به گزارش خبرگزاری فارس در پی درج خبری با عنوان «درآمدها و هزینه‌های سمات مورد نظارت قرار دارد؟» شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه توضیحاتی ارائه کرد.

پیرو انتشار گزارشی با تیتر "درآمدها و هزینه‌های سمات مورد نظارت قرار دارد؟" درگروه اقتصادی/ بورس خبرگزاری فارس در روز دوشنبه نهم دی ماه 1398، مطالبی برای تنویر افکار عمومی و فعالان بازار سرمایه تقدیم می‌شود.

متاسفانه گزارش منتشر شده، بدبینانه ترین نوع نگاه در تحلیل فعالیت ها و صورت های مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی بوده اما از سوی دیگر نشان از شفافیت بی سابقه این شرکت در حوزه عملکردی است.

تخصیص سود بالاتر در حساب های شرکت سپرده گذاری مرکزی در دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 عمدتا به دلیل رایزنی‌ها و مذاکراتی بوده که این شرکت با برخی از بانک ها انجام داده و موفق به دریافت سودهای بالاتری شده است که بانک ها در چارچوب مقررات و مصوبات خود قادر به پرداخت آن می باشند. مضافا اینکه حجم عملیات، دریافت و پرداخت های این شرکت در این مدت در حوزه های مختلف نسبت به سنوات گذشته بسیار گسترده بوده است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی از بدو تاسیس، همواره خود را ملزم به رعایت تمامی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع ذیصلاح نموده و در همین راستا، تمامی فعالیت ها و برنامه های این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات انجام و مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده است.

همچنین این شرکت در راستای تحقق برنامه استراتژیک خود همچنان به افزایش سطح آموزش و ارتقای بهره وری پرسنل خدوم، متعهد، کارآمد و حرفه ای خود اهتمام می ورزد تا به اهداف و برنامه های راهبردی خود دست یابد.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌های این شرکت به دلیل طراحی و راه اندازی سامانه ها و سیستم های جدید برای ارتقای فعالیت هایش همگام با استانداردهای بین المللی است، به طوری که قصد دارد به محور توسعه بازار سرمایه تبدیل شود.

درآمدهای حاصل از اجرای پروژه سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) نیز صرف طراحی، به روز رسانی، توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پشتیبانی و پاسخگویی به نیازمندی‌های این سامانه می‌شود تا این سامانه قابلیت سرویس دهی به 100 میلیون نفر کاربر ایرانی و غیر ایرانی را داشته باشد.

در مجموع این شرکت از نقدها و انتقادهای سازنده و منصفانه رسانه ها و اهالی بازار سرمایه برای پیشبرد برنامه های استراتژیک خود استقبال می‌کند و امیدوار است بتواند به نحو مطلوب مسئولیت ها و وظایف خود را در این بازار ایفا کند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

به گزارش خبرگزاری فارس، در پاسخ به این جوابیه باید گفت: ضمن تشکر از روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ارسال پاسخ به خبر درج شده در این خبرگزاری، به نظر می‌رسد با انتشار اطلاعیه های شرکت در سامانه کدال از جمله صورت‌های مالی نه ماهه شرکت سمات ابهامات جدی تری در مورد پاسخ ارایه شده و اطلاعات درج شده در خبر با عنوان "درآمدها و هزینه های سمات مورد نظارت قرار ارد؟" مطرح می‌شود.

در پاسخ شرکت سمات آمده است: «تخصیص سود بالاتر درحسابهای شرکت سپرده گذاری در دوره مالی ششماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 عمدتا به سمات به علت رایزی ها و مذاکراتی بوده که این شرکت با برخی بانک ها انجام داده و موفق به دریافت سودهای بالاتری شده است».

 این در حالیست که بر اساس نامه رسمی شرکت سمات به شماره 161805/15 به تاریخ 24/10/1398 به امضای عضو محترم هیات مدیره شرکت، که در همان تاریخ در سامانه کدال منتشر شده است، عنوان شده که:

«از مبلغ 680 میلیارد ریال سود حاصل از سپرده بانکی، مبلغ 440 میلیارد ریال مربوط به سود ناشی از وجوه واریزی به حساب های شرکت به ویژه از سوی ناشران اوراق بهادار در چارچوب تعجیل در پرداخت سود یا وجوه سررسید شده می باشد که با توجه به ابهامات موجود در چگونگی تعلق این وجوه به شرکت موضوع جهت تعیین تکلیف به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده تا در آن مرجع محترم یا عنداللزوم در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصمیم گیری شود.»

اطلاعیه فوق تقریبا کلیه اطلاعات مندرج در گزارش اولیه فارس را در خصوص شناسایی سود بانکی وجوه فعالان بازار توسط شرکت سپرده گذاری و همچنین وجود ابهام در تعلق این سودها به سمات را تایید می کند. هر چند در این اطلاعیه فقط در مورد سود شناسایی شده در سال 1398 صحبت شده است و در خصوص سودهایی که در سال گذشته (یعنی صورت های مالی سال 1397) به میزان حدود 430 میلیارد ریال مازاد بر استحقاق شرکت شناسایی شده، هیچ اظهار نظری نشده است. بنابراین لازم است در خصوص این رویه غیر منطقی در سال 1397 نیز شفاف سازی لازم صورت پذیرد.  

صورتهالی مالی 9 ماهه شرکت نیز که در تاریخ 30 آذرماه در سامانه کدال منتشر شده است، نشان می دهد که در یادداشت شماره 1-8 دقیقا به ابهامات شناسایی سود ناشی از وجوه فعالان بازار و ابهام تعلق این سود به سمات اشاره شده است.

 در بخشی از جوابیه شرکت سمات آمده است: «شرکت سپرده گذاری مرکزی ار بدو تاسیس، همواره خود را ملزم به رعایت تمامی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع ذیصلاح نموده و در همین راستا، تمامی فعالیتها و برنامه های این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات انجام و مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده است.»

سوالی که مطرح می شود این است که شرکت سپرده گذاری مرکزی  مجوز شناسایی سود از محل وجوه فعالان بازار سرمایه (ناشران، منتشر کنندگان اوراق و ...) را داشته است؟ آیا سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص نگهداری وجوه مشتریان بازار سرمایه نزد نهادهای مالی مانند شرکت های کارگزاری حساسیت بسیار بالایی داشته و به صورت روزانه و سیستمی بر آنها نظارت دارد و برخوردهای انضباطی سختی با شرکتهای کارگزاری متخلف دارد، ولی در مورد شرکت سپرده گذاری چنین با دست و دل بازی برخورد می کند و به دلیل اینکه مدیریت این شرکت در اختیار سازمان بورس است به راحتی چنین مجوزی را به این شرکت می‌دهد!

در مورد سامانه سجام نیز با توجه به روند رو به رشد درآمدهای این سامانه، سوالی که هنوز پاسخی به آن داده نشده است این است که هزینه های استقرار و نگهداری این سامانه چقدر است که در سال 1398 درآمد بیش از 200 میلیارد از محل این سامانه برآورد شده است.

در حالی که هزینه های مشخص شده در صورت های مالی بسیار کمتر از این است. ضمن اینکه چرا سپرده گذاری برای خدمتی که از وظایف اصلی آن است و بابت آن از محل معاملات کارمزد دریافت می کند، هزینه مازادی را از سرمایه گذاران دریافت می کند؟

امیدواریم سازمان بورس و اوراق بهادر به عنوان متولی شرکت سمات شفاف سازی لازم را در خصوص نکات زیر انجام دهد:

آیا شرکت سپرده گذاری مجوز شناسایی سود بانکی از محل وجوه ناشران اوراق بهادار از جمله سود نقدی که باید به سهامداران پرداخت شود و یا اصل و سود اوراق مرابحه، مشارکت، سلف و یا هر اوراق منتشر شده دیگری دارد یا خیر؟

تکلیف سودهای شناسایی شده در سال 1397 به مبلغ حدود 430 میلیارد ریال و در سال 1398 به مبلغ 440 میلیارد ریال چه می‌شود؟

آیا درآمدها و هزینه های سجام تناسبی با هم دارند یا خیر؟ و چرا شرکت سپرده گذاری به ازای وظیفه ای که طبق اساسنامه خود باید انجام دهد، هزینه های مازادی را به سرمایه گذاران تحمیل می‌کند؟

چرا بازرس قانونی و حسابرس مستقل این شرکت به این رویه خلاف در گزارش ششماهه خود اشاره نکرده است؟

انتهای پیام/ب