به گزارش مشرق، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با شبکه خبری «المیادین» لبنان مصاحبه کرد و در خصوص اخبار انتخابات توضیحاتی داد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نقش شورای نگهبان و وظایف آن گفت، قانون اساسی در هر کشوری از جمله اسناد ملی آن کشور و توافق کلی میان افراد آن جامعه تلقی می‌شود که در بر دارنده اهداف و خواسته‌های آنان است و مسیر آینده را روشن و تعیین می‌کند که چطور و از کجا حرکت کنیم تا با اهداف برسیم. علاوه بر تکالیف و اختیارات نهادهای کشور را روشن کرده است و مهم‌تر از همه، حقوق مردم را بیان کرده است. هر قانونی برای اجرای درست، نیازمند مسئولی ناظر هستیم. در دنیا، معمولا این وظیفه را به نهادهای قضایی یا شبه‌قضایی می‌سپرند. ایران هم نهادهایی ناظر هست. مثلا بخشی از قوه قضایی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون نیازمند دقیق‌ترین مراقبت و محافظت است. همه نظام‌های سیاسی برای حفظ قانون اساسی و اجرای درست آن، نهادی را مأمور آن می‌کنند که شاید قضایی باشد و شاید نباشد. در کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن قضایی است و در برخی مثل فرانسه و لبنان، غیرقضایی است. در ایران هم غیرقضایی است. شورای نگهبان در ایران محافظ قانون اساسی به عنوان میثاقی ملی است.
بیشتر بخوانید:
بررسی صلاحیت‌ها بر اساس مستندات بوده است
کدخدایی: دهه فجر امسال تا دوم اسفند ادامه می‌یابد
دادگاه کلاهبرداران مدعی واسطه‌گری تائید صلاحیت باید علنی برگزار شود
امکان افزایش تعداد تاییدصلاحیت شده‌ها وجود دارد
المیادین پرسید، شاید نقشی که شورای نگهبان در خصوص انتخابات دارد، مهم‌تر باشد. چرا این نقش عموما جنجال‌برانگیز شده است و در مطبوعات و در میان رسانه‌ها با انتقاداتی روبه‌رو می‌شود؟
کدخدایی گفت، اجازه بدهید اصلاح کنم. طبق قانون اساسی، شورای نگهبان سه وظیفه اصلی دارد. نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی و دولت که باید مطابق قوانین اسلام باشد. تفسیر قانون اساسی بر اساس ماده ۹۸ در صورت نیاز. و طبق ماده ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی یا همه‌پرسی‌هاست. در این میان مواضع سیاسی درباره انتخابات، جلب توجه بیشتری دارد و مردم بیشتر آن را دنبال می‌کنند. رقابت‌های انتخاباتی در ایام انتخابات بر احساسات مردم بیش از سایر اوقات تأثیر می‌گذارد. پس از آنجا که انتخابات یکی از مهم‌ترین رویدادهاست بحث نهادهای نظارتی و شورای نگهبان هم مهم می‌شود. طبق قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ناظر حسن اجرای انتخابات است و یکی از وظایفش، بررسی صلاحیت نامزدها و نظارت روند أخذ رأی است. شاید که اهمیت موضوع ناشی از اهمیت انتخابات برای مردم باشد.
المیادین پرسید، معیارهای تایید نامزدها چیست و کدخدایی گفت، در یک کلمه، قانون. قانون انتخابات اگر انتخابات مجلس باشد یا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان. هر کدام از اینها قوانین خاص خود را دارند. شورای نگهبان نظارت خود را بر اساس این سه قانون انجام می‌دهد. مثلا بررسی صلاحیت نمایندگان بر اساس ماده ۲۸ و ۳۰ از قانون انتخابات مجلس است. در انتخابات ریاست جمهوری ماده ۱۱۵ است. کدخدایی توضیح داد: ماده ۲۸ شروط نامزد را از حیث اینکه چه چیزهایی باید داشته باشد مثل مدرک تحصیلی را تشریح می‌کند. یا در ماده ۳۰ موانع را تشریح می‌کند. مثلا نباید سوء‌سابقه داشته باشد.
المیادین در ادامه از گفت که متأسفانه غالبا در خصوص تایید صلاحیت‌ها انتقادهای زیادی مطرح می‌شود. کدخدایی گفت، خب از هر کاری انتقاد می‌شود. چه بسا که برخی از همین دیدار و مصاحبه ما انتقاد داشته باشند. المیادین ادامه داد که در همین خصوص رئیس جمهور قبلا انتقادی از شورای نگهبان داشته و گفته که دولت مسئول اجرای قانون است و شورا باید به قانون متعهد باشد و شما پاسخ آن را در یک توییت داده بودید. کدخدایی گفت، من به اختصار توضیح دادم که اداره کمیته‌های اجرایی، بر عهده وزارت کشور است. فرماندار هر منطقه‌ای کمیته معتمدان را فرامی‌خوانند تا کمیته‌های اجرایی را تشکیل بدهند و این به طور کامل، کمیته‌ای مردمی است. ممکن است بگویند که فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور در این مسئله دخالت کرده است لذا سخنان رئیس جمهور را دوباره برای خودش می‌خوانیم و میگوییم که مسئولان باید به قانون عمل کنند و در کار کمیته‌ها دخالت نکنند. ما از وظایف خود را بخوبی می‌دانیم. ماده ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر انتخابات معرفی کرده است. برای همین کمیته‌های استان‌ها بر کمیته‌های اجرایی نظارت می‌کنند و هیئت‌های مرکزی نیز کمیته‌های استانی را نظارت می‌کنند. و شورای نگهبان بر هیئت مرکزی نظارت می‌کند. همه این روند در قانون آمده است. نظارت شورا، نظارتی کامل و تعیین‌کننده است. اگر شورا انتخابات در منطقه‌ای را نادرست تشخیص دهد، مکلف است طبق قانون آن را باطل اعلام کند. در موضوع صلاحیت‌ها نیز اگر تشخیص داد که فردی شروط لازم را ندارد، شورا می‌تواند اعلام کند که او برای ورود به انتخابات صلاحیت ندارد.
یکی از انتقادهایی که می‌شود این است که شورا از یک جناح حمایت می‌کند و در تصمیم‌هایش بی‌طرف نیست. کدخدایی گفت، اگر مصادیق را مشخصا ذکر کنند می‌توان طبق معیارها توضیح داد. این حرف خیلی کلی است. مثل این می‌ماند که گفته شود، دولت در موضوع انتخابات دخالت می‌کند و بی‌طرف نیست. این حرف‌های کلی فایده نمی‌رساند. باید پرسید که مشخصا در انتخابات‌های گذشته مجلس یا ریاست جمهوری چه رفتار سیاسی از شورا دیده شده که چنین قضاوت‌هایی شده است. مثلا در این دوره انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و شورا صلاحیت آن را تایید کرد بعد همین رئیس جمهور از شورا انتقادهایی می‌کند که عکس آن روشن شد. رئیس جمهوری که در این شورا صلاحیتش تایید شده می‌اید و از این شورا انتقاد می‌کند. می‌گوید نباید دخالت کنید. طرفدارانش هم همین را می‌گویند. آن زمانی که صلاحیت نامزد مد نظر شما در شورا تایید شد و رأی آورد، آیا این شورا جانبداری کرده است؟ در مجلس کنونی بیش از صد نماینده اصلاح‌طلب هست و افراد سرشناسی هم در میان آنان هست. چرا شورا مانع ورود آنان به مجلس نشده است. اگر می‌خواستیم جانبداری کنیم و بی‌طرف نباشیم، اصلا الان خودشان حضور نداشتند. در انتخابات سال ۱۳۸۸ فتنه شد. دو نفر از نامزدان که معترض بودند و در شورا تایید صلاحیت شده بودند، خودشان فتنه ایجاد کردند. پس شورای نگهبان عملکرد روشنی دارد. در دوره‌های مختلف که تایید صلاحیت‌ها انجام شده، افراد از جریان‌های مختلف بوده‌اند. برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که فرد به چه گروه یا جریانی وابسته است. آنچه بر آن متمرکز می‌شود، اجرای قانون است.
المیادین پرسید، برخی اصلاح‌طلبان تهدید به عدم مشارکت در انتخابات کرده‌اند. موضع شما چیست؟ کدخدایی گفت، شورای نگهبان چون یک باشگاه سیاسی نیست، نباید وارد بحث و مذاکره شود و باید قانون را اجرا کند. ما متعهد هستیم که قانون را به بهترین وجه اجرا کنیم. اگر فردی در مسئولیت سابق خود تخلفاتی کرده باشد، طبیعی است که صلاحیتش تایید نخواهد شد.
کدخدایی همچنین در خصوص در نظر گرفتن مصلحت و قانون گفت، اگر تفسیر از مصلحت این است که کاری خلاف قانون صورت بگیرد اصلا اینطور نیست. شورای نگهبان معیارش بر اساس قانون است. هر نامزد باید رأی هفت عضو را به دست آورد و اگر شروط لازم را داشت و این رأی را آورد هیچ مصلحتی بر آن ترجیح ندارد.