الهام امین‌زاده حقوقدان و سیاستمدار زن ایرانی و معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور ایران است. وی دارای مدرک دکترا در حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسگو در بریتانیا است. از سوابق سیاسی وی می‌توان به عضویت در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»، امین زاده مدتی است که از کابینه فاصله گرفته است اما همچنان فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهد، وی در گفت و گو با تابناک در خصوص مسائل مختلف نظیر، انتخابات، افزایش قیمت سوخت، حقوق شهروندی و مسائل و مشکلات موجود در کابینه روحانی پرداخته است.
در زیر مصاحبه امین زاده با تابناک را بخوانید:
انتخابات مجلس یازدهم را در اسفند ۹۸ پیش روی داریم و با توجه به تحولاتی که در چهلمین سال انقلاب افتاده، این تحولات اقتضا می‌کند ما هم نگاه جدیدی به کشور، منافع ملی و منافع مردم داشته باشیم. به هر حال، فاصله‌ای که بین مردم و بخش‌های اجرایی و تقنینی است، بر کسی پوشیده نیست و انتظار این است در جایی که نقش مردم حیاتی است و از آن‌ها درخواست می‌شود نقش‌آفرینی کنند، این نقش‌آفرینی را با آگاهی لازم انجام دهند.
یکسری افراد کاندید شدند و مایل هستند به مجلس بروند و نقشی ایفا کنند، هرچقدر این مجلس از افرادی تشکیل شود که متخصص تر، آگاه‌تر و دلسوزتر باشند و منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند، کارآمدتر می‌شود.
قاعدتاً مجلس در راس امور است؛ همان طور که امام (ره) بیان کردند، ولی مجلسی که نمایندگان آن مطلع نباشند و داد و فریاد آن‌ها درباره مسائل جناحی و سیاسی و قبیله‌گرایی و یا منافع شخصی باشد، در راس امور نخواهد بود. خود این نهادی می‌شود که بودجه فراوانی را هزینه می‌کند، و علاوه بر هزینه جاری هر ساعتی که صحن علنی یا غیرعلنی مجلس تشکیل می‌شود، بودجه فراوانی به بیت المال تحمیل می‌شود و حتی این که مذاکرات مجلس زنده پخش می شود، بودجه‌ای برای آن هزینه می‌شود؛ بنابراین، باید نتیجه کار این ارزش را داشته باشد. صرف تشکیل مجلس هزینه‌بر است و بعد قوانینی که تصویب و وارد جامعه می‌شود برای مردم ایجاد هزینه و محدودیت می‌کند. باید رویه قانون گذاری اصلاح شود. نفس قانون یکسری محدودیت‌ها و چهارچوب‌هایی را ایجاد می‌کند و اعمال قانون هم هزینه بر است.
بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور داریم
سوال این است: آیا در فرآیند ایجاد قانون مردم و ذی‌نفعان مشارکتی دارند؟ بعضی از قوانین مربوط به بخشی از جامعه است، برخی از قوانین هم کل جامعه را دربرمی‌گیرند. آیا مردم مورد سوال واقع شده اند و نظر آن‌ها پرسیده شده است؟ آیا کارشناسی لازم انجام شده است؟ الان بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور داریم، از ۱۲۸۵ هجری شمسی، در صورتی که برخی کشور‌ها ۲۰۰ سال است قانون گذاری می‌کنند، پس شاید تعداد قوانین آن‌ها به ۳ هزار عنوان قانون نرسد. این چنین شده که مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده، ولی آیا این قوانین زندگی بهتری برای مردم و کشور رقم زده اند؟
قاعده این است که قانون بد را باید اجرا کنیم و قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، ولی این که قانون باید اجرا شود، آیا مردم از قوانینی که برای آن‌ها یکسری تکالیفی یا احیانا حقوقی را ایجاد کرده اند، مطلع هستند؟ در حقوق قاعده‌ای داریم که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. یعنی اگر فردی بگوید من یکی از این عناوین قانون را نمی‌دانستم، به هیچ وجه نمی‌تواند مسئولیت او را برطرف کند. به هر حال باید پای مسئولیت خود بایستد، هر جبران خسارت و مجازاتی را تقبل نماید؛ بنابراین مردم به نحو مقتضی بایستی از قوانین موجود مطلع شوند. مثالی برای شما می‌زنم. اکنون چیزی حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی و شورا‌های حل اختلاف داریم، وقتی سراغ زندانی‌ها می‌روید و با آن‌ها صحبت می‌کنید اکثریت آن‌ها نیت سویی در این که قانون را نقض کنند، نداشتند.
در گفت‌وگویی که با تعدادی از زندانیان داشتم، این‌ها چک‌ها و اسنادی را ندانسته امضا کرده بودند که بدهی‌های مالی برای آن‌ها به بار آورده بود. همین جا باید از سایت تابناک تشکر کنم که اطلاع‌رسانی حقوقی و قانونی را بطور روزانه برای مردم دارد. این خیلی ارزشمند است و ای کاش بدانیم که اطلاع رسانی قوانین و اصول حقوقی مانع از زندانی شدن چه تعداد از افراد شده و چه تعداد افرادی را باعث شده که حقی را ضایع نکنند. شایسته است اطلاع‌رسانی قانون در حوزه هنر و رسانه به انحاء مختلف به مردم انجام شود. حالا مثال‌های زیادی از قوانین کشوری وجود دارد که آحاد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر این قدر نقش قانون مهم است، مجلس یازدهم باید از افرادی مطلع و دلسوز با سوابق روشن و موثر کارآمدی تشکیل شود؛ یعنی تجربیاتی داشته باشند که هم قوانین مناسب را تصویب هم بر اجرای صحیح آن‌ها نظارت کنند.
این امر می‌طلبد که شهروندان بر اساس تکلیف شهروندی خود در خصوص نامزد‌های نمایندگی بررسی و تحقیق کافی بکنند. اگر می‌خواهیم از حق انتخاب خود بهره‌مند شویم، باید بر اساس این تکلیف جستجو کنیم و نامزد اصلح را انتخاب کنیم و به او رای بدهیم.
سوال: صحبت از در راس امور بودن مجلس کردید و اگر نمایندگانی که در مجلس هستند دارای مولفه‌های لازم نباشند مجلس آن جایگاه خود را از دست خواهد داد. در مورد تصمیم اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین گلایه‌های زیادی در مجلس شد و در نهایت این شد که واقعاً مجلس در راس امور نیست. این اتفاق به دلیل همین موضوعی است که شما بیان کردید و این که نماینده‌هایی در مجلس داریم که مشخصه‌های لازم برای در راس امور نگه داشتن مجلس را ندارند.
مردم سالاری این نیست که ما شب انتخابات به مردم رجوع کنیم
کشور ما مبتنی بر یک نظام پارلمانی است که در آن مردم سالاری باید تضمین شود. مردم سالاری و دموکراسی به این معنا نیست که ما فقط شب انتخابات بخواهیم به مردم رجوع کنیم. اگر قرار است تصمیمی درباره مردم گرفته شود حداقل اگر در تصمیم مشارکت ندارند قبل از این تصمیم توجیه و اقناع شوند. روند مردم سالاری در کشور این است که شورا‌های شهر و روستا بر اساس انتخاب مردم تشکیل می‌شوند. مجلس شورای اسلامی با نزدیک به ۳۰۰ نماینده انتخاب می‌شود که با انتخاب مستقیم مردم بوده است.
این اتفاقات رخ می‌دهد برای این که رابطه مردم با حاکمیت برقرار باشد، اما وقتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا تشکیل می‌شود و بعضی از نماینده‌های شورا در تامین حقوق مردم فعال نیستند و ممکن است در فکر این باشند که منافع شخصیشان تامین شود، یا چنانچه برخی نماینده‌های مجلس فقط به فکر مسائل جناحی و سیاسی و منافع مالی خود باشند یا بجای یک دید ملی صرفا به فکر منطقه خود برای رای آوری مجدد باشند، این شورا‌ها دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت و چنین مجلسی دیگر عملا در راس امور نخواهد بود. دولت هم وظیفه دارد آنجا که قانون اقتضا می‌کند از طریق مجلس اقدام کند و نیز تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند و اقناع کلی را برای جامعه ایجاد نماید. در موضوعی مانند بنزین دولت حداقل می‌توانست با مجلس و با شورا‌های شهر و روستا صحبت و با توضیح ضرورت این اقدام ملی آن‌ها را قانع کند و آن‌ها به سطح جامعه گسیل شوند و مردم را اقناع کنند. این امر علاوه بر اطلاع رسانی وزیر نفت یا مسئولین دیگر از طریق رسانه هاست.
سوال: رئیس‌جمهور هم در مراسمی اعلام کرد من خودم مطلع نبودم. مگر در شورا نبودند؟ این که یک شورایی تشکیل شده و تصمیم می‌گیرد به نام شورای هماهنگی سران سه قوه، تا چه حد تصمیماتی که می‌گیرد برای مردم قابل توجیه است؟
بر اساس قانون و مقرراتی که داریم باید قیمت حامل‌های انرژی، پلکانی و هر سال درصدی اضافه می‌شد که البته طبق قانون هدف مندی یارانه‌ها بخش قابل توجهی از منافع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستقیم به حوزه تولید برمی‌گشت. اینجا هیچ یک از این‌ها رعایت نشده است؛ نه پلکانی رعایت شده و نه این که به حوزه تولید برگشته است. مقصود از هدفمندی یارانه‌ها همین بوده است که هرسال بهای سوخت درصد کوچکی افزایش می‌یافت تا به رقم مطلوب برسد که هماهنگی با کشور‌های همسایه داشته باشد که مشابه ما حامل‌های انرژی را به مردم ارائه می‌کنند و دلیلی هم ندارد حامل انرژی در کشور ما آنقدر ارزان و بی حد و حساب و بدون کارت سوخت باشد که منبعی از درآمد برای قاچاقچیان سوخت به کشور‌های همسایه بشود. اصلاً دلیلی ندارد، ولی این تصمیم قرار بود به تدریج اتفاق افتد، نه تدریجی اتفاق افتاد و نه جذب این منابع به سمت تولید و کارخانه‌های ما شد.
سوال: نماینده‌ها گفتند در بودجه ۹۹ این را اصلاح و با قیمت جدیدی قیمت بنزین را تائید خواهند کرد. به نظر شما درباره این که یک تصمیمی به هر دلیل و شکلی انجام شده و درست یا غلط اجرا می‌شود، مجلس این ساختار را برگرداند، کار درستی است؟
معدود قوانینی در کشور داریم که در فاصله کوتاهی اصلاح کردند؛ به دلیل این که قانون مربوطه ناپخته بوده است؛ مثل قانون مربوط به بازنشستگان که یک طیف سنی باید از جریان خدمت‌رسانی خارج می‌شدند. دیدید که یک ماه نشده سراغ اصلاح آن رفتند، برای این که بسیاری از افراد باتجربه و افرادی که شاید در دهه ۵۰ عمر خود بودند و تازه زمان بهره‌وری مفید از عمر آن‌ها بود از خدمت بازمی‌ماندند. این مشخص بود قانون ناپخته بود و دست اندرکاران سعی در اصلاح آن کردند. مقرره مربوط به بنزین هم همین طور است، منتهی تفاوتی هم دارد. این قانون الان تصویب شده است و آسیب خود را زده و الان به نظر من صلاح این است که نماینده‌های مجلس ترتیبی دهند تا کالا‌ها و خدمات را با قیمت معقول و در حد توان مالی مردم نگه دارند. سطح تورم و رکود را بتوانند کنترل کنند. قیمت بنزین اگر به تدریج افزایش یافته بود به میزان امروز می‌رسید یعنی نزدیک به قیمتی که در کشور‌های خلیج فارس عرضه می‌شود، ولی به نظر من این که سطح رفاه مردم و عدالت اجتماعی بالا رود و این که مردم بتوانند از راحتی بیشتری برخوردار باشند باید نمایندگان مجلس سعی خود را روی این بگذارند.
سوخت در ایران ارزان نیست بلکه پول ما بی‌ارزش است
سوال: اشاره به سطح رفاه جامعه کردید و این که قیمت سوخت در کشور به فوب خلیج فارس نزدیک شده است. مسئله‌ای که الان خیلی‌ها روی این تاکید دارند و بیان می‌کنند این است که می‌گویید سوخت در ایران ارزان است، ولی واقعیت این است که سوخت در ایران ارزان نیست بلکه پول ما بی‌ارزش است و درآمد ما آنقدر نیست که بتوانیم سوخت را به قیمت جهانی خریداری کنیم. کارگران در کشور ما اگر بخواهیم درست حساب کنیم، چیزی حدود ۱۰۰ دلار و یا کمتر درآمد دارند. این در حالی است که اگر کشور‌های توسعه‌یافته‌ای همانند امریکا یا آلمان را مقایسه کنیم، آن‌ها هر روز ۱۰۰ دلار درآمد دارند. مثلاً با کشور‌های آفریقایی هم بخواهیم مقایسه کنیم، شاید خیلی پایین‌تر هستیم. کشور‌های حوزه خلیج فارس را بیان نمی‌کنم که سطح درآمدی آن‌ها بالاتر است؛ بنابراین، به نظر من قیاس درستی نیست که بخواهیم قیمت سوخت را در ایران و کشور‌های اطراف یا کشور‌های جهانی بگوییم ارزان است. در واقع ارزان نیست.
عدم تناسب درآمد‌ها یعنی اگر قرار است قیمت سوخت به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، درآمد‌های مردم هم باید به ۹۰ درصد آن چیزی که به عنوان درآمد کشور‌های حاشیه خلیج فارس است، برسد تا مردم بتوانند ۹۰ درصد فوب را تامین کنند. موضوع دیگری غیر از این هم هست. بحث خودرو را هم داریم. خودرو‌های ما بسیار آلاینده و پرمصرف هستند. واردات خودرو را هم ممنوع کردیم. یعنی یک شهروند ایرانی حق استفاده از خودرو‌های خوب روز دنیا را ندارد و اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید هزینه گزاف یا سه تا چهار برابر قیمت جهانی را بدهد تا بتواند چنین خودرویی را در ایران که مدل جدید هم نیست و باید دو سه سال قبل را سوار شود. این‌ها برای مردم قابل پذیرش نیست. دولت این را می‌گوید که سوخت ارزان است، ولی از طرف دیگر این مناسبات را یک جور قفل کرده است. این‌ها چه توجیهی دارد؟
این‌ها یک زنجیره است.
سوال: چرا یک حلقه از این زنجیر را گرفتیم و فقط فشار روی مردم را تاکید داریم؟
دقیقاً همین طور است، ولی وقتی بنزین و حامل‌های انرژی را ارزان ارائه می‌کنید، قطعاً قاچاق پیدا می‌شود، چون فوق‌العاده تفاوت قیمت سوخت در داخل ایران و کشور‌های همسایه زیاد است. لطمه قاچاق مستقیم به مردم می‌خورد، چون درآمد آن به جیب قاچاقچی می‌رود نه بیت المال.
سوال: به خاطر چند تا قاچاقچی نمی‌توانیم ۸۰ میلیون نفر را فشار وارد کنیم. بهتر نیست قاچاقچیان را بگیریم؟
می‌توان آن‌ها را گرفت که کار ساده و کم هزینه‌ای نیست. برخورد ریشه‌ای این است که زمینه قاچاق را از بین ببریم، ولی از سوی دیگر می‌توانیم کالا و خدمات خود و سطح درآمد مردم را اصلاح کنیم.
سوال: دولت امسال فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته است.
بله.
سوال: این چه توجیهی با افزایش قیمت سوخت ۳۰۰ درصدی دارد؟
باید با تحلیل کارشناسی با موضوع برخورد کرد. باید محاسبه شود که افزایش قیمت سوخت ـ که یکی از عوامل از میان صد‌ها عامل است ـ چه تاثیری در افزایش قیمت‌ها و نتیجتا با قدرت خرید مردم دارد. با استدلال باید سراغ اصلاح زودهنگام یک قانون مصوب برویم. شنیده شده که نماینده‌ها می‌گویند بهای بنزین را تک نرخی کنیم و به ۱۷۰۰ تومان برسانیم که هم مردم راضی باشند و هم دولت نظرش تامین شود که البته لازمه اش این است که از این پس قانون هدفمندی یارانه‌ها هم رعایت شود. آنموقع برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید فکر دیگری کرد؛ لذا این پیشنهاد هم مسائل خودش را دارد.
سوال: اخیراً بحثی درباره استعفای رئیس‌جمهور از مقام ریاست جمهوری شد که یکسری کارشناسان سیاسی مطرح کردند و بعد یکی از نمایندگان مجلس که بعداً ادعای آن تکذیب شد، گفت: در جلسه رای به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق آقای نوبخت گفته است تلویحاً اگر بودجه را تایید نکنید رئیس‌جمهور استعفا کند یا خانه‌نشینی کند. کلیات بودجه با یک رای لبه مرزی تایید شد و این نشان می‌دهد بودجه‌ای که تایید شده خیلی همخوانی و مناسبت با شرایط و واقعیت کشور ندارد. مساله دوم موضوع استعفای رئیس‌جمهور است. اگر ممکن است درباره این دو موضوع صحبت کنید.
اگر واقعاً دولت در بودجه ریزی مشکل دارد باید با مردم در میان گذارد
به هر حال هر اتفاقی که در سال ۹۹ قرار است از لحاظ بودجه‌ریزی کشور بیفتد، در کلیات بودجه شامل درآمد‌ها و هزینه‌های کشور منعکس است. اگر واقعاً دولت مشکل دارد، به لحاظ درآمد‌های نفتی، به لحاظ درآمد‌های توریسم، درآمد‌های مالیاتی و هر نوع درآمدی است که باید سال خاصی را طی کنیم باید با مردم در میان گذاشت. بالاخره مردم باید برنامه‌ریزی کنند برای زندگی که بنا بر شرایطی این اتفاق رخ داده است. باز به مردم برمی‌گردیم. مردم غائب هستند. فرض کنیم امیدی به مردم بدهیم رقمی را می‌گذاریم که بر اساس گفته نماینده‌های مجلس قابل کسب نیست، قابل این نیست که محقق شود و تخصیص یابد؛ بنابراین وقتی قابل این نیست که این درآمد ملی ما تحقق یابد، باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم این مقدار درآمد داریم و سطح زندگی را سعی می‌کنیم در حد آموزش، بهداشت و بحث تغذیه در حد رفاه نسبی آماده کنیم، اما در سایر برنامه‌ها سعی کنید با ما همراه باشید. باور کنید مردم همراهی می‌کنند. مردم در همه شرایط کنار مسئولین خود هستند به شرطی که مسئولین با آن‌ها صحبت کرده و به آن‌ها اعتماد کنند و آن‌ها را در مسیری که می‌رویم شریک بدانند. وقتی ما مردم را بیگانه حس کنیم، بعد یکسری سیاست‌ها و قوانین را خلق‌الساعه به آن‌ها تحمیل کنیم، مردم این را برنمی‌تابند برای این که ممکن است تلقی شود که به شعور مردم توهین شده است.
وقتی صحبت از مردم می‌شود مردم گذشته نیستند یعنی توسعه شبکه‌های اجتماعی، افزایش سطح سواد مردم و آگاهی بیشتر مردم نسبت به مسائل و موضوعات کشور باعث شده حداقل قوه تحلیل و کارشناسی را مردم در سطوح مختلف داشته باشند. افزایش قیمت بنزین را یک شبه با ۳۰۰ درصد اجرا می‌کنیم، اما سراغ اخذ مالیات از پزشکان آن هم به سختی نمی‌رویم. مثلاً سراغ کسب ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که توسط ۱۰۰ نفر در کشور اتفاق می‌افتد، نمی‌رویم. سراغ یکسری آدم‌های خاص که باید در ازای درآمدی که دارند مالیات پرداخت کنند، نمی‌رویم. سراغ بستن مالیات روی یکسری کالا‌هایی که لوکس یا غیرلوکس وارد می‌شود و آلاینده است و به مردم و شرایط کلی کشور ضرر و زیان می‌زند، نمی‌رویم. این‌ها سوالاتی است که مردم دنبال پاسخ آن‌ها هستند. اگر ما سراغ تحقق ۵-۴ مورد می‌رویم چیز‌هایی که در قانون دیده شده و بحث مالیات و قانون کار در قانون وجود دارد، ولی متاسفانه سراغ این‌ها نمی‌رویم و این‌ها را مسکوت گذاشتیم. این که ترس داریم سراغ این‌ها برویم چه دلیلی دارد؟ چطور برای مردم توجیه کنیم که چرا سراغ این نمی‌رویم، ولی دست در جیب مردم می‌کنیم و یک شبه ۳۰۰ درصد قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم. این برای مردم جای سوال است و باید پاسخ داده شود.
این منافع بخشی یکسری افراد است که در هر یک از این قسمت‌ها تعریف شده است. مدتی است با عدالت فاصله گرفته ایم. عدالت اقتضا می‌کند که در امور گمرکات و مالیات و توزیع خدمات و کالا‌ها نحوه عادلانه بین همه مردم رعایت شود و حتی می‌گویند ستمی که با عدالت تقسیم می‌شود، عین عدالت است. تبعیض است که ضد عدالت است. ما در یک جایی تورم ثروت داریم، ولی یک قسمت‌هایی از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند. این عین ظلم است. گاهی جابه‌جایی می‌کنیم و وضع افراد را نمی‌بینیم و این‌ها ظلم است. مفهوم ظلم همین است. این‌ها را از چه کسی انتظار داریم؟ قوه قضائیه اجرای احکام و رسیدگی قضائی می‌کند. تا به اطلاع او نرسانند کاری نمی‌کند البته دادستان خود ابتدا می‌تواند مدعی شود و اصلاً دادستان مدعی‌العموم است، اما معمولاً باید به اطلاع قوه قضائیه رسانده شود. قوه مجریه می‌ماند که در حال حل و فصل امور اجرایی کشور است. باز به مجلس برمی‌گردیم. مجلسی که در راس امور است و در بطن اجتماع باید باشد، از یک طرف با کف اجتماع و با ۸۵ میلیون انسان سروکار دارد و از طرف دیگر دسترسی مطمئن و نسبی به قوه اجرائیه دارد، از طریق سوال، استیضاح، تذکر و ابزار دیگری که دارد. چرا این جا‌هایی که تبعیض است صدای عادلانه از مجلس نیست، صدای جناحی و سیاسی است؟ صدای مسائل بخشی است؟ صدای صنفی یک گروه کوچکی از مردم است. صدای همه ملت متاسفانه نیست.
سوال: در مورد استعفای رئیس‌جمهور با توجه به این که در دولت آقای روحانی بودید چطور تحلیل می‌کنید؟ از دو جناح خواستار استعفای دولت هستند و فکر می‌کنید این فشار سیاسی است یا یک نوع واقعیت است که درخواست می‌شود؟
همیشه نباید انتظار داشته باشیم که اگر دولت مستقر برود و به نحوی استعفا دهد یا رای به عدم صلاحیت او در مجلس صادر شود، اوضاع خیلی بهتر می‌شود. الان یک مقایسه‌ای داشته باشیم. زمانی که دولت در عراق با یکسری ناآرامی‌ها و دولت در ایران با یکسری ناآرامی‌ها روبرو بود، در عراق تصمیم گرفته شد نخست وزیر عراق استعفا بدهد و الان تشنج و ناآرامی در عراق پایان نیافته و روز به روز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد. در ایران در همان لحظه‌ای که به خاطر افزایش بی حد و سابقه قیمت بنزین در یک شب انتظار می‌رفت ممکن است دولت کنار برود، شاهد هستیم از سوی مرکزیت و رهبری نظام این حمایت صورت می‌گیرد و دولت مستقر می‌ماند. این آرامشی که الان وجود دارد قطعاً به خاطر ساختار متمرکز و مستقل سیاسی است که در داخل کشور وجود دارد و بسیاری از نشانه‌ها حاکی از این است که اتفاقاً از بیرون مرز‌های ما برای برهم زدن ساختار مستقل و مرکزی کشور ما تلاش می‌شود که‌ای بسا تبدیل شویم به کشور‌هایی همانند لیبی و خیلی از کشور‌هایی که الان به دلیل این که ساختار سیاسی مستقلی ندارند، منابع آن‌ها تاراج و حقوق مردم زیر پا گرفته می‌شود. این به این معنا نیست اگر دولت مستقر را تضعیف کنیم یا به نوعی خداحافظی با قوه مجریه کند، اتفاق بهتری رخ می‌دهد. به خوبی رهبری این را تشخیص دادند و گفتند دولت مستقر تا زمان مهلت قانونی خود باید خدمت کند و پاسخگو هم باشد و این بهترین حالت است تا مردم انتخاب دیگری بعد از ۱۴۰۰ داشته باشند.