به گزارش خبرگزاری فارس، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال 1397 بالغ بر 735 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان بدهی بالغ بر 442 هزار و 100 میلیارد تومان (60 درصد) آن بدهی دولت و مبلغ و مبلغ 293 هزار و 700 میلیارد تومان (40 درصد) آن بدهی شرکت‌های دولتی است. ترکیب بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1397 در نمودار 4 ارائه داده شده است.
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس،بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و دولتی بزرگترین سهم (27 درصد) از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 24 درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. سهم بزرگی از این بدهی‌ها درنتیجه گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانک مرکزی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی حاصل شده است.
| عنوان | میزان بدهی | سهم از کل |
| بدهی به بانک مرکزی | 176،616 | 24 درصد |
| بدهی به بانک‌های دولتی | 88،308 | 12 درصد |
| بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری | 110،385 | 15 درصد |
| بدهی به پیمانکاران و مشاوران خصوصی | 29،436 | 4 درصد |
| بدهی به سایر اشخاص حقوقی خصوصی | 58،872 | 8 درصد |
| بدهی به اشخاص تعاونی | 7،359 | 1 درصد |
| بدهی به دارندگان اوراق بهادار | 6،623 | 9 درصد |
| بدهی خارجی | 22،077 | 3 درصد |
| بدهی به بخش عمومی غیردولتی | 176،616 | 24 درصد |
بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی 24 درصد از مجموع بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد. بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است که بار مالی قابل توجه و به‌تبع آن مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.
بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف ایجاد شده است تا پایان سال 1397 در حدود 270 هزار میلیارد ریال است. این میزان بدهی به بخش خصوصی موجب قرار گرفتن بنگاه‌ها در تنگنای مالی و در نتیجه عدم توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایه‌گذاری جدید شده است.
تنها 9 درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. مهمترین دلیل این مسئله را می‌توان عدم توسعه کافی بازار بدهی و کند بودن روند اوراق‌سازی بدهی‌های دولت بیان کرد.
طبق محاسبات صورت گرفته، در پایان سال 1397 نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید نکته قابل توجه درباره نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ناخالص داخلی حدود 30 درصد است. داخلی آن است که صورت این کسر یعنی مانده بدهی‌های دولت باید به‌طور سالیانه تجدید ارزیابی شده و یا با نرخ مشخصی تعدیل شود.
از آن جهت که درحال حاضر این تعدیل انجام نمی‌شود لذا هر ساله با افزایش نرخ تورم مخرج کسر که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است، به‌صورت اسمی زیاد شده درحالی که صورت تغییر نمی‌کند. درنتیجه کاهش این نسبت به‌صورت سالیانه دور از انتظار نیست. این امر باعث می‌شود تا این نسبت کمتر از میزان واقعی خود برآورد شود و لذا قابل اتکا نیست.
انتهای پیام/