سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** عطریانفر: اصلاح طلبان برای حمایت از روحانی شرمنده نباشند
«محمد عطریانفر» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«اصلاح‌طلبان در پی حمایت از دولت باید هزینه خود را می‌پرداختند و آنچه واضح است این هزینه توسط این جریان با از دست رفتن بخشی از سرمایه و اقبال اجتماعی پرداخته شده است. به همین دلیل نیز اصلاح‌طلبان در قبال این پرداخت هزینه نباید شرمنده باشند؛ چراکه طبیعی است در عرصه سیاست افراد که تصمیماتی می‌گیرند باید هزینه آن را هم پرداخت کنند. شرمندگی بی‌معناست، زیرا نگاهی به وضعیت موجود در زمان برگزاری انتخابات ۹۶ نشان می‌دهد که هیچ گزینه‌ای جز دکتر روحانی وجود نداشت تا جریان اصلاح‌طلب بخواهد از او حمایت کند. به‌خصوص که در سال ۹۲ اگرچه اصلاح‌طلبان با تردید از روحانی حمایت کردند اما محصول حمایت خود را پس از چهارسال اول به خوبی دریافت کردند و در سال ۹۶ با شوق علاقه‌مندی و بدون تردید از روحانی حمایت کردند».
عطریانفر در ادامه گفت:«مفهوم این عملکرد اصلاح‌طلبان این موضوع را می‌رساند که دولت در چهارسال اول از نظر اصلاح‌طلبان به درستی عمل کرده است. با همه این تفاسیر با یک جمع‌بندی منصفانه اصلاح‌طلبان هیچگاه نباید از حمایت خود از روحانی شرمنده باشند، چراکه این حمایت در زمان خود درست بوده است».
وی در ادامه گفت:«اصلاح طلبان در سال ۱۴۰۰ با اعتبار برمی گردند».
عطریانفر گفته است، اصلاح طلبان در سال ۱۴۰۰ با اعتبار برمی گردند، این ادعا در حالی است که اصلاح طلبان اصلا نرفته اند که حالا بخواهند برگردند. دولت دربست در اختیار این طیف سیاسی است. معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بوجه، وزیر کار و...همگی از اعضای شاخص احزاب اصلاح طلب و همقطاران آقای عطریانفر هستند.
فعالین اصلاح طلب بارها اذعان کرده اند که این طیف در کارنامه دولت شریک است و نمی تواند سفره خود را از دولت روحانی جدا کند. «محمد رضا خاتمی» از فعالین اصلاح طلب در سال ۹۶ گفته بود:«ما تضمین روحانی هستیم».
لازم به ذکر است که در سال ۹۲ طبق نظرسنجی‌های طیف اصلاح طلب، «محمد رضا عارف» -کاندیدای اصلی اصلاح طلبان- ۳ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تنها ۸ درصد رأی داشت و اصلاح‌طلبان مجبور بودند از روحانی حمایت کنند.
در سال ۹۶ نیز اصلاح طلبان به دلیل دایره بسته و فیلترهای عجیب و غریب در این طیف، هیچ کاندیدایی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته و خود روحانی نیز به دلیل کارنامه ضعیف در دولت یازدهم، با کاندیدای پوششی -اسحاق جهانگیری- در رقابت‌های انتخاباتی حاضر شد.
اصلاح طلبان هیچگاه حاضر نیستند درباره عملکرد خود به مردم پاسخگو باشند. این طیف هیچوقت شرمنده نیست بلکه همیشه از مردم طلبکار است!
** لایحه همه پرسی،به نام مردم به کام متخلفان اقتصادی
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «هفت خانِ همه پرسی» نوشت:«دقیقا ۱۰ روز پیش بود که حزب "اتحاد ملت"[تابلوی جدید حزب منحله مشارکت] به عنوان یکی از احزاب ریشه‌دار جریان اصلاحات که با رد و عدم احراز صلاحیت گسترده کاندیداهایش از حضور پررنگ در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازمانده، در نامه‌ای حسن روحانی را در قامت رییس‌جمهوری مخاطب قرار داد...و نوشت:" تقاضا داریم از طریق ارایه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همه‌پرسی درخصوص...نظارت استصوابی اقدام قانونی لازم را کلید بزنید».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«نامه‌ای که در ابتدا انتظار می‌رفت ازسوی دولت با واکنش خاصی مواجه نشود ولی چندی بعد خبر پاراف روحانی و معاون اولش، اسحاق جهانگیری در زیر این نامه و ارجاع مساله به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رسانه‌ای شد...حالا لعیا جنیدی در جریان اظهارات خود در حاشیه جلسه روز گذشته هیات‌وزیران، خبر از "تهیه پیش‌نویس این لایحه" و ارسال آن به هیات دولت در آینده نزدیک داده و همزمان درباره جزییات این لایحه گفته است:"این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند و چون باید در قالب همه‌پرسی درآید، کوتاه و روشن بوده و پاسخ به آن به صورت آری و خیر خواهد بود".»
شورای نگهبان براساس قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات و از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.
چندی پیش «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی نوشته بود:«در این دوره بررسی صلاحیت نمایندگان محترم با حساسیت ویژه‌تری انجام شد. پرونده‌های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت بررسی شد و گزارش‌ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده‌ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار گرفت. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در ملاقات با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش قرار گرفتند. برخی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر توضیحات و پاسخ‌هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده‌ها اضافه شد. برخی دیگر نیز منکر گزارش‌های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با نمایندگان مذکور ارسال نمایند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام نمایند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی‌طرف به شکایات رسیدگی می‌کند و اگر توسط هیئت‌های نظارت استانی جایی خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می‌گردد».
کدخدایی در ادامه نوشته بود:«مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند. مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است».
در تمامی نظام های حقوقی دنیا، مرکز و کانونی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مسئولیت های مهم تعبیه شده است.
با توجه به موارد مذکور، لایحه همه پرسی در ظاهر برای مردم در حال اجراست ولی در حقیقت به کام افراد مسئله دار و از جمله متخلفان اقتصادی است.
دولت و طیف اصلاح طلب مسبب اصلی وضع موجود اقتصادی در کشور هستند و به طرق مختلف در پی پاک کردن صورت مسئله و پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی هستند.
** مجلس کارآمد نیست،چون نظارت استصوابی وجود دارد
روزنامه ایران در مطلبی نوشت:«یک مجلس کارآمد چه ویژگی‌هایی دارد؟ مهم‌ترین عنصر "کارآمدی" این است که نمایندگان انتخاب واقعی ملت باشند. انتخاب واقعی ملت مادامی تحقق پیدا می‌کند که نمایندگان هم به شیوه‌ها و مکانیسم‌های واقعی انتخاب شده باشند. تا زمانی که نظارت با "رویکرد تحدیدی" در ساختار پارلمان ما وجود دارد، صحبت از یک مجلس کارآمد و پاسخگو آنچنان که مورد انتظار جامعه است کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد».
برخلاف ادعای ارگان رسانه ای دولت، مجلس کارآمد، مجلسی است که شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار باشد. مجلسی که مشکلات مردم را پیگیری نماید، رفع تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین‌المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها فعال باشد و لحظه‌ای را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری آن از دست ندهد.
بر همین اساس و با توجه به قانون اساسی، حداقل های صلاحیت کاندیداهای مجلس- در روشی بدیهی و رایج در بسیاری از کشورها- توسط شورای نگهبان بررسی می شود.
آنچه قانون در شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس بیان کرده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل‌هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته‌ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب نمایندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نگردد.
لازم به ذکر است که در انتخابات شوراهای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود ندارد. همین امر موجب شده است تا شوراهای شهر در تعداد زیادی از نقاط کشور با حواشی بسیار مواجه شود.
فعالین اصلاح طلب بارها اذعان کرده اند که شورای شهر پنجم تهران- که همگی اعضای آن اصلاح طلب می باشند- ناآشنا به امور شهری، حزب باز و سیاسی کار است.