به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 6 بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که تخلف نامزدها از قانون شفافیت هزینه ها منجر به محرومیت از یک تا 2 دوره می شود.
در جریان بررسی ماده (10) این طرح و از 217 نماینده حاضر در پارلمان 125 نماینده رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع دادند.
بیشتر بخوانید:
داوطلبان انتخابات موظف به معرفی حساب بانکی شدند
ممنوعیت پرداخت کمک مالی توسط نامزدهای انتخابات به مردم
حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین میشود
در ماده (10) این طرح آمده است: نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع بهصورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأیگیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین نمایندگان با ماده (11) طرح یاد شده با 110 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 11 طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتیکه نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخاباتها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی میباشد.
همچنین نمایندگان با ماده (12) طرح یاد شده با 118 رأی موافق، 27 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 12 این طرح نیز آمده است: ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/ 10/ 1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/ 10/ 1378 حذف می گردد.
تبصره 1 ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/ 10/ 1378 به عنوان ماده 57 محسوب می شود.