به گزارش مشرق، صلاحیت‌ها بررسی شد و تقریبا همه کاندیداهای نمایندگی یازدهمین انتخابات مجلس، متوجه شدند که از نظر قانونی می‌توانند وارد گردونه رقابت‌های انتخاباتی شوند یا خیر.
اما هنوز سوالاتی در افکار عمومی از روند تایید صلاحیت‌ها مانده و برای خیلی ها هنوز سوال است که اساسا کاندیداها چگونه و بر چه مبنایی رد یا تایید صلاحیت می شوند.
بیشتر بخوانید:
میرسلیم: دولتی‌ها می‌خواهند چه چیزی را پنهان کنند؟
پیشنهادی به نمایندگان رد صلاحیت شده +عکس
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی که البته در این سال‌ها تغییراتی نیز در آن اعمال شده، ملاک عمل، شورای نگهبان است که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مفاد آن را مبنای رد یا تایید نامزدها قرار می‌دهند.
*مواد قانونی که کاندیداها را رد یا تایید می‌کنند
اما طبق بندهای 28، 29 و 30 قانون انتخابات، عناوین رد صلاحیت بسیار است که مشهورترین آنان عبارتند از «عدم التزام به اسلام»، «عدم التزام به قانون اساسی»، «عدم التزام به ولایت فقیه»، «سوءشهرت» و «عدم استعفا از مسئولیت».
*بند 28 چه می‌گوید؟
بند 28 قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را بررسی می‌کند و این شرایط شامل «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»، «ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه»، «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن»، «نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه»، «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام» تمام شرایطی هستند که در ماده 28 قانون انتخابات آمده و بخش عمده‌ای از کاندیداها به‌خاطر آن رد می‌شوند.
طبق آنچه سخنگوی شورای نگهبان تشریح می‌کند عدم التزام به اسلامی به معنای مسلمان نبودن نیست بلکه به منزله عدم توجه به بخشی از قوانین اسلام است.
*ماده 29 چه می‌گوید؟
ماده 29 قانون انتخابات نیز به افراد و مقاماتی می پردازد که بر اساس قانون اجازه ثبت نام در انتخابات را ندارند و افرادی چون رئیس‌جمهور و معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رئیس‌جمهور، رؤسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونین و مشاورین وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزۀ وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه‌قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی و ... شامل این ماده قانون می شوند.
این ماده قانونی به‌گونه‌ای است که بخاطر صراحتش کمتر محل بحث می‌شود و عموما کسانی که چنین سمت‌هایی دارند، در مهلت قانونی اعلام شده، یا از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و یا اساسا وارد گود انتخابات نمی‌شوند.
*ماده 30 قانون انتخابات مجلس
اما ماده 30 از جنجالی‌ترین مواد است و بخشی از نمایندگان فعلی، برای دوره یازدهم بر اساس این ماده مورد رد صلاحیت قرار گرفته‌اند.
۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.
۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹- محجورین و کسانی‌که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و ضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.
آنچه مشخص است، برخلاف آنچه که برخی شخصیت‌های سیاسی در روزهای گذشته گفته‌اند، شورای نگهبان تمامی بررسی صلاحیت‌ها را که حجم بالایی هم دارند، بر اساس این مواد قانونی انجام می‌دهد و نوع انطباق شخصیت‌ها با این مواد است که مشخص می‌کند کدام تایید و کدام رد می شوند. علاوه بر این، مهلت های متعدد قانونی اعتراض و ارائه اسناد فرصتی را فرآهم می ورد تا هیچ شخصی خارج از دایره قانونی مورد تایید یا رد صلاحیت قرار نگیرد.