به گزارش مشرق، سید محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این کمیسیون گزارش نهایی خود را تدوین کرده و در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار داده است، گفت: هیئت رئیسه پارلمان نیز این گزارش را چاپ کرده و در اختیار نمایندگان قرار داده است و وکلای ملت نیز 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه ارائه کنند.

نماینده تفرش در مجلس اظهار داشت: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود قرار است که نمایندگان از 4 اسفند کار بررسی لایحه بودجه سال 99 را آغاز کنند.

بیشتر بخوانید:

وابستگی بودجه ۹۹ به نفت چقدر است؟

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ +دانلود

وی با اشاره به تعیین سقف درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق، ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت سقف هزینه‌ها 485 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ممکن است پس از ارائه پیشنهادات نمایندگان و جمع‌بندی نهایی به این عدد حدود 10 هزار میلیارد تومان اضافه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره سقف هزینه‌های دولت در سال آینده، اضافه کرد: طبق قانون باید سقف درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سنواتی به یک میزان باشد.

نماینده مردم تفرش در مجلس با اشاره به افزایش سقف بودجه دولت در سال 99 نسبت به سال 98، افزود: بودجه سال 98 در  مجلس با سقف 445هزار میلیارد تومان بسته شده بود که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این عدد به 375 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، اگر نسبت به 375 هزار میلیارد حساب کنیم بودجه سال 99 حدود 110 هزار میلیارد تومان رشد داشته اما اگر نسبت به 445 هزار تومان حساب کنیم حدود 40 هزار میلیارد رشد وجود داشته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور با تصریح به اینکه در بودجه سال 99 اصلاح ساختاری انجام نشده است، ابراز کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد همانند بودجه سنواتی سال‌های گذشته است و تغییری در آن مشاهده نمی‌شود.

حسینی با تأکید بر اینکه در بودجه سال 98 حدود 145 هزار میلیارد فروش منابع نفتی پیش‌بینی شده بود، عنوان کرد: این سقف درآمدی به‌دلیل کاهش فروش نفت در سال آینده حدود 48 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است که این قطعاً اصلاح ساختاری برای کاهش وابستگی به فروش نفت نیست.

وی درباره تحقق بودجه سال 99 با سقف 485 هزار میلیارد تومان گفت: به‌نظر می‌رسد بخشی از این رقم قابل تحقق نباشد و با حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شویم.