به گزارش مشرق، «محمد الخالدی» عضو پارلمان عراق گفت که ترکیب کابینه «محمد توفیق علاوی»، مامور تشکیل دولت عراق روز یکشنبه آینده در پارلمان به رأی گذاشته می‌شود.
الخالدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری موازین نیوز گفت: «پارلمان عراق روز یکشنبه نشستی فوق العاده برای رأی‌گیری درباره کابینه علاوی برگزار خواهد کرد».
بیشتر بخوانید:
مرحله نخست عملیات «ابطال العراق» در پنج محور آغاز شد
مقتدی صدر «کلاه‌آبی‌ها» را منحل کرد
وی نامزدهای تصدی کرسی‌های وزارتی را از میان چهره های مستقل خواند اما جزئیات بیشتری فاش نکرد.
پایگاه موازین نیوز همچنین به نقل از یک مقام آگاه عراق اعلام کرد علاوی نصف به علاوه یک از ترکیب کابینه را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی افزود: «اسامی و شرح حال نامزدها ۷۲ ساعت قبل از تاریخ برگزاری جلسه پارلمان به پارلمان ارائه خواهد شد».
این در حالی است که به گزارش پایگاه خبری العربی الجدید گروه‌های سیاسی عراق تا عصر روز سه شنبه بر پایبندی به آنچه حق خود در کابینه جدید محمد توفیق علاوی خواندند تاکید داشتند، با وجود اینکه علاوی درصدد ارائه کابینه‌ای است که آن را تخصصی و مستقل می‌خواند.
در حالی که برخی گروه‌های سیاسی معتقدند چون مامور تشکیل کابینه بر اساس ساختار سهم‌خواهی در عراق و توسط ائتلاف سائرون و الفتح (گروه‌های شیعه) منصوب شده است، آنها هم خواهان سهم خود در کابینه هستند، اما دیگر گروه‌هایی هم تهدید کرده‌اند اگر وزرای علاوی از میان نامزدهای گروه‌های سیاسی باشد به آن رای اعتماد نمی‌دهند.
«صباح الکربولی» از رهبران ائتلاف القوی العراقیة (اهل تسنن) به ریاست «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید درخواست این گروه برای حق انتخاباتی و طائفه‌ای خود در کابینه را مشابه دیگر گروه‌های سیاسی از دیگر طوائف عراقی خواند و گفت که این تنها راه وجود یک نماینده واقعی برای هر طائفه است به خصوص که سنی‌ها مشکلات واقعی در مناطق خود دارند. از بازسازی شهرهای ویران شده تا پرداخت غرامت به شهروندان از همین رو باید برای حل همه مشکلاتی که این طائفه با آن مواجه است، توازنی وجود داشته باشد.
الکربولی درخواست‌ها برای حضور شخصیت‌هایی از اهل تسنن در کابینه عراق را چیزی متفاوت با سهم‌خواهی خواند وگفت: «با این روش طائفه سنی به حق خود بر اساس حقوق انتخاباتی و توازن ملی دست خواهد یافت».
وی همچنین گفت: «گروه‌های سیاسی اهل تسنن تصمیم دارند که با علاوی مشورت کرده و شخصیت‌هایی را به وی معرفی کنند تا او از میان آنها برخی را برای تصدی کرسی‌هایی در کابینه منصوب کند چیزی که درباره «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی هم اتفاق افتاد. شاید برای هر وزارتخانه بیش از چهار نفر معرفی شوند علاوی یکی را انتخاب کند. ما می‌خواهیم علاوی و دولت وی موفق شود، بنابراین باید نماینده شفافی از طوائف مختلف عراق در آن باشند.
وی درعین حال گفت که گروه‌های سیاسی اهل تسنن بیم آن را دارند که نقش طائفه سنی و حضور آن در قوه مجریه حکومت عراق با از دست دادن سهم خود در کابینه از بین برود.
این رهبر ائتلاف القوی العراقیه گفت که تا حال حاضر تصمیمی از سوی این فراکسیون برای رای اعتماد دادن به علاوی یا ندادن به وی گرفته نشده است و این مسئله بستگی به ترکیب کابینه وی دارد و اگر سهم سنی‌ها در آن نباشد رای مثبت نمی‌گیرد.
«شیروان میرزا» یک رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان هم در گفت‌وگو با العربی الجدید با بیان اینکه تصمیم‌های دولت فدرال عراق به طور مستقیم بر کیفیت زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه کردستان تاثیرگذار است، گفت: «احزاب کُرد نمی‌خواهند از دولت آتی به ریاست علاوی غائب باشند و نباید احزاب، نمایندگانی در داخل کابینه نداشته باشند با این حساب که این دولت ، انتقالی است پس انتصاب وزرا به علاوی واگذار شود.
وی هم رای اعتماد گرفتن کابینه علاوی را در گرو مشارکت احزاب کُرد در کابینه و وجود نمایندگانی کرد در میان وزرای دولت آتی عراق خواند و گفت: «احزاب کُرد خیلی به آنچه در بعد سیاسی جریان دارد کاری ندارند، زیرا اعتراضات مردمی مربوط به بغداد و شهرهای مرکزی و جنوبی عراق است».
اما یکی از رهبران ائتلاف «الفتح» شاخه سیاسی الحشد الشعبی در پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: «اصلی که گروه‌ها برای سهم خواهی به آن استناد می‌کنند این است که نخست وزیر بر اساس سهم‌خواهی روی کار آمد است، زیرا بحث میان احزاب شیعی بر سر انتخاب نخست وزیر تا دو ماه به طول انجامید و دیگر گروه‌ها دخالتی نکردند تا بالاخره توافق بر سر علاوی حاصل شد و همه کسانی هم که قبل از علاوی مطرح بودند از همه طائفه شیعه بودند بنابراین چگونه اهل تسنن یا کردها از اصلی که اساس تشکیل دولت جدید عراق بوده است انصراف دهند».
وی در عین حال هر گونه مذاکره یا رایزنی میان گروه‌های سیاسی با یکدیگر بر سر ترکیب کابینه را تکذیب کرد و گفت: «علاوی فقط با مشاوران خود در کار تشکیل کابینه مشورت می کند و از مهلت وی هم ۲۱ روز دیگر باقی مانده است».
«هشام الهاشمی» تحلیلگر سیاسی عراق هم گفت گروه‌های کُرد و سنی مطمئن نیستند دولت علاوی دولت انتخابات زودهنگام باشد بنابراین بر این باورند که اگر از انتخاب وزرا در کابینه جدید کوتاه بیایند ممکن است این ترفند مامور تشکیل کابینه باشد و ممکن است به موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام پایبند نباشد زیرا اعتمادی وجود ندارد. بنابراین می‌خواهند حضور خود در کابینه آتی را تضمین کنند.
الهاشمی گفت: «سنی‌ها و کُردها می‌بینند مناطق آنها در مسئله اعتراضات آرام است و اعتراضات منحصر به مناطق شیعه نشین است. بنابراین خود را متعهد به پذیرش نتایج این کشمکش‌ها نمی‌دانند.
وی افزود: «تا به امروز علاوی نتوانسته طرفداران و حامیانی را برای خود از میان گروه‌های پارلمانی جمع کند که اکثریت را در اختیار داشته باشند تا به او در پارلمان رای اعتماد بدهند. او در حال حاضر رای مثبت تقریبا ۵۰ نفر را در داخل پارلمان جمع کرده است و بدون رضایت گروه‌های سیاسی کُرد و اهل تسنن تصویب علاوی دشوار است در حالی که این پنجاه رای را هم به شرطی گرفته که وزرای مستقل تکنوکرات و به دور از گروه‌های سیاسی اختیار کند.
به گفته این کارشناس، علاوی در حال حاضر دو گزینه برای گرفتن رای اعتماد مقابل خود دارد یکی به نفع گروه‌های سیاسی کوتاه بیاید و دیگری به مردم تکیه کند و وزرایی مستقل و تکنوکرات را انتخاب کند و این مردم بر پارلمان برای گرفتن رای اعتماد به کابینه فشار آورند در غیر این صورت علاوی و کابینه او هرگز رای اعتماد نخواهند گرفت و اگر علاوی نخواهد بین این دو گزینه یکی را برگزیند از منصب خود به عنوان مامور تشکیل کابینه استعفا خواهد داد.
محمد توفیق علاوی متولد ۱ ژوئیه ۱۹۵۴و سیاستمدار عراقی است. او دو دوره، از مه ۲۰۰۶ تا اوت ۲۰۰۷ و همچنین از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، وزیر ارتباطات نخست‌وزیر وقت عراق نوری مالکی بود که هر دو بار استعفا کرد.
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق دوازدهم بهمن جاری محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل دولت آتی عراق کرد. کابینه محمد توفیق علاوی از ۲۲ وزیر تشکیل می‌شود.