، اما در عین حال، قصد دیدار با طرف‌های ایرانی را دارند برای«بررسی وضعیت برجام و اقدامات پیش رو برای اجرای کامل آن.» و صد البته گفت‌وگو درباره مسائل منطقه‌ای که ایران و متحدانش در آن دست برتر را دارند! در همین وضعیت، اما تعدادی نماینده مجلس برای گرفتن عکس سلفی با این عهدشکنان و پایمال‌کنندگان حقوق ملت ایران ذوق‌زده شده بودند.
دفاع نماینده اصلاح‌طلب از حقوق‌های نجومی
تیرماه ۹۵ پس از افشای موضوع غیرقانونی و غیرشرعی حقوق‌های نجومی، در حالی که یکی از فیش‌های حقوقی فاش‌شده که رقمی نجومی داشت، مربوط به صفدر حسینی مدیرعامل وقت صندوق توسعه ملی بود، دختر وی، فاطمه حسینی، از اعضای لیست امید مجلس و عضو فراکسیون امید، در نطقی خارج از دستور در مجلس، تلویحا از این مسئله دفاع کرد. وی که نطق نمایندگان در واکنش به اظهارات محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای پاسخ انتخاب کرده بود، به جای فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران پشت تریبون رفت و شروع به خواندن متنی کرد که حدود یک ساعت پیش آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود. اظهارات خارج از دستور وی سبب شد علی مطهری نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، سه‌بار به وی تذکر دهد که در موضوع سخنرانی کند و بار آخر نیز تأکید کرد اگر در موضوع صحبت نکند، تریبون وی قطع خواهد شد و بالاخره با تأکیدات و انتقادات مطهری، وی تریبون مجلس را ترک کرد. تعدادی از نمایندگان هم به جایگاه هیئت‌رئیسه مراجعه کرده و خواستار توقف سخنرانی وی شدند.
با این اوصاف، ماهیت ترفندگونه و فریبکارانه تقلای مدعیان اصلاحات برای جنجال‌آفرینی و حمله به شورای نگهبان در شرایطی که این اردوگاه در وضعیت مشوش و متفرق ناشی از ناکارآمدی و به حاشیه راندن مطالبات اصلی مردم به سر می‌برد، امری واضح و مبرهن است و درمان بحران هویت اصلاح‌طلبان نیست.