***********
کیهان
دوئل دو حزب پدرخوانده اصلاح‌طلبان بر سر تحریم یا شرکت در انتخابات
در حالی که روزنامه کارگزاران از ارگان حزب اتحاد ملت خواست تاریخ را وارونه روایت نکند، یک روزنامه اصلاح‌طلب از نفرت میان این دو حزب خبر داد.
روزنامه سازندگی در سرمقاله خود با اشاره به نوشته سردبیر نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت) مبنی بر اینکه کارگزاران هرجا بدون ائتلاف با جناح چپ عمل کرده شکست خورده، از جمله سال 78 و 84، نوشت: باید به این عضو که در انتخابات مجلس پنجم، کارگزاران تازه متولد شد و در غیاب مجمع روحانیون مبارز که در واکنش به رد صلاحیت‌ها انتخابات را تحریم کرده بود، ضمن آنکه توانست در جناح راست تفرقه و اختلاف بیندازد، یک اقلیت قوی و پر زور را به مجلس فرستاد. اقلیتی که هم صدایش برنده‌تر از «اکثریت لیست امید مجلس دهم» بود و هم اقداماتشان مفیدتر. اقلیتی که امید را برای خلق دوم خرداد 76 زنده کرد. پس از این باب سوال این است که آیا موفق نبود؟
همچنین عجیب است که آقای روح، تجربه سال 84 را فراموش کرده باشد که حزب مشارکت با راهبرد «جمهوری‌خواهی» آقای مصطفی معین را از باب اختلاف‌افکنی کاندیدا کرد در حالی که همه هشدار دادند او رای ندارد. در همان سال آقای هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی شانس‌های بیشتری از او داشتند. با این حال حزب متبوع ایشان با شعارهای ساختارشکنانه وارد انتخابات شد. مصطفی معین رد صلاحیت شد و کمتر از چند روز با حکم حکومتی رهبری به انتخابات بازگشت. چی شد آن شعارهای ساختارشکنانه؟ انتخابات برگزار شد و ایشان نه تنها در رتبه اول قرار نگرفت بلکه نفر دوم یا سوم هم نشد. این در حالی بود که آقای سید محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، تاکید کرده بود که بی‌شائبه‌ای و نگرانی آقای معین در دور اول انتخابات پیروز است و رئیس جمهور بعدی ایران می‌شود.
اما آقای معین نتوانست آرای اکثریت را از آن خود کند و بعد از هاشمی‌رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی، باقر قالیباف، در رتبه پنجم قرار گرفت.
این در حالی بود که دولت، دولت اصلاحات بود و مشارکت حزب در قدرت اما این حزب و آقای معین که خلاف‌نظر دیگران پا به انتخابات گذاشته بودند توان مجاب کردن مردم را نداشتند.
شما به عنوان یک کنشگر سیاسی مخیر به این هستید که در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید؛ لیست بدهید یا ندهید؛ بر بوق تحریم بدمید یا ندمید؛ ناامیدی را ترویج بکنید یا نکنید؛ اما نمی‌توانید تاریخ را وارونه روایت کنید و روز را شب جا بزنید. در این که مردم نا امید هستند و دلخور شکی نیست اما بهتر است به جای آنکه سوارموج نا امیدی و دلخوری مردم شوید، برگردید و ببینید در چند سال گذشته چه در مجلس و چه در شهرداری چه کردید؟ آقای عارف رئیس فراکسیون امید یکی از اعضای هیئت موسس حزب مشارکت بود، چرا او و فراکسیون امید که با حمایت آقای خاتمی به مجلس راه یافتند، این‌چنین منفعل بودند در حالی که جمع قابل توجهی از اعضای مجلس را همراه داشتند؟ پاسخ صادقانه به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه و نیز عذرخواهی از مردم، ممکن است. البته ممکن است- درصدی از اعتبار از دست‌رفته شما را بازگرداند. در غیر این‌صورت با وارونه جلوه دادن تاریخ هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح با اشاره به حضور کارگزاران در رقابت انتخاباتی و رفتار تحریم حزب اتحاد ملت نوشت: اکثر زعمای اصلاح‌طلب درباره ارائه لیست از سوی کارگزاران و سایر احزاب اصلاح‌طلب فعلا سکوت پیشه کرده‌اند اما انتقادات پراکنده‌ای هم از این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در این زمینه محمود صادقی، نماینده فعلی مجلس توئیت کرده: «بیانیه کارگزاران سازندگی بار دیگر ذات فرصت طلبانه اولیگارشی مدعی اصلاح‌طلبی را آشکار کرد.»
یادآور می‌شود دو حزب اتحادملت و کارگزاران در شورای شهر تهران نیز با یکدیگر کش و قوس دارند که از جمله در تعیین شهردار نمود پیدا کرده است.
با محبوبیت زیر 10 درصد معلوم است که زیر میز انتخابات بزنند
اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در تهران حداقل 2 برابر سال 94 نامزد مشهور در انتخابات دارند اما طیفی از آنها به‌خاطر کارنامه منفی نزد مردم حرف از تحریم می‌زنند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی در این زمینه نوشت: حملات گاه و بی‌گاه رئیس‌جمهور به شورای نگهبان این روزها کمابیش به عرف فضای سیاسی کشور تبدیل شده است و دیگر کسی از شنیدن کنایه‌های مستقیم و غیرمستقیم روحانی به این شورا تعجب نمی‌کند. آن‌طور که روحانی متوجه شده، بزرگ‌ترین خطر برای کشور روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند. تقریبا حرف نگفته‌ای باقی نمانده و تخریبی نیست که از سوی مقام عالی پاستور علیه شورای نگهبان صورت نگرفته باشد.
فرهیختگان می‌افزاید: به‌نظر می‌رسد ریشه فضاسازی‌های اخیر را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. روحانی که خود بارها در انتخابات‌هایی با حضور شورای نگهبان شرکت کرده و اصل وجود این نهاد و نوع نظارت‌های آن را پذیرفته، گویا امروز به جمع‌بندی متفاوتی در این‌باره رسیده است. فهم ریشه‌های این چرخش سیاسی در شرایط کنونی از سوی کسی که در 6 دوره انتخابات مجلس (مجالس اول تا ششم) حضور داشته، دو انتخابات ریاست‌جمهوری را با پیروزی پشت‌سر گذاشته و در سه انتخابات مجلس خبرگان نیز به جمع بزرگان راه یافته و در همه این انتخابات‌ها به‌رغم وجود برخی ردصلاحیت‌ها به قانون تمکین کرده، البته موضوع چندان پیچیده‌ای نیست.
کارنامه دولت در 6 سال و نیم گذشته و تلاش برای به حاشیه بردن آن از چرخه تحولات سیاسی موضوعی است که این روزها می‌تواند توجیه‌کننده هر نوع اقدامی از سوی رئیس‌جمهور تلقی شود.
این روزنامه در ادامه نوشت: طبق آخرین نظرسنجی‌ها همان‌طور که فعالان اصلاح‌طلب پیش از این می‌گفتند، بدنه اجتماعی این جریان به علت ناکارآمدی دولت حسن روحانی، کارنامه خالی فراکسیون امید و عملکرد مخدوش شورای شهر تمام اصلاح‌طلب تهران، با ریزش جدی مواجه شده است و بخش عمده‌ای از آنها نه‌تنها بنای رای دادن به اصلاح‌طلبان را در انتخابات آتی ندارند. همین فضا گویای این است که به‌هیچ‌عنوان فضا مانند انتخابات سال 94 نیست و اصلاح‌طلبان با شرایط بسیار سختی برای رای‌آوری مواجه هستند و قاعدتا احتمال شکست هم بسیار بالاست.
از این‌رو و با توجه به همین مسئله، به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان تاکتیک جدیدی را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند با اعتراضات سنگین و سخن گفتن از تحریم و البته همزمان ارائه لیست با نام و نشانی دیگر، هم از فضای انتخابات استفاده کرده باشند و امیدوار به انشقاق اصولگرایان، هم درصورت باخت بگویند ما اصلا در انتخابات حضور نداشتیم!
انتخابات 98 اما تفاوت‌های فاحشی با چند انتخابات قبل دارد بحران ناکارآمدی دولت، سرمایه اجتماعی روحانی و اصلاح‌طلبان را در حضیضی کم‌سابقه قرار داده و مردم چشم‌انداز روشنی را هم برای بهبود اوضاع پیش‌بینی نمی‌کنند.
طبق آخرین نظرسنجی یک مرکز افکارسنجی معتبر دولتی محبوبیت رئیس‌جمهور به طرز بی‌سابقه‌ای به زیر 10 درصد تنزل یافته است.
رفتار شترمرغی اصلاح‌طلبان برنامه قبلی است نه سردرگمی
یک سایت اصلاح‌طلب نوشت؛ دیکتاتوری شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، نقض ماهیت انتخاباتی این تشکیلات است.
خردادنیوز نوشت: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در تهران لیست نمی‌دهد. شورا در شهرهایی چون مشهد و... لیست نمی‌دهد. اینکه اصلاح‌طلبان شورای عالی از تجربیات تلخ گذشته متنبه شده و آن را در رویکردهای آتی لحاظ می‌کنند، امر خوب و درستی است اما نکته آن است که این عدم ارائه لیست از سوی شورا (فارغ از وارد بودن یا نبودن آن) موجودیت و ذات این تشکیلات را که قرار بود انتخاباتی و در راستای هم‌افزایی این اردوگاه سیاسی در انتخابات باشد، نقض می‌کند، مضاف بر آنکه همین شورا دقیقا مرتکب آن خطا و اشتباه شد و وضعیت امروزی را پدید آورد.
اینکه شورا به هر دلیلی نمی‌خواهد لیست بدهد یا ندهد به خود این جریان و صلاحدید آنان باز می‌گردد اما وقتی گفته شود (که اینگونه گفته می‌شود) که اصلاح‌طلبان مثلا در مشهد یا تهران لیست نمی‌دهند، این نه اشتباه که رسما و علنا مصداق «تمامیت‌خواهی» است، چرا که به هر دلیلی برخی احزاب که عنوان اصلاح‌طلبی را یدک می‌کشند در انتخابات حضور دارند و نمی‌شود نام اصلاح‌طلبی را در یک جریان خلاصه و محدود و محصور کرد همانگونه که آن احزاب هم نمی‌توانند ادعای نمایندگی جریان اصلاحات را داشته باشند.
اینکه شورای عالی با یک بیانیه خودش را کنار بکشد و دامن از وادی انتخابات بیرون ببرد، یعنی باز هم نمره منفی بزرگ در کارنامه آقای عارف و همراهان او، این بزرگواران که در انتخابات قبل با آن لیست کذایی شاهکار زدند، بعد در فراکسیون امید ابتر عمل کردند و در انتخابات اخیر هم توانایی یک رایزنی خشک و خالی هم نداشتند، وقتی خود را در نقطه کانونی یک جریان قرار می‌دهند، نمی‌توانند بی‌خیال اضلاع و اجزای دیگر شده و کار را وانهند، به عنوان مثال اگر آنان معتقد به عدم وجود کاندیدای اصلاح‌طلب در تهران بودند باید سفت و سخت پای کار ایستاده و اجازه ارائه لیست از سوی احزاب اصلاح‌طلب را نمی‌دادند که اگر که دادند که داده‌اند. پس اصلاح‌طلبان در انتخابات گزینه دارند و شورای عالی اصلاح‌طلبان بی‌خبر از ماجرا مشغول صرف چای در جلسات کذایی هستند!!
مختصر و مفید آنکه از یک‌طرف، در رویکردی تمامیت‌خواهانه اعلام و ابلاغ می‌شود که اصلاح‌طلبان (شورای عالی) در انتخابات لیست نمی‌دهند و خلاص، چون اعضای جدی جمع زیادی از احزاب حاضر در آن تایید نشده‌اند و از طرف دیگر همزمان گفته می‌شود هر حزبی که خواست لیست بدهد!!! تازه گفته شده که ائتلاف هم حق ندارید انجام دهید! یعنی ملغمه‌ای بی‌ربط و سرشار از سردرگمی و فاقد هر گونه استراتژی مشخص! یعنی تمامیت‌خواهی در عین بی‌عملی.
شکست و حذف از قدرت حال به هر دلیلی بخشی از بازی سیاست است اما اینکه سیاستمداران برای این روزهای تلخ ناکامی فاقد هرگونه استراتژی و برنامه‌ای باشند و تنها یک عنوان باشند و یک تماشاچی صرف، واقعا از آن کارهای نوبری است که شاید تنها جناب آقای عارف و اعضای کاربلد شورای عالی از پس آن بربیایند!
گرچه سایت اصلاح‌طلب، رویکرد شورای مذکور را به بی‌برنامگی و سردرگمی نسبت داده اما به نظر می‌رسد اتفاقا تصمیم شترمرغی(!) شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی و به رای گذاشتن رسمی کارنامه شورا در کنار حضور چراغ خاموش احزاب اصلاح‌طلب در میدان انتخابات باشد. آنها هم می‌خواهند در انتخابات باشند و هم درباره عملکرد 6 سال گذشته مورد سوال واقع نشوند.
ایران
خبرنگار صدا و سیما به شبکه ضد ایرانی پیوست
خبر اول اینکه، سایت تابناک از حضور یک خبرنگار صدا و سیما در شبکه ضد ایرانی «ایران اینترنشنال» خبر داد. در خبر این سایت آمده است: شبکه ایران اینترنشنال جمعه شب گفت‌وگویی با احمد صمدی، خبرنگار اعزامی صدا و سیما به آلمان منتشر کرد که نشان می‌داد صمدی با حضور در استودیو این شبکه سعودی در لندن، درباره روابط ایران و ناتو موضع‌گیری می‌کند.
این حضور تأییدی بر آغاز همکاری این خبرنگار صدا و سیما با شبکه سعودی و احتمالاً قطع ارتباط با رسانه رسمی ایران است. این خبرنگار پس از پایان مأموریت سه ساله‌اش در آلمان، درخواست یک سال مرخصی بدون حقوق می‌کند و در این کشور می‌ماند و در این مدت امور شغلی و اقامتش را پیگیری می‌کند و بازنمی‌گردد و حالا سر از لندن درآورده است. گفتنی است پیش از این مزدک میرزایی، از گزارشگران ورزشی صداو سیما هم به شبکه اینترنشنال رفته بود.
تبدیل حکم زندانِ ۳ فعال صنفی معلمان به جریمه نقدی
دست آخر اینکه، به دنبال تحصن معلمان سراسر کشور در اسفندماه ۹۷، در روز ۱۴ اسفندماه ۹۷ برای سه عضو کانون صنفی معلمان قزوین، پرونده قضایی تشکیل شد که پس از بازجویی در دادسرا پرونده با قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی، به دادگاه انقلاب قزوین ارجاع گردید. به گزارش ایلنا، محمدرضا بهنام نژاد، مریم زیرک و سهیلا زال بیگ پس از دفاع در دادگاه انقلاب در روز ۱۳ آبان ۹۸ جمعاً به مدت ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند که در پی اعتراض متهمین و وکلای آنها به احکام صادره در دادگاه تجدید نظر، حکم حبس تعزیری به جریمه نقدی تبدیل شد و فعالان صنفی جمعاً به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان محکوم شدند.