مردم سوئیس با شرکت در یک همه‌پرسی به قانونی رأی دادند که برابر آن، تبعیض علیه افراد به دلیل گرایش جنسی آنها جرم انگاشته خواهد شد.
در این انتخابات که در روز یکشنبه ۹ فوریه (۲۱ بهمن) در سراسر سوئیس برگزار شد، اکثریت رأی‌دهندگان، یعنی ۶۳.۱ آنان به قانون منع همجنسگرا هراسی رای دادند و این قانون در میان ۲۶ استان کنفدراسیون سوئیس، تنها در ۳ استان رأی نیاورد.
با رأی مثبت مردم در این همه‌پرسی، از این پس قانون‌گذاران سوئیس می‌توانند قوانین این کشور در حوزه تبعیض را که شامل سخنان نفرت‌انگیز یا تبعیض بر اساس گرایش جنسی می‌شود تکمیل کرده و بند دیگری به آن اضافه کنند.
کارین کلر زوتر، وزیر دادگستری سوئیس پس از اعلام نتایج این همه‌پرسی گفت: «رأی دهندگان سوئیسی بی‌شک می‌گویند که نفرت و تبعیض جایی در سوئیس آزاد ما ندارد.»
ماتیاس رینارد، نماینده سوسیالیست پارلمان اروپا این نتیجه را یک «پیروزی مهم» خواند و به یورونیوز گفت: «نتیجه این همه‌پرسی نشانه مهمی بود، نه فقط برای حقوق دگرباشان جنسی، بلکه برای حقوق بشر به طور کلی».
با این حال منتقدان این قانون که بیشتر از جناح ملی‌گرایان و طبقه باورمندان مسیحی هستند، ادعا كردند كه چنین موضوعی قبلا در قانون سوئیس پیش‌بینی شده بود. حزب ملی‌گرای «مردم سوئیس» بزرگترین حزب منفرد در پارلمان این کشور، با این استدلال که قانون جدید آزادی بیان را در سوئیس تضعیف و سانسور را تجویز می‌کند، علیه قانون جدید پیش از همه‌پرسی تبلیغ کرده بود.
اکنون پس از پیروزی همه‌پرسی مخالفان می‌گویند که طرفداران این قانون باید تضمین بدهند که از این قانون به عنوان «بهانه‌ای برای صدور احکام با انگیزه سیاسی و خاموش کردن عقاید و صدای مخالف» استفاده نکنند.
وزیر دادگستری سوئیس روز دوشنبه در واکنش به این انتقادها تأکید کرد که با این همه‌پرسی «آزادی بیان تضمین شده است».
وی افزود: «دادگاه‌ها در اعمال قانونی که از پیش وجود داشت محدودیت داشتند و از این پس هر کسی که قوانین جدید را رعایت کند، نباید از محکوم شدن بترسد.»
سیلوان آمبرگ، رئیس مشترک كمیته دگرباشان جنسی، با ناکافی خواندن قانون جدید به یورونیوز گفت كه این رأی برای رای‌دهندگان سوئیسی »بیشتر ارزش نمادین دارد». وی افزود: «در واقع معیارهای عینی برای تصمیم‌گیری در مورد این که کدام سخن نفرت برانگیز است و کدام سخن نیست، در معنای گسترده در این قانون وجود ندارد. این قانونی نیست که واقعا از ما در برابر گفتمان نفرت محافظت کند.»
وی همچنین گفت: «فکر می‌کنم ما باید تلاش کنیم تا دولت گفتگو را برای رسیدن به برابری کامل اجتماعی متمرکز کند.»
سوئیس برخلاف بسیاری از کشورهای اروپای غربی، هنوز قوانینی که به طور خاص و جداگانه از لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنسگراها در برابر تبعیض محافظت کند، ندارد. پارلمان سوئیس در سال ۲۰۱۸ قانونی را علیه نژادپرستی که شامل گرایش جنسی نیز می‌شود، تصویب کرد. متخلفان از این قانون ممکن است به زندان تا سه سال محکوم شوند.
بسیاری از کنشگران حقوق دگرباشان جنسی، این قانون را برای مبارزه با تبعیض، نفرت‌پراکنی و خشونت کافی نمی‌دانستند. کنشگران و برخی از احزاب سوئیسی آوریل گذشته با جمع آوری ۵۰ هزار امضا توانستند امکان همه‌پرسی در موضوع همجنسگراهراسی را فراهم کنند. بردن یک لایحه به پارلمان سوئیس طبق حاکمیت اصل تقدم دموکراسی مستقیم در این کشور، نیازمند جمع‌آوری ۵۰ هزار امضا در ۱۰۰ روز است تا پس از آن به همه‌پرسی گذاشته شود.