به گزارش مشرق، یکی از مهمترین انتقادات به مجلس دهم عدم توجه کافی این مجلس به ساختارهای فسادزا درون مجلس است. متاسفانه مجلس دهم تلاش موثری در راستای ازبین بردن زمینه‌های بروز فساد در مجلس و در بین نمایندگان انجام نداد و همین موضوع را می‌توان ریشه اصلی بسیاری انتقادات به ناکارآمدی مجلس دهم دانست.
گستره فراوانی اختیارات و تکالیف مجلس شورای اسلامی و نقش ویژه‌ای که این نهاد در اعمال جمهوریت نظام ایفا می‌کند، لازم می‌سازد تا اشخاصی به نمایندگی در آن ایفای مسئولیت نمایند که از میزان تعهد و تخصص بالایی برخوردار بوده و از برنامه‌ای جامع و روشن برای ایفای وظایف نمایندگی خود بهره‌مند باشند.
بیشتر بخوانید:
قصور مجلس در حل نابسامانی مسکن و خودرو
برای شناخت افراد شایسته برای قرار گرفتن در این مسند مواردی همچون بررسی توان افراد داوطلب نمایندگی، شناخت تجربیات، سوابق کاری و برنامه‌هایی که در دوران نمایندگی قصد پیگیری آن‌ها را دارند از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در کنار ارائه این اطلاعات وجود فضای رقابتی سالم در انتخابات و مدیریت نحوه‌ی تبلیغات و جمع‌آوری رای توسط داوطلبان از موارد دیگری است که بستر انتخاب افراد شایسته توسط مردم را فراهم می‌کند.
** لزوم بازگشت اعتماد مردم به فرآیند قانونگذاری
علاوه بر این، مشارکت مردم در انتخابات از موضوعات مهم دیگریست که مسیر پیش روی مجلس یازدهم را روشن می‌کند. اصلاح فرآیندهای انتخاباتی و اعتماد مردم به این فرایندها از جمله عوامل مشارکت پرشورتر مردم در انتخابات است.
در همین حال ارائه گزارشی روشن از عملکرد مجلس دهم، کمک شایان توجهی به رای دهندگان خواهد کرد تا در انتخاب خود به نقاط قوت و ضعف مجلس دهم توجه کرده و سعی در انتخاب افرادی کنند که ضمن تقویت نقاط مثبت، سعی در برطرف کردن نقاط ضعف مجلس نمایند.
در همین راستا موضوع کارآمدی را می‌توان دال مرکزی ارائه گزارش عملکرد مجلس دهم قرار داد. بررسی عملکرد هم به بایدها و هم به نبایدها می‌پردازد. کارآمدی کلان مفهومی است که مباحث گوناگون و عملکردهای مجلس در حوزه‌های مختلف ذیل آن قرار می‌گیرند.
قوانینی وجود دارند که اگر پشت درهای بسته کمیسیون‌های مجلس تصویب نمی‌شدند، هرگز چنین ناکارآمد نبودند؛ مثال روشن این موضوع قوانین مرتبط با مالیات و همچنین طرح شفافیت آراء نمایندگان است
از آنجا که بخش عمده‌ای از عملکردهای مجلس در مصوبات تقنینی و نظارتی این نهاد منعکس می‌شود، می‌توان مدعی بود که با بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی می‌توان عملکرد آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
از طرفی دو موضوع اثرگذار بر عملکرد مجلس شورای اسلامی که ورای تصویب یا عدم تصویب قوانین باید مورد توجه قرار گیرند، تعارض منافع و شفافیت هستند.
** معمای قوانینی که پشت درهای بسته تصویب می‌شوند یا به بن بست می‌رسند
واکاوی این دو مفهوم ریشه بسیاری از عملکردها را مشخص می‌کند، بسیاری از طرح‌هابه دلیل تعارض منافع نمایندگان از چرخه قانونگذاری حذف شده‌اند. بسیاری از قوانین با اعمال نظر افراد دارای منافع شخصی و حزبی و محلی تهی از محتوا شده و بعضا به ضد خود تبدیل شده‌اند.
همچنین قوانینی وجود دارند که اگر پشت درهای بسته کمیسیون‌های مجلس تصویب نمی‌شدند، هرگز چنین ناکارآمد نبودند. مثال روشن این موضوع قوانین مرتبط با مالیات و همچنین طرح شفافیت آراء نمایندگان است.
**خط کش شفافیت و تعارض منافع بر عملکرد مجلس
با توجه به موارد فوق لزوم تحلیل و ارزیابی مجلس شورای اسلامی از حیث مفاهیم شفافیت و تعارض منافع روشن است. مفاهیمی که سالهاست در بسیاری از مجالس دنیا بشدت مورد توجه قرار گرفته و سعی در ارتقای استانداردهای مجالس در این زمینه‌ها شده است.
شفافیت و تعارض منافع دارای دو بعد ساختاری و فردی هستند. در زیر به مثال‌هایی از هریک از این ابعاد اشاره می‌شود:
شفافیت ساختاری، شامل شفافیت کمیسیون‌ها، شفافیت اداری، شفافیت بودجه، گزارش‌های دوره‌ای مرتبط با عملکرد مجلس و … می‌باشد.
شفافیت فردی، شامل شفافیت آراء، شفافیت حقوق و مزایا نمایندگان و مدیران مجلس، شفافیت سفرهای خارجی، طرح‌های ارائه شده توسط هر نماینده، نطق‌های هر نماینده در صحن و کمیسیون‌ها، منابع و مصارف هزینه‌های انتخاباتی و وعده‌های انتخاباتی و … می‌باشد.
همچنین تعارض منافع ساختاری به موضوعاتی نظیر حضور افراد ذی نفع در کمیسیون‌های تخصصی (پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان، وکلا و قضات در کمیسوین قضائی و حقوقی و …)، تعارض بین منافع حوزه‌انتخابیه و منافع ملی و … می‌پردازد.
تعارض منافع در بعد فردی به مواردی نظیر دریافت حقوق از ارگان‌هایی خارج از قوه مقننه(نمایندگانی که از وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت علوم و یا از قوه قضائیه حقوق می‌گیرند.)، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف، سهامداری و … اشاره دارد.
بی‌شک یکی از دلایل نارضایتی مردم از مجلس دهم را می‌توان به عدم توجه کافی مجلس به برطرف کردن تعارض منافع در هر دو بعد ساختاری و فردی و نیز نبود شفافیت در ارکان تصمیم‌گیری مجلس از جمله کمیسیون‌ها و … نسبت داد. کم‌کاری مجلس در این حوزه باعث ایجاد فساد در بین نمایندگان و نیز مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های قانونی این نهاد پرقدرت شده است. این موضوع را در گزارش‌های دیگر با تفصیل بررسی خواهیم کرد.