به گزارش مشرق، با نزدیک شدن به روزهای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا گزارش عملکرد کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.
در گزارش حاضر به بررسی عملکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
کدام اولویت‌های اقتصادی باید در دستورکار مجلس دهم قرار می‌گرفت؟
تفحص شاهراه فساد در مجلس دهم
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وظیفه تمرکز بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرح‌های کلان حوزه صنعت و معادن کشور، نقش بسیار اساسی در شرایط حساس کنونی کشور ایفا می‌کند. شرایط جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه گسترده بر اقتصاد کشور، اهمیت این کمیسیون را دوچندان کرده است. این کمیسیون توانایی این را دارد که با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های قانونی لازم برای حمایت از صنعتگران داخلی را فراهم کند.
در جدول زیر، تحصیلات و سوابق اعضای کمیسیون صنایع ومعادن گزارش شده است.
اقدامات نظارتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ابزارهای گوناگونی از جمله سوال و تحقیق و تفحص در اختیار دارند. پس از اعلام درخواست نماینده‌ای برای سوال از وزیر و یا تحقیق و تفحص در زمینه‌ای خاص موضوع به کمیسیون تخصصی مربوط به آن ارجاع داده می‌شود. بر اساس گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم ۷۹ سوال به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است که در جدول زیر خلاصه‌ای از سرنوشت این سوالات بیان شده است.
گفتنی‌است که در زمان نگارش این گزارش، گزارش اقدامات نظارتی در اجلاسیه دوم نیز منتشر شده است اما به دلیل قالب متفاوت ارائه گزارش عملا امکان تجمیع و دسته‌بندی دو اجلاسیه در کنار یکدیگر فراهم نبود و لذا به ارائه گزارش اجلاسیه سوم اکتفا شده است.
همانطور که بیان شد ابزار دیگر مجلس برای انجام وظایف نظارتی تحقیق و تفحص است. در جدول زیر موارد تحقیق و تفحص ارجاع داده شده به کمیسیون صنایع و معادن و سرنوشت آنها، بیان شده است:
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود از ۱۳ درخواست تحقیق و تفحصی که به این کمیسیون ارجاع داده شده است، تنها به ۴ مورد آن رسیدگی شده و ۹ مورد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که فقدان سامانه‌ای برخط برای مشاهده آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح یکی از ایرادات جدی مجلس است که کار تدوین گزارش‌های عملکردی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ایجاد زیرساخت لازم برای راه‌اندازی یک سامانه برخط با اطلاعات بروز که نشان دهنده وضعیت طرح‌ها، لوایح و درخواست‌های تحقیق و تفحص باشد، می‌تواند گامی موثر در راستای ارتقاء شفافیت عملکرد مجلس بوده و باعث افزایش کارایی مجلس شورای اسلامی شود.
تفحص‌های معطل‌مانده در کمیسیونی با عضو ۲ بازداشتی
ضعف این کمیسیون در انجام وظایف نظارتی به همین جا ختم نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سایه عدم شفافیت عملکرد و تعارض منافع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، فساد به داخل این کمیسیون نیز نفوذ کرده‌است.
مردادماه سال جاری بود که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام بازداشت دو نفر از نمایندگان مجلس، یعنی فریدون احمدی، نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن و محمد عزیزی عضو دیگر این کمیسیون، در ارتباط با ایجاد اخلال در فروش محصولات شرکت سایپا، خبرساز شد. پس از انجام تحقیقات لازم توسط قوه‌ی قضائیه، اتهامات بزرگی به این دو تن وارد شد و نهایتا آنها دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. ولی با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس و با قید وثیقه۱۰میلیاردی آزاد شدند.
بازداشت این دو عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در حالی رخ داد که حدود یک سال قبل و در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران طی نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص سوءاستفاده از قدرت و اعمال نفوذ توسط این دو نماینده و ایجاد اخلال در بازار خودرو پس از بیان تذکراتی خواستار بررسی موضوع شده بود.
رئیس مجلس نیز این موضوع را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده و این هیئت در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۷ طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران اعلام می‌کند که رفتار این نمایندگان را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص نداده است!
اقدامات تقنینی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش در مجموع ۱۰ طرح و ۶ لایحه به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی، ارجاع داده شده است. از این تعداد ۳ لایحه و ۲ طرح به تایید نهایی توسط شورای نگهبانی رسیده و به قانون تبدیل شده‌اند، یک لایحه پس از اعلام وصول و قبل از بررسی توسط این کمیسیون، به درخواست هیئت دولت از دستورکار مجلس خارج و مسترد شده است، یک طرح توسط این کمیسیون رد و بایگانی شده است، همچنین از این تعداد ۲ لایحه و ۷ طرح وجود دارد که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده است ولی هنوز گزارشی در خصوص نظر این کمیسیون درباره آنها منتشر نشده است.
همانطور که مشاهده می‌شود طرح‌ها و لوایحی که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. اما نکته‌ای که در خصوص این کمیسیون تخصصی مجلس بسیار جلب توجه می‌کند، تعداد زیاد طرح‌ها و لوایحی است که هنوز توسط این کمیسیون بررسی نشده‌است. به طوری که از ۱۶ طرح و لایحه مطرح شده در این کمیسیون در خصوص ۹ مورد از آنها هنوز اظهارنظری صورت نگرفته است.
در ادامه به بررسی اجمالی برخی از طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به این کمیسیون که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند می‌پردازیم:
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی
این طرح که توسط نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معدن مطرح شده است، در راستای اشتغالزایی در حوزه صنایع دستی و همچنین کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است. موافقان این طرح معتقدند که با هزینه‌ای بسیارکم و حمایت از هنرمندان این عرصه، می‌توان تعداد زیادی شغل ایجاد کد. همچنین آنها معتقدند، با افزایش رونق در این عرصه و افزایش تمایل جوانان به چنین هنرهایی، شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
آنها معتقدند، افرادی که در این صنایع مشغول فعالیت هستند می‌توانند در کانون گرم خانواده حضور داشته و از ظرفیت فضای مسکونی خود برای اشتغال خود و خانواده استفاده کنند.
طرح مذکور، به دلیل مغایرت با اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. ولی پس از انجام اصلاحات لازم، توسط این شورا تایید شده و به قانون تبدیل شد.
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
این طرح که توسط مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده است، در پی ارتقا جایگاه صنعت گردشگری در کشور است. ارائه دهندگان این طرح معتقدند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری کشور را نداشته و این کار نیازمند تاسیس یک وزارتخانه‌ی مجزا است.
همچنین بخش دیگری از دلایل موافقان این طرح، تعامل بیشتر و بهتر، میان قوه مجریه و قوه مقننه، جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت‌گیری‌های کلان دولت در حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهادها و وزارتخانه‌ها با متولی اصلی این حوزه‌ها برای پیشبرد امور توسعه‌ای بیان شده است.
شورای نگهبان، در دو نوبت طرح مذکور را به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و مشخص نبودن منبع دقیق جبران این افزایش هزینه، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و رد کرد، ولی در نوبت سوم و پس از انجام اصلاحات لازم، طرح مذکور مورد تایید این شورا قرار گرفته و به قانون تبدیل شد.
طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی
این طرح توسط محمد دامادی و با هدف افزایش استاندارد و ایمنی مصالح ساختمانی مطرح شده بود. همچنین طراحان در پی آن بودند تا با شناسنامه‌دار کردن محصولات ساختمانی در صورت بروز حوادث، چنانچه ضعف در این محصولات عامل اصلی تشخیص داده شوند؛ شرکت خاطی مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت شوند ولی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این موارد وجود دارد این طرح را رد کردند.
طرح ساماندهی بازار خودرو
به جرات می‌توان گفت که این طرح با توجه به گستردگی مسائل مربوط به آن مهمترین طرحی است که به این کمیسیون ارجاع شده است. صنعت خودرو کشور با وجود ظرفیت‌های سرشار، آنگونه که باید و شاید در طول حیات خود ارتقاء نیافته است. شاید بتوان مهمترین دلیل این عقب ماندگی را انحصار و فقدان رقابت در این حوزه دانست.
کیفیت پایین محصولات خودروسازان کشور باعث ایجاد مشکلات فراوانی از قبیل سوانح رانندگی، مصرف بی‌رویه‌ی سوخت و آلودگی هوا شده است. به طوری که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است. همچنین مهمترین عامل مرگ و میر در کشور تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود.
همچنین مصرف روزانه سوخت در کشور و پس از افزایش قیمت ناشی از سهمیه‌بندی آبان‌ماه ۱۳۹۸، با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.
طرح مذکور که به امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است با هدف برطرف کردن این مشکلات از مسیر ساماندهی بازار خودرو بیان شده است. محورهای اصلی این طرح ۱۲ ماده‌ای، ایجاد رقابت در صنعت خوردو از طریق منطقی کردن تعرفه‌های واردات خودرو، افزایش نظارت بر کیفیت محصولات کارخانجات خودروسازی، ریشه‌یابی سوانح رانندگی، نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مناسب خودروها به وسیله شفاف کردن هزینه‌های تمام‌شده و کاهش آلودگی هوا از طریق تسهیل در واردات خودروهای برقی است.
طرح فوق تاکنون سه بار در مجلس تصویب شده است. ولی شورای نگهبان با بیان ایراداتی آن را رد کرده است. شورای نگهبان معتقد است که برخی از مواد این طرح با شماری از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
به نظر می‌رسد با ایجاد برخی اصلاحات بتوان این ایرادات را برطرف کرد. چنانچه این طرح توسط شورای نگهبان تصویب شود نیازمند ضمانت‌های اجرایی بسیاردقیق و کامل است، تا به خوبی مر قانون در این خصوص اجرا شود.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۸) قانون هوای پاک
طرح مذکور در پی آن است تا با ایجاد الزام قانونی مانعی در افزایش روز افزون آلودگی شهرهای صنعتی ایجاد کند. طراحان معتقدند وسایل نقلیه فرسوده از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی در سطح این شهرها هستند.
کاهش سرعت اسقاط این وسایل نقلیه علاوه بر افزایش آلودگی هوا باعث بیکاری تعدادی زیادی از افراد شاغل در مراکز اسقاط شده است. اجرای صحیح و دقیق این طرح نیاز به ضمانت اجرایی و نظارت دقیق دارد.
چنانچه این طرح پس از بررسی‌های کارشناسان و با رعایت همه جوانب تصویب شده و اجرا شود می‌تواند بخش اعظمی از معضل آلودگی هوای کلان شهرها را برطرف کند. این طرح هم‌اکنون در صف بررسی در کمیسیون صنایع و معادن است.
طرح الحاق دو تبصره به قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
در قانون تشکیل شورای عالی فضای مجازی مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ آمده است: «گسترش فرآیند فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضاء می کند، که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجودآید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثرقانونی داده شود.»
در متن این قانون به مواردی مانند «لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند» و «ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم» و «صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی» اشاره شده است. در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون برنامه توسعه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.» در این تبصره لزوم ارائه زیرساخت‌ها برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های دولتی تصریح شده‌است.
بر اساس مفاد این طرح دولت مکلف می‌شود نسبت به تأمین زیرساخت ها و ارائه تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری جهت حمایت از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اقدام کند. با توجه به معضلات امنیتی که برخی پیام‌رسان‌های خارجی، سالهای اخیر برای کشور به وجود آورده‌اند، تصویب و اجرای این طرح بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت
با افزایش روز افزون تعداد کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت، هرگونه اختلال در شبکه اینترنتی که بستر اصلی فعالیت این نوع از کسب و کارها است، می‌تواند سبب بروز مشکلات فراوانی در عملکرد آنها شود.
همچنین اینگونه از اختلالات، گاهی ضررهای هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. نمایندگان موافق این طرح معتقدند که این خسارتها فقط در حوزه اقتصادی نبوده بلکه، شامل مهاجرت افراد نخبه، بی‌اعتمادی و ناامنی جهت سرمایه‌گذاری، ناامیدی و بی‌انگیزگی نیروی انسانی برای راه‌اندازی کسب وکارهای دانش‌بنیان، قطع همکاری شرکای خارجی و بی‌اعتمادی نسبت به شرکت‌های ایرانی می‌شود.
به همین دلیل این نمایندگان در طرح مذکور، تمامی دستگاه‌های مسئول را موظف کرده‌اند که در هر شرایطی برای ایجاد اختلال در خدمات اینترنتی از مجلس کسب اجازه کرده و سپس اقدام کنند.
جمع‌بندی
در شرایط اقتصادی حاضر، کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد. این کمیسیون می‌تواند نقشی اساسی در دور کردن کشور از اقتصاد نفتی بازی کند و با سیاستگذاری و نظارت بر حوزه صنایع و معادن ظرفیت‌های مغفول کشور در این حوزه‌ها را شکوفا کرده و فساد در این بخش را کاهش دهد.
اما متاسفانه دو تن از نمایندگان این کمیسیون در فسادهای حوزه خودرو نقش داشته و سایرین نیز نسبت به رسالت بزرگی که متوجه این کمیسیون است اهتمام لازم را نداشته‌اند. بطوری که بسیاری از طرح‌های مهم در حیطه وظایف این کمیسیون مورد غفلت واقع شده و در بعد نظارت نیز نه تنها اقدام تاثیرگذاری انجام نشده است بلکه اعضای این کمیسیون همان فرد متهم در فساد خودرویی را به عضویت در هیئت تفحص از شرکت‌های خودرو ساز درآورده‌اند. گویی اساسا فسادی اتفاق نیافتاده و این افراد تبرئه شده‌اند.
از مهمترین کاستی‌های این کمیسیون می‌توان به عدم شفافیت مذاکرات آن اشاره کرد. برای مثال برای بسیاری از مردم نحوه انتخاب افراد برای عضویت در هیئت تحقیق و تفحص از ایدرو مورد سوال است، اما متاسفانه عدم شفافیت کمیسیون و عدم دسترسی به مذاکرات آن زمینه را برای اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب برای اعضای این کمیسیون فراهم کرده است.