به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مسائل مهم در تجارت خارجی نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی با نرخ ارز است. به واسطه نوسانات شدید ارزی در سال 97 مبنای حقوقی ورودی کالاها 4200 تومان تعیین شد در حالی که نرخ بازار یا نیمایی طبق سنوات گذشته باید مبنای کار قرار گیرد. این عامل باعث می‌شود که بخشی از درآمدهای بیت المال به دلیل محاسبه با ارز ارزان به واردکننده وصول نشود و عملا به جیب واردات کنندگان واریز شود.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داد در صورتی که حقوق ورودی کالاها با نرخ ارز نیمایی (11000 تومان) قیمت گذاری شود چه اتفاقاتی برای قیمت کالاها ایجاد خواهد شد.
در این گزارش آمده است: هر چند در حال حاضر حقوق ورودی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار محاسبه می‌شود، اما قیمت کالاهای ترخیص شده از گمرک و عرضه شده در بازار، در بسیاری از موارد بیشتر از قیمتی است که با نرخ حقوق ورودی 4200 تومان به ازای هر دلار به دست می‌آید.
در جدول 3 قیمت کالای اتیل استات با قیمت CIF معادل 10.5 دلار برای هر کیلوگرم از زمان ورود به کمرگ تا عرضه در بازار محاسبه شده است. رشد قیمتهای ترخیص تا زمان رسیدن به بازار که ناشی از سایر هزینه ها و سود است، برای کالای اتیل استات و سایر کالاهای جدول 4 به کمک اطلاعات سال 1396 به عنوان دوره باثبات قبل از بحران ارزی، استخراج و به محاسبات انجام شده تعمیم یافته است.
طبق محاسبات جدول فوق، ردیف 9 بیانگر قیمت انتظاری است که چنانچه تخفیف گمرکی یا محاسبه حقوق ورودی با دلار 4200 تومان به هدف خود اصابت کند باید رخ بدهد. در مثالی که زده شده است قیمت انتظاری یک کیلوگرم اتیل استات برابر با 161421 تومان است، این درحالی است که بررسی قیمتهای بازار قیمتهای مبادله ای نشان می‌دهد در حال حاضر هر کیلوگرم اتیل استات با قیمت 173000 تومان به فروش می‌رسد که با قیمت انتظاری خود حدود 12000 تومان فاصله دارد.
قیمت کالاهای نشان داده شده در بازار، در مجموع به طور متوسط 50 درصد بالاتر از قیمت مورد انتظار است. بنابراین هرچند در مجموع قیمت کالاهای وارداتی، به دلیل افزایش حقوق ورودی، با افزایش مواجه خواهد بود، اما مقدار افزایش حقوق ورودی به احتمال زیاد کمتر از افزایش متناسب با نرخ تسعیر است، که در نتیجه آن، افزایش قیمت کلیِ کالاهای وارداتی بین 6 تا 11.4 درصد پیش‌بینی می‌شود.
*پیامدهای رکودی
یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به پیامدهای اجرای این پیشنهاد، پیامدهای رکودی ناشی از آن است. مدافعان این نظریه معتقدند از آنجایی که در حدود 61 درصد از واردات کشور را کالاهای واسطه ای تشکیل می‌دهد، افزایش قیمت این کالاها در نتیجه افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی، می‌تواند بنگاههای اقتصادی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده و پیامدهای رکودی در پی داشته باشد.
همانطور که در بالا اشاره شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی، اولا به دلیل سهم ناچیز نرخ حقوق ورودی در قیمت تمام شده کالاهای واسطه ای و ثانیاً به دلیل حاشیه سود بالای بسیاری از این کالاها که به مراتب بالاتر از حاشیه سود سال 1396 است.با احتمال زیادی کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.
با این حال میتوان تدابیری نیز برای کاهش اصابت این افزایش قیمت به بنگاههای اقتصادی اندیشید؛ مانند اعطای وام به بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش از محل افزایش نرخ تسعیر حقوق ورودی و یا کاهش نرخ حقوق ورودی کالاهای واسطه‌ای همزمان با افزایش نرخ تسعیر.
انتهای پیام/