علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برگزاری کمیته تخصصی دستمزد کارگران گفت:جلسه این کمیته دوشنبه این هفته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار برگزار شد.
وی با بیان اینکه دو جلسه کمیته کارشناسی برای تعیین دستمزد برگزار شده است، گفت: غیر از این جلسه بعدا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده از نیمه بهمن به بعد با حضور شرکای سه گانه اجتماعی و نمایندگان کارگر،کارفرما و دولت برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین گفت:در جلسات کارشناسی کمیته دستمزد وضعیت معیشت کارگران نسبت به سال گذشته بررسی می‌شود که وضع کارگران دچار افت شده و اگر حداقل دستمزد کارگر در ابتدای امسال نیمی از هزینه‌های یک زندگی معمولی کارگری را تامین می‌کرد، الان به خاطر تورم و گرانی‌های اعمال شده حداکثر دستمزد 30 درصد هزینه متوسط یک خانوار را تامین می‌کند.
وی تاکید کرد: بنابراین کارگران دچار افت قدرت خرید شده‌اند و باید کمیته مزد نسبت به ترمیم این قدرت خرید در تعیین دستمزد کارگران اقدام کند که حداقل 30 درصد قدرت خرید از دست رفته کارگر را جبران کند.
خدایی افزود: از نظر ما بعد از تعیین سبد معیشت خانوار کارگری حداقل حقوق ریالی که بتواند معیشت کارگران را تامین کند و روی سفره کارگران اثر بگذارد باید تعیین شود و آنچه مورد تاکید ماست این است که بازگشت قدرت خرید به کارگر انجام شود. و ما نمی‌خواهیم دستمزد کارگران افزایش یابد، بلکه می‌خواهیم قدرت خرید کارگر را به او برگردانیم.
وی گفت: در کمیته کارشناسی تعیین دستمزد مباحث تخصصی روی سبد معیشت خانوار و هزینه‌های آن بحث می‌شود، اما عده‌ای متاسفانه هر سال با فرا رسیدن تعیین دستمزد مباحث حاشیه‌ای مانند مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع مختلف را مطرح می‌کنند، در حالی که از این تکلیف قانونی غفلت کرده‌اند که باید حداقل مزد ملی برای کارگران فراتر از منطقه یا نوع صنایع مطرح شود.
خدایی این نکته را هم یادآور شد که البته می‌توان در سطوح دیگر دستمزدی که بالاتر از حداقل مزد قرار دارد، مذاکرات منطقه‌ای شدن و یا دستمزد صنایع مختلف را انجام داد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار عده‌ای از افراد موقع تعیین دستمزد لابی‌هایی را فراهم می‌کنند که برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزد کارگران مباحثی مطرح می‌کنند و گاهی دوستان در دولت هم با آن همراهی می‌کنند.
خدایی گفت:مباحث کارشناسی در کارگروه تعیین مزد به مراحل پایانی رسیده و مباحثی مانند مراجع آمار، نحوه توافق، روحیه روش محاسباتی، اقلام سبد معیشت خانوار، انجام شده است که قرار شد آماری که مرکز آمار ایران برای دی ماه از قیمت اقلام اساسی و نرخ تورم اعلام می‌کند ملاک کمیته مزد قرار بگیرد و هزینه سبد معیشت خانوار محاسبه و اعلام شود و بعد از محاسبه این سبد میزان افزایش هزینه خانوار کارگری مشخص و در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است جبران هزینه معیشت کارگران توسط کارفرما انجام شود و آیا توجهی به رکود حاکم بر صنایع و تولید و مشکلات کارفرما نمی‌شود؟ پاسخ داد: کارفرما از ناحیه افزایش چند برابری قیمت بنزین مگر دچار مشکل نشد. همچنین افزایش مالیات بر کارفرما، مشکلات تامین مواد اولیه،نبود بازار و رکود مگر باعث فشار به کارفرما نشد. از طرفی خیلی از افراد حاضر در کمیته دستمزد مؤلفه‌های تاثیرگذار در تولید را نمی‌بینند و فقط به دستمزد کارگر توجه دارند که اگر کارگر نباشد و قدرت خرید کارگر حفظ نشود علاوه بر اینکه تولید لنگ می‌ماند، تقاضا برای محصول تولیدی نیز کاهش می‌یابد که این امر هم به افزایش رکود دامن می‌زند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصیبت کارگر این است که عده‌آی می‌خواهند همه کاستی‌ها را با حقوق کارگر جبران کند در حالی که کارگر هم جزئی از افراد متقاضی جامعه است که اگر قدرت خرید خانوار کارگری تامین نشود، رکود ناشی از کاهش تقاضا و قدرت خرید بیشتر می‌شود.
خدایی در پاسخ به این پرسش که مگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید مربوط به دستمزد کارگر است، گفت: از مواردی که در کارگروه تخصصی مزد محاسبه می‌شود بر طبق اطلاعاتی که از گذشته وجود دارد سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده کالا و خدمات به طور میانگین 5 درصد شد، در حالی که این رقم در سال 84 حدود 17 درصد بود و این مشخص است که دستمزد کارگر به اندازه سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار رشد نکرده است و مزد کارگر سرکوب شده است.
وی در برابر این سؤال که آیا کاهش سهم دستمزد کارگر از هزینه تمام شده تولید به خاطر سرکوب است یا اینکه تکنولوژی جایگزین کارگر شده، گفت:جایی که تکنولوژی آمده به جای کارگر قرار گرفته، اما در جایی که کارگر وجود دارد هنوز کارگر نقش و سهم خود را دارد و ما می‌گوییم در همه صنایع این سهم یکسان نیست و در برخی جاها صرفا نیروی انسانی کار می‌کند و ماشین کمتر است و در برخی موارد نقش کارگر در هزینه تولید شده بالاتر است، اما در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی سهم کارگر از تولید کمتر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم ااضافه کرد: به هر حال ما باید طبق قانون رفتار کنیم و با تکیه بر قوانین زندگی می‌کنیم و بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار مزد تعیین شده برای کارگر بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. میانگین نفرات خانوار از سوی مراجع آماری اعلام می‌شود.
وی گفت: در مورد سایر موارد دقت نمی‌شود، اما نوبت به کارگر که می‌رسد قانون را می‌خواهند نادیده بگیرند. با وجود مشکلات آیا دولت حاضر است به خاطر مشکلات کارفرما مالیات از کارفرما نگیرد که در آن صورت می‌گوید اگر مالیات نگیرم چگونه امور دولت را اداره کنم. حال سؤال این است که اگر کارگر حقوق واقعی خود را نگیرد زندگی خودش را از کجا بگذراند.
به گفته خدایی از طرفی کاهش قدرت خرید کارگر که جزئی از مردم است، به رکود در تولید وکاهش تقاضا در بازار دامن می‌زند. اما تامین حقوق حقه کارگر می‌تواند سهمی در خروج از رکود داشته باشد. و این یک چرخه بسته است که قدرت خرید اگر کم شود تولید هم نمی‌تواند فروش داشته باشد. حال بگذریم از اینکه تبعات سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد.
* 80 درصد کارگران حداقل مزد بگیر هستند
خدایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند درصد از کارگران حداقل دستمزد می‌گیرند، گفت: آمار دقیقی نیست، اما 80 درصد کارگران در ردیف افرادی هستند که در محدوده حداقل مزد قرار دارند.
وی در مورد تعداد کارگران بیمه شده گفت: 11 میلیون کارگر بیمه شده اصلی وجود دارد. حدود سه میلیون کارگر بیمه نشده داریم و تعداد کارگاه‌ها را آمار نداریم که باید از کارفرمایان بپرسید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت:جلسه شورای عالی کار هفته آینده با موضوعات دیگری غیر از تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود اما جلسات ویژه شورای عالی کار برای حداقل حقوق از نیمه بهمن به بعد آغاز می‌شود.
انتهای پیام/ب