به گزارش مشرق، با تندی از لایحه بودجه ۹۹ صحبت می‌کند و می‌گوید: «در این لایحه هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد». برخلاف دولتی‌ها، بخصوص رئیس‌جمهور، که لایحه بودجه ۹۹ را لایحه غیرنفتی می‌دانند، او از افزایش میزان استقراض دولت در لایحه جدید خبر می‌دهد و تاکید می‌کند: «هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، جز استقراض، از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است»
«محمدرضا پورابراهیمی» از معدود نمایندگانی است که اقتصاد را می‌فهمد و هر زمان انتقادی به روش‌های فعلی دارد، طرح جایگزین آن را نیز ارائه می‌دهد. بعنوان مثال وقتی ایرادات طرح بنزینی را می‌گوید، به طرح پلکانی افزایش قیمت سوخت که سال گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا ارائه داده بود نیز اشاره می‌کند، طرحی که رئیس‌جمهور و بیژن زنگنه به بهانه، پیچیده بودن آن برای مردم، با اجرای آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
وقتی دولت اوباما هم از FATF علیه ایران استفاده می‌کرد
تصویب لوایح مرتبط با FATF منجر به کاهش نرخ ارز می شود یا افزایش؟
بازی سیاسی کاسبان برجام این‌بار درباره FATF
او معتقد است که «افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است» و برخلاف برخی دولتمردان و کارشناسان که افزایش نرخ حامل‌های انرژی را جراحی اقتصادی می‌نامند، می‌گوید: «جراحی‌های اقتصادی به معنای تحمیل تورم به مردم نیست، اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود» به گفته پورابراهیمی «لایحه بودجه سال ۹۹ کاملاً با شرایط جنگ اقتصادی بی‌تناسب است و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار بیشتر تحریک می‌کند»
او معتقد است: «نگاه صددرصدی دولتمردان به خارج از مرزها موجب شده تا هزینه تحریم‌ها برای مردم بیشتر شود»
پورابراهیمی فضاسازی دولتی‌ها و طرفدارانشان علیه منتقدان FATF را بهانه آنها برای سرپوش بر بی‌کفایتی‌هایشان می‌داند و می‌گوید: «FATF هم بهانه‌ای برای دولت است تا عدم کفایت خود در اداره اقتصاد کشور را به گردن مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بیاندازد.»
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
آیا دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ ساختار بودجه را اصلاح کرده است؟
اصلاح ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم‌ها امری ضروری است و باید یک بار برای همیشه اتصال بودجه به درآمدهای پایدار را مورد اصلاح و بازبینی قرار دهیم فارغ از اینکه تحریم باشیم یا نباشیم.
مقام معظم رهبری در سال ۹۷ دستور دادند که لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه شود. بنابراین دولت مکلف به اصلاح ساختار اقتصادی بودجه شد طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در زمان تصویب لایحه بودجه، باید مبانی قانونگذاری بر اساس سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری باشد. لذا بنده در صحن علنی مجلس تذکر دادم که دولت باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را پیش از ارائه لایحه بودجه ارائه دهد، آقای لاریجانی اعلام کردند که بعد از دستور مقام معظم رهبری دولت ۴ ماه فرصت خواسته تا این لایحه را تدوین کند.
تصور ما این بود که دولت این فرصت را برای تدوین لایحه اصلاح بودجه سال ۹۸ درخواست کرده است، اما این لایحه ارائه نشد. اواخر تیرماه سال جاری جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی راهکارهای اصلاح ساختار بودجه کشور برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارش تحلیلی خوبی در مورد لزوم اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور ارائه داد. اما تا امروز دولت هیچ عملیات اجرایی جهت اصلاح ساختار بودجه انجام نداده است، نه تنها بعد از ۴ ماه شاهد اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ نبودیم بلکه در بودجه سال ۹۹ نیز هیچ اثری از اصلاح ساختار بودجه و اقتصاد کشور وجود ندارد.
دولت اعلام می‌کند که در لایحه بودجه سال ۹۹ برای اولین بار ارتباط بین بودجه جاری و درآمدهای نفتی قطع شده است، آیا این اقدام به معنای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است؟
دولت باید اعلام کند که در ازای کاهش درآمدهای نفتی، چه درآمد پایداری را جایگزین خواهد کرد. کاهش میزان فرار مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، عرضه و فروش داخلی نفت، صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور، شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت، از منابع در آمدی جدیدی هستند که دولت می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی کند اما آسان‌ترین راهکار که استقراض است را انتخاب کرد.
لایحه بودجه سال ۹۹ فاقد هرگونه محور اساسی برای اصلاح ساختار بودجه است. فقط سهم در آمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته و به سرفصل استقراض اضافه شده به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق استقراض جبران شده است. هیچ روش جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از طریق دیگر درآمدهای پایدار پیش بینی نشده است که قابل استمرار بوده و از این طریق ساختار بودجه کشور اصلاح شود.
گفته می‌شود صندوق هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دوم کشور تبدیل شده است اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ عملکرد این صندوق مورد بررسی قرار نگرفته است.
دیوان محاسبات باید عملکرد این صندوق را در گزارش تفریغ بودجه مورد بررسی قرار داده و میزان انحراف آن را بررسی کند. برخی اطلاعات صندوق در مورد درآمدهای حاصل از صادرات و فروش بنزین در جدول هدفمندی به صورت کامل درج نشده است. باید در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را که به عنوان اقلام جامانده محاسبه کنیم و در جدول هدفمندی درج نمائیم.
مابه تفاوت درآمد ناشی از تغییر قیمت بنزین از ۱,۰۰۰ تومان و۱۵۰۰ تومان در نرخ دولتی و از ۱,۰۰۰ تومان به ۳,۰۰۰ تومان در نرخ آزاد در جدول هدفمندی ذکر شده است اما درآمد حاصل از صادرات مازاد بنزین مصرفی کشور که منجر به خلق منابع قابل توجهی خواهد شد اصلاً مورد محاسبه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دولت به هر دلیل نمی‌خواهد این درآمدها در لایحه بودجه محاسبه شود. باید درآمدهای ناشی از صادرات بنزین در سرفصل در آمد صندوق هدفمندی یارانه‌ها درج شود. علاوه بر این برخی مصارف مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز تکالیف قانونی صندوق نیست و این موارد باید در سرفصل بودجه عمومی کشور اضافه شود.
اطلاعات صندوق هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۸ بر اساس درآمدها و هزینه‌ها شفاف نبود و مشخص نبود که مجموع درآمدهای این صندوق چه مقدار است و در مجموع هزینه‌های آن چه مقدار می‌باشد. سال گذشته جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجلس تهیه شد. در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز جدول منابع و مصارف هدفمندی درج شده است، باید ریز اطلاعات این جدول در سرفصل‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما در مورد سازو کار دولت برای افزایش نرخ بنزین چیست؟
ساز و کاری که دولت برای افزایش قیمت بنزین در نظر گرفت به هیچ وجه به صلاح کشور نبود. اگر در سال‌های قبل اصلاح قیمت بنزین به صورت تدریجی انجام می‌شد، نتایج بهتری داشت. در شرایطی که شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شده و ارزش پول ملی را به بیش از یک سوم کاهش یافته بود و این امر به شدت بر نرخ تورم و وضعیت معیشتی مردم اثر منفی گذاشته بود، دولت نباید شوک جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد.
آقای لاریجانی معتقدند که این شرایط اقتصادی بهترین فرصت برای اعمال جراحی‌های اقتصادی است، آیا افزایش نرخ بنزین یک جراحی اقتصادی بود؟
جراحی‌های اقتصادی به معنای تحمیل تورم به مردم نیست. افزایش قیمت بنزین، تحمیل تورم غیرمنطقی به اقتصاد ایران است و جراحی اقتصادی نیست. اگر دولت قصد جراحی اقتصادی دارد باید به سراغ سیاست‌های ارزی و پولی برود. ماجرای قیمت بنزین در اقتصاد ایران در سیاست‌های ارزی ریشه دارد.
اگر سیاست‌های ارزی مدیریت نشود، قیمت بنزین مدیریت نمی‌شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شد، دولت در یک گام دیگر می‌توانست اقدامی انجام دهد که قاچاق بنزین صفر شود، اما در سال ۹۱ با ایجاد شوک ارزی در اقتصاد ایران ارزش پول ملی ما به شدت کاهش یافت و قیمت ارز ۳ برابر شد و تمام زحمت‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی برای اینکه قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شود، از بین رفت. افزایش قیمت بنزین جراحی اقتصادی نیست جراحی اقتصادی باید در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی انجام شود تا پایه‌های اقتصاد کشور محکم شود.
به نظر شما دولت تدبیر، شهامت و شجاعت اصلاح ساختار اقتصادی کشور را دارد؟
دولت اراده و شهامتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور ندارد. دولت یک سال قبل مکلف به تدوین لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور شد، اما تا امروز لایحه و برنامه‌ای در این خصوص ارائه نداده است، این امر نشان می‌دهد دولت عزمی برای این کار ندارد.
کمیسیون اقتصادی مجلس یک سال قبل طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین کرد. در شرایط شوک ارزی اغنیا ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند، بنابراین شوک ارزی به شدت ضریب جینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افزایش قیمت بنزین این فاصله را تعمیق کرد.
در شرایطی که کشوری با این شرایط مواجه می‌شود یکی از ابزارهای ایجاد عدالت این است که مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کند که عایدی‌های سرسام آوری که برای عده‌ای در نتیجه شوک ارزی پدید آمده، مدیریت شود و زخم‌های فقر با برداشته شدن بخشی از عایدی‌های باد آورده تا حدی ترمیم شود.
در اقتصاد همه کشورها مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، که به کاهش سوداگری و سوق دادن منابع و سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مولد کمک می‌کند. این اقدام پایه‌های مالیاتی را افزایش می‌دهد که باز توزیع آن می‌تواند سرانه رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
در همین راستا در کمیسیون اقتصادی در سال گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد اما حریف دولت نمی‌شویم که این طرح را اجرایی کند. دولت موافقت نمی‌کند تا ما آن را در صحن تصویب کنیم. دولت عملاً برای اصلاحات اقتصادی انگیزه‌ای ندارد.
آیا امکان تک نرخی کردن بنزین در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود دارد؟
افزایش قیمت بنزین بر اساس مصوبه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری بود لذا قابل تغییر نیست. اما می‌توانیم تصمیمات بعدی را در این خصوص اتخاذ کنیم. هرگونه تصمیم گیری که منجر به بهبود شرایط در حوزه کاهش مصرف بنزین و انجام تعهدات دولت برای پرداخت یارانه کمک معیشتی شود در قالب لایحه بودجه، امکان پذیر است.
پیشنهادات متعددی در این خصوص مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در بودجه سال ۹۸، بنده مدل وضع عوارض برای افزایش قیمت بنزین را در جلسه سران قوا پیشنهاد دادم. بر اساس این مدل قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت ثابت باقی می‌ماند و مابه تفاوت آن به شیوه پلکانی به صورت عوارض اخذ می‌شود. به عبارت دیگر قیمت‌بنزین در جایگاه‌های سوخت به صورت ثابت محاسبه می‌شود. دولت میزان مصرف مجاز را تعیین می‌کند و سه ماه یکبار بر اساس جدول که دولت تعیین می‌کند ما به ازای مصرف بیشتر را به صورت پلکانی محاسبه و اخذ می‌کند.
این محاسبه نرم افزاری است و نیاز به محاسبه توسط مردم نیست و هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد، عوارض بیشتری می‌پردازد. مانند کسانی که مسافرت بیشتری دارند و از اتوبان‌ها بیشتر استفاده می‌کنند و عوارض بیشتری می‌پردازند. برق منازل نیز اینگونه محاسبه می‌شود. این پیشنهاد در بودجه سال ۹۹ نیز قابل ارائه و اعمال است.
این طرح چند ویژگی دارد: قیمت بنزین ثابت باقی می‌ماند. محاسبه نرم افزاری بر اساس میزان مصرف هر خودرو است، آخرین قیمت‌هایی که در جدول پلکانی قرار می‌گیرد و معادل ۱۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس خواهد بود. علاوه بر این میزان بدهی افراد نباید از میزان ارزش خودرو بیشتر باشد، که افراد انگیزه برای تسویه بدهی داشته باشند. بر اساس این طرح به خودروهای عمومی بر اساس پیمایش سهمیه داده می‌شود. این شیوه در حال حاضر در خودروهای اینترنتی مثل تپسی در حال اجراست، برای اینکه این روش اثر تورم در جامعه نداشته باشد مقرر شد کامیون‌ها و وانت بارها بر اساس پیمایش حق الزحمه دریافت کنند، سهمیه ثابت به آنها داده نمی‌شود تا مشکل خرید و فروش سهمیه‌ها ایجاد نشود.
نظر سران قوا در مورد این طرح چه بود؟
ابتدا در پیش جلسه‌ای حدود دو ساعت این طرح مورد بررسی قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آن مطرح شد. عمده انتقادات این بود که این طرح پیچیده است و قابلیت اجرایی ندارد، اما نظر من این بود که پیچیدگی‌ها در موضوعات نرم‌افزاری است و به مردم ارتباطی ندارد و همانطور که مردم کنتور برق خود را محاسبه نمی‌کنند نیازی به مصاحبه قیمت بنزین نیز ندارند. این طرح با همکاری کارشناسان وزارت نفت و سازمان برنامه تدوین شده بود و تمام ایراداتی که وارد می‌شد قابل رفع بود. در این جلسه کلیات طرح مورد توافق بود و باید در مورد مدل اجرای آن بحث می‌کردیم، البته بانک مرکزی در مورد نحوه پرداخت و تعهدات پرداخت مخالفت‌هایی داشتند.
در جلسه سران قوا به صورت خلاصه این طرح ارائه شد، وزیر نفت مخالفت کرد، مخالفت وی مخالفت فنی نبود و به این دلیل بود که آنها روی مدل دیگری در دولت به توافق رسیده بودند. دغدغه ما این بود که دولت این طرح را بپذیرد، زیرا اگر نمی‌پذیرفت، نمی‌توانستیم اجرای آن را به دولت تحمیل کنیم. وزیر نفت اعلام کرد که این طرح قابلیت اجرا ندارد لذا با مخالفت وزیر نفت و اظهارات رئیس جمهور این طرح رد شد.
طی هفته‌های اخیر حامیان دولت جنگ رسانه‌ای علیه مخالفان تصویب CFT وFATF به راه انداخته اند، این در حالی است که انگیزه‌ای برای اصلاح ساختارهای اقتصادی ندارند.
اقتصاد ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد که در برابر هر هجمه از جمله تحریم‌ها مقاومت کند و حتی مسیر خود را جلو ببرد. هزینه‌های سنگینی که ناشی از تحریم‌ها به مردم تحمیل می‌شود، نباید به این شدت باشد. علت تشدید این مشکلات این است که دولت به جای اینکه به اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه بپردازد و فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر نگاه به درون را احیا کند به دنبال نگاه به غرب و نگاه به بیرون است. مشکل اصلی ما در حوزه اقتصاد نگاه دولتمردان به بیرون است.
آقای روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز گام‌های کاهش تعهدات برجامی، سخنرانی انقلابی داشت، که ما دیگر به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعتماد نداریم و روی پای خود خواهیم ایستاد ما خوشحال شدیم اما باز هم شاهد هستیم که نگاه دولت به غرب است و در سخنرانی‌های متعدد آقای روحانی می‌گوید اگر غرب همراهی کند. این در حالی است که مشخص است، اروپایی‌ها همراهی نمی‌کنند و نمی‌دانیم دولت کِی می‌خواهد از خواب بیدار شود؟ مجدداً بحث دیدار نخست وزیر ژاپن و میانجی گری را مطرح کردند. همه اینها نشان می‌دهد که دولت هنوز نیم نگاهی به غرب دارد.
دولت باید شجاعت انجام کارهای سخت را داشته باشد و محکم از اقدامات خود برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به عنوان منافع ملی دفاع کند. زیرا خروجی اصلاح ساختار اقتصادی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا است. دولت نباید با دستان خالی به مذاکره برود، مسلم است که که هیچ کشوری مذاکره کنندگانی که دستان خالی دارند را از تحویل نمی‌گیرد.
FATF هم بهانه‌ای برای دولت است تا عدم کفایت خود در اداره اقتصاد کشور را به گردن مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بیاندازد. ما در شرایطی هستیم که یک دلار هم نمی‌توانیم جابجا کنیم بعد دولت از این صحبت می‌کند که اگر به FATF بپیوندیم، مشکلات مبادلات مالی ایران حل می‌شود!! در حال حاضر کوچک‌ترین تعهدات بانکی اروپا و آمریکا در قبال ایران اجرا نمی‌شود .
آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کرد، که هیچ تضمینی بابت رفع تحریم‌ها در صورت اجرای FATF نمی‌دهند. جمهوری اسلامی در شرایط تحریم است و یک دلار هم نمی‌توانیم جابجا کنیم بنابراین باید از FATF به عنوان ابزاری برای امتیازگیری از آمریکا و اروپا استفاده کنیم. بر این اساس اگر تعهدات اروپا و آمریکا در قبال برجام اجرایی شود ما هم FATF را اجرایی می‌کنیم. .FATF ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است، ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که دشمن از این ابزار علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.
آقای رئیس‌جمهور باید اعلام کنند که برای کشوری که تحریم است پیوستن به FATF چه مزیت و فایده‌ای دارد؟ می‌گویند روس‌ها به ما توصیه کردند که اف ای تی اف را بپذیریم، منافع ملی ما بالاتر از اظهار نظر روس‌ها است.
به نظر شما لایحه بودجه ۹۹ می‌تواند به دولت کمک کند که کشور را در شرایط تحریم اداره کند؟
۸۰ درصد لایحه بودجه در مورد هزینه سرسام آور جاری و عمرانی است، البته در بخش هزینه‌ای هم می‌توانیم با یک درصد صرفه جویی در بخش‌های مختلف هزینه‌ها را کاهش دهیم. در بخش درآمدی در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار برای ایجاد درآمدهای پایدار جایگزین نفت وجود ندارد. لایحه بودجه سال ۹۹ کفایت لازم برای اداره کشور در سال آینده را ندارد. موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ هستم.
امسال برای اولین بار به شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به مجلس ارائه شد. از ۴۲۵ شرکت حدود ۶۰ درصد آنها زیان ده هستند، مجلس شورای اسلامی باید دلایل زیان ده بودن هر یک از این شرکت‌ها را بررسی کرده و شرکت‌های زیان ده را منحل کند. دالان تاریک اقتصاد ایران بودجه شرکت‌های دولتی است که ما بعد از سال‌ها وارد آن شده ایم.
از دیوان محاسبات می‌خواهیم که به صورت ریز به بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند. بودجه شرکت‌های دولتی بیش از سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر تغییرات جزئی اعمال شود و کمتر از ۱۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، مدیریت و صرفه جویی شود. منابعی که در سرفصل بودجه عمومی کشور قرار خواهد گرفت، می‌تواند کل هزینه‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران می‌کند. این کار به معنای اصلاح ساختار است. اطلاعاتی که از شرکت‌های دولتی منتشر شده است، شفاف نیست و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
آیا بودجه امسال بودجه‌ای برای فائق آمدن بر تحریم‌ها است یا بودجه برای اینکه کشور را به مذاکرات مجدد سوق دهد؟
لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و دشمن را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فشار بیشتر تحریک خواهد کرد و دشمن طمع بیشتری برای افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی می‌کند. دولت ساختارهای اقتصادی را برای مقابله با تحریم‌ها اصلاح نکرده است و مشکلات همچنان پابرجاست.
دولت برای جبران کسری بودجه باید درآمدهای پایدار پیش‌بینی می‌کرد و در صورت اصلاح ساختار اقتصادی دولت دیگر نیاز به درآمدهای نفتی ندارد و درآمدهای پایدار دست خواهد یافت.