به گزارش مشرق، پیشینه و ریشه سیاست فشار حداکثری آمریکا مربوط به دوران ترامپ نیست، بلکه به دوران اوباما باز می‌گردد؛ بعد از فتنه ۸۸، دستگاه محاسباتی آمریکا به این نتیجه رسید که سیاست تغییر نظام با شکست مواجه شده است و در عوض باید سیاستی را در پیش گرفت که به مرور زمان در نظام استحاله صورت بگیرد.
سیاست استحاله نظام موضوعی است که مقامات دولت اوباما از جمله جان کری وزیر سابق امور خارجه آمریکا در دولت اوباما به آن اذعان داشته است. کری در مصاحبه با CNN در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷ در انتقاد از سیاست‌های ترامپ در قبال برجام گفت: «من فکر می‌کنم مهم این است روی مسائل واقعی تمرکز کنیم، اینکه آیا این بهترین سیاستی است برای ایالات متحده که از یک توافقی خارج شود که خودمان کمک به ایجادش کردیم و خودمان به حفظ آن کمک کردیم؟».
وی در ادامه افزود: «ولی با خروج از این توافق ما بهترین گزینه‌مان را از دست دادیم، چرا که با ماندن در برجام می‌توانستیم از آن به عنوان یک اهرم برای فشار بر روی اروپایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها استفاده کنیم که با ما کار کنند تا ایران را در مورد موشک‌های بالستیک پاسخگو کنیم، تا کار بهتری در یمن انجام شود، تا با ما بر روی مسئله‌ی حزب‌الله کار کند که از آن حمایت می‌کند و یک سازمان تروریستی است. پس ما می‌توانستیم نتایج بهتری بگیریم اما با خروج از برجام همه را عصبانی کردیم و فکر نمی‌کنم این به نفع کشور ما باشد».
*فشار اقتصادی، ستون سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران
ستون‌های اصلی سیاست فشار حداکثری عبارت است از اعمال فشار حداکثری اقتصادی جهت افزایش گسل‌های اجتماعی-سیاسی و متعاقبا ایجاد فشار بر روی حاکمیت جهت تغییر رفتارهای خود در عرصه‌هایی که مدنظر آمریکاست. در این رابطه اظهارات خانم اورین هنیز معاون مشاور امنیت ملی اوباما و کارشناس اندیشکده بروکینگز قابل توجه است. اخیرا وی در جلسه کنگره آمریکا با موضوع تنش با ایران گفت: «یک ستون سیاست آمریکا در برابر ایران برجام بود؛ که دقیقا در مرکز اقدامات ما قرار داشت. چرا که ما متوجه شدیم رسیدگی به چالش‌های گسترده‌تر در حالی که ایران دارای تسلیحات هسته‌ای باشد، دشوار است. اگرچه برجام کامل نبود، اما {این توافق} راه‌های دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را مسدود و به طور قابل توجهی برنامه‌ی هسته‌ای ایران را محدود نمود. برجام هیچوقت قرار نبود تنها {اقدام} باشد؛ بلکه برجام به عنوان بخشی از راهبرد منطقه‌ای دیده می‌شد که به دنبال خنثی‌سازی نفوذ ایران در منطقه و تقویت صداهایی بود که علیه سیاست‌های حاکمیت بلند شده بود. و تعامل دیپلماتیک با ایران جهت جلوگیری از تنش در حالی که فشار بر روی حاکمیت ایران قرار دارد؛ تا رفتار غیرقابل قبول خود را در داخل و خارج تغییر بدهد».
*ایجاد مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم در منطقه جنوب غرب آسیا
آمریکا در راستای پیاده‌سازی فشار اقتصادی در حداکثری اثرگذاری خود دست به اقداماتی زده است، که یکی از این اقدامات احداث پایگاه منطقه‌ای جنگ اقتصادی در حوزه‌ی خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در می ۲۰۱۷ (اردیبهشت ماه ۹۶) اعلام شد که هفت کشور عربستان، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان با همکاری یکدیگر مرکزی را در راستای مبارزه با تامین مالی تروریسم (TFTC: Terrorist Financing Targeting Center) ایجاد کرده‌اند و مقرر شد در این مرکز همکاری‌های اطلاعاتی در راستای شناسایی شبکه‌های دور زدن تحریم صورت بگیرد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در رابطه با این نهاد گفت: «تشکیل این مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم گامی بزرگ در راستای تقویت توانمندی ما جهت مختل کردن عملیات‌ها و تامین مالی سازمان‌های تروریستی است. برای اولین بار، ما در حال تشکیل یک مرکز چندجانبه برای تمرکز اقدامات خود و مختل کردن شبکه‌های حامی و تامین مالی تروریست‌ها هستیم. TFTC کاتالیزگری جهت اقدامات چندجانبه علیه حامیان مالی تروریستی خواهد بود و هم‌چنین نهادی که کشورهای عضو برای مبارزه علیه این تهدیدات مشترک دور هم دیگر جمع می‌شوند».
مرکز TFTC به دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به تحریم حزب‌الله و سپاه پاسدران انقلاب اسلامی کرده است. در اردیبهشت ماه ۹۷، این مرکز فرماندهان ارشد حزب‌الله را تحریم نمود و در مهرماه ۹۸ نیز افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرتبط با سپاه از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گروه بهمن، شرکت تولید روی بندرعباس، بانک ملت و بانک مهر اقتصاد را تحریم کرد. بدین ترتیب می‌توان مشاهده نمود پایگاه منطقه‌ای آمریکا در جنگ اقتصادی در حال فعالیت است.
*کسانی که در خانه شیشه‌ای زندگی می‌کنند، نباید سنگ پرتاب کنند
قطعا اهمیت جنگ اقتصادی کمتر از جنگ نظامی نیست؛ حال آنکه کشور با خوداتکایی و درون‌زایی نقطه‌ی بازدارندگی را در عرصه‌ی نظامی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در لیست نهادهای تروریستی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که به معنای قطع همکاری اقتصادی است) و هم در لیست تروریست وزارت امور خارجه آمریکا (که به معنای مجوز جهت اقدام نظامی است) قرار دارد، بایستی متقابلا پایگاه‌های جنگ اقتصادی آمریکا در منطقه نیز در لیست نهادهای تروریستی مصوب مجلس در کنار نیروهای نظامی و شرکت‌های مرتبط با آنها قرار بگیرد. کشورهای عضو TFTC می‌دانند و اگر نمی‌دانند بدانند که آنها در خانه‌ای از جنس شیشه زندگی می‌کنند؛ کسانی که در خانه‌ی شیشه‌ای زندگی می‌کنند، نباید سنگ پرتاب کنند.