به گزارش مشرق، «مهآفرید امیرخسروی» که با نام «امیرمنصور آریا» معروف شد، در شهریورماه سال 90 به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی متهم شد، که آن زمان گفته میشد بزرگترین اختلاس تاریخ کشور بوده است.
بر طبق اطلاعات ارائهشده، ابتدای فعالیت وی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال 84 بوده است. وی که تا سال ۷۲ نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرحهای زودبازده بنیانگذاری کرد و ادامه فعالیتهایش با سوءاستفاده از این وامها همراه و باعث شد که به فساد مالی روی آورد.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت پرونده ۲۶ متهم "سایپا"
رد پای تعزیرات کرج در پرونده شبنم نعمت زاده +سند
اولین سرمایه آغازی مه آفرید خسروی با «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸ خرداد 85 برابر با ۵۰ میلیون تومان بود که بر اساس صورت جلسه هیأت مدیره همین شرکت در سال 87 به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک، توانست ۹۴.۹۶ درصد از سهام ماشینسازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
برخی از شرکتهای زیرمجموعهای «توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» شامل توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، گروه صنعتی شیشه مارلیک گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، صنعت آب معدنی داماش گیلان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، سامانههای برنامهریزی منابع کرانه، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، بانک آریا، شفاف شیمی پلاست ، شرکت حمل و نقل جادهای داخلی کالای ایمن ترابر آریاو ...بوده است.
گروه امیرمنصور آریا
برادران امیرخسروی با نامهای مه آفرید، مهرگان، مسعود و مرداویج نفرات اصلی تشکیل دهنده این گروه هستند.همچنین همسران آنها نیز در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکتها شرکت داشتهاند و از این رو داراییهای این افراد از سوی قوه قضائیه کشور ضبط و توقیف شده است.
مهآفرید خسروی متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در نهایت در ۱۵ مرداد ۹۰ بازداشت شد.
اخذ تسهیلات 400 میلیاردی
یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقهگذاری انجام گرفته؛ این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش السی است.
زمین خواری
۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیارش قرار گرفت.
حکم اعدام برای بزرگترین اختلاسگر
سرانجام پس از صدور رأی دادگاه در بامداد سوم خرداد 93 حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد.
بر این اساس، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۹۳ در محل زندان اوین اجرا و وی به عنوان مفسد فی الارض به دار مجازات آویخته شد.
***
قول رئیسی برای حل مشکل شرکت خدمات ریلی «امیرمنصور آریا»
مشکل شرکت خدمات ریلی با دستور رئیس قوه قضائیه به معاون اول در مسیر حل و فصل قرار گرفت.
امروز ملاقات چهره به چهره رئیس قوه قضائیه با تعدادی از صنعتگران البرزی، این افراد مشکلات و موانع موجود در فعالیتهایشان را با آیت الله رئیسی در میان گذاشتند و رئیس دستگاه قضا، در مواردی که براساس قانون قوه قضائیه میتواند در رفع مشکلات این فعالان اقتصادی راهگشا باشد، دستورات لازم را صادر کرد.
در این دیدار یکی از صنعتگران که «مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن» بود در بیان مشکلاتش، گفت: این شرکت در سال ۸۹ از طریق خصوصی سازی و اصل ۴۴ به گروه «امیر منصور آریا» واگذار شد.
وی افزود: بعد از آن این شرکت در سال ۹۰ به دلیل پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور آریا دچار مشکل شد و تا مدتی تحت نظر دادستانی فعالیت کرد.
مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن گفت: سهامدار ما نتوانسته است بدهیهای خود را به سازمان خصوصی سازی بدهد و در نتیجه این شرکت به همراه کارگران آن در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ باید یا سهامدار بدهیهایش را بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.
در نتیجه رئیس قوه قضائیه پس از اظهارات مدیر این شرکت اعلام کرد: مطالبات دولتی را از طریق استاندار پیگیری کنید و پیگیری پرونده «امیرمنصور آریا» از جهت تمرکز بر پیگیری و تصمیمگیری با معاون اول قوه قضائیه است.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: بنده نیز نامه شما را به آقای محسنی اژهای (معاون اول رئیس قوه قضائیه) ارجاع میدهم و از وی میخواهم که موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: از آنجایی که ٩۵ درصد سهامدار این شرکت، امیر منصور آریا است نسبت به این ٩۵ درصد امکان تصمیمگیری وجود دارد و میتوان این موضوع را حل کرد.