سنای فرانسه با وجود وضع محدودیت در خصوص کمک مالی دولتی با پوشش کامل حمایت پزشکی و درمانی زنان باردار با هر گرایش جنسی و شرایط اجتماعی موافقت کرد.
سنای فرانسه روز پنجشنبه با ۱۶۰ رأی موافق در مقابل ۱۱۶ رأی مخالف، قانون بحثبرانگیز افزایش حمایتهای درمانی و پزشکی دوران بارداری را تصویب کرد.
البته مطابق اصرار سناتورهای راستگرا زنانی که از نظر پزشکی نابارور محسوب میشوند، باید بخشی از هزینههای دوران بارداری خود را بپردازند و مشمول پوشش کامل تأمین اجتماعی دولتی نخواهند بود.
این خواست طیف راست سنای فرانسه بدان معناست که زنان همجنسگرا (لزبین) و مجرد از بخشی از پوشش خدمات تأمین اجتماعی دولتی برای بهرهمندی از حمایتهای پزشکی دوران بارداری محروم میشوند که در تضاد اساسی با وعدههای امانوئل ماکرون در دوره رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری است.
اگنس بوزین، وزیر سلامت فرانسه در مواجهه با این خواست سناتورهای راستگرا گفت:«شما به اصل اساسی برابری انسانها حمله کردهاید.» همچنین سناتورهای سوسیالیست نیز تأکید کردند که حمایت دولت در قالب پوشش تأمین اجتماعی از زنان همجنسگرا و مجرد به منزله دفاع از یک حق اساسی آنها در قالب ارزشهای انسانس جمهوری فرانسه است.
با این حال جناح راست مجلس سنای فرانسه بر این باور بودند که هزینهکرد منابع عمومی حوزه سلامت برای خواستهای فردی فاقد توجیه پزشکی عقلایی نیست.
همچنین سنای فرانسه با تأکید بر ممنوعیت اهداء اسپرم و تخمک، با افزودن تبصرهای زوجهایی را که هر دو نابارور تشخیص داده شده باشند را از شمول آن مستثنا کردند ولی تعیین استحقاق آنها را برای دریافت اسپرم یا تخمک را افزون بر سنجش شرایط جسمی و روانی آنها به «ارزیابی اجتماعی» نیز منوط کرد.
اصلاح این قانون در شرایطی صورت گرفت که صدها مخالف این اقدام سنا در مقابل ساختمان آن تجمع کرده بودند.