به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره بخش بهداشت و درمان لایحه بودجه سال 99 پیشنهاد داد: در راستای یکسان‌سازی نرخ مالیات کارانه پزشکان، مالیات بر مشاغل مشابه مالیات حقوق بگیران (پلکانی از 10 تا 35 درصد) تعیین شود.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 پیرامون اخذ مالیات 5 پله ای از کارانه پزشکان (از 10 تا 35 درصد) آمده است: «با توجه به تفاوت نرخ مالیات بر درآمد در بخش حقوق بگیران و مشاغل به نظر می‌رسد اجرای این تبصره به شیوه ارائه شده در لایحه، می تواند منجر به تغییر رفتار پزشکان از جمله تعیین سقف برای ارایه خدمات خود در بخش دولتی و شیفت بیمار به بخش خصوصی و خروج از بخش دولتی را به همراه داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در راستای یکسان‌سازی نرخ مالیات کارانه پزشکان، مالیات بر مشاغل مشابه مالیات حقوق بگیران (پلکانی از 10 تا 35 درصد) تعیین شود.

شایان ذکر است اجرای موثر بند (ب) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه در موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای پزشکان و افزایش ظرفیت پذیرش و توزیع هدفمند دانشجویان پزشکی در بیمارستانهای دولتی می تواند تا اندازه ای رافع مشکل خروج پزشکان از بخش دولتی باشد».

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی درباره بند «ی»  تبصره 6 لایحه بودجه 99 پیرامون الزام پزشکان به نصب کارتخوان آمده است: ««صاحبان حرف و مشاغل پزشکی» جزو فهرست اعلام شده در مورد 15 صنف جدید مشمول نصب صندوق فروش موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند، لذا با تصویب این حکم، مشاغل پزشکی و وابسته نیز ملزم به نصب پایانه فروشگاهی خواهند شد. از این جهت تکرار این حکم در قانون بودجه سال 1399 لازم است. علی‌ای‌حال نظر به مقاومت‌هایی که در برخی موارد در این باره از سوی مشاغل موضوع حکم وجود دارد، به موازات لازم است نظارت بر حسن اجرای قانون تقویت گردد».

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بند «ی»  تبصره 6 لایحه بودجه 99 پیرامون الزام مراکز درمانی به واریز 10 درصد حق الزحمه پزشکان به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات علی الحساب اعلام کرد: «دلیل اخذ مالیات علی الحساب از پزشکان این است که ابزاری برای راستی آزمایی اظهارنامه مالیاتی آنها وجود ندارد، لذا مادامی که این ابزار و زیر ساخت آن یعنی ایجاد و راه اندازی دستگاه کارتخوان به نام پزشک و متصل به شبکه ملی اطلاعات بطور 100 درصدی مهیا نشود، اخذ مالیات علی الحساب به دلیل عدم شفافیت درآمدها امری اجتناب ناپذیر است».

انتهای پیام/