کمتر از ده روز به آغاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده است؛ انتخاباتی که این بار با قانونی جدید برای مقابله با هزینه‌های میلیاردی تبلیغات داوطلبان برگزار می‌شود.
به گزارش «تابناک»، مقام معظم رهبری در ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که در بند ۴ آن «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» ذکر شده است.
نمایندگان مجلس برای عمل به این سیاست ها، سال گذشته بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را کلید زدند که در آن، مواردی همچون استانی شدن انتخابات و شفافیت هزینه‌های انتخابات آمده بود، اما با ایراد شورای نگهبان و تقارن با ارائه لایحه جامع قانون انتخابات مواجه و از دستور کار خارج شد. بعد از آن، نمایندگان طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را با قید دو فوریت مطرح کرده و در روز‌های پایانی قبل از تعطیلات سه هفته‌ای به تصویب رساندند.
در این قانون دوازده ماده‌ای تلاش شده با راهکار‌هایی همچون تعیین منابع مجاز قانونی برای تامین هزینه تبلیغات، مشخص کردن هویت پرداخت کننده و دریافت کننده این پول‌ها و تعیین چارچوبی برای هزینه کرد این منابع، پول‌های تبلیغات انتخاباتی شفاف شده و جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
برای بررسی بیشتر این قانون، مواد دوازده گانه آن را به تفسیر بررسی کردیم؛
** راه اندازی پایگاه الکترونیکی ثبت اطلاعات مالی کاندیدا‌ها
ماده ۱ مربوط به تعریف اصطلاحات و عبارات مندرج در این قانون است که در بخشی از آن سامانه مالی انتخابات به عنوان پایگاهی تعریف شده که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد شد و نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه هستند.
** ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی برای تامین منابع مالی
در ماده ۲ بر ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی برای کاندیدا‌های مجلس تاکید شده و اینکه باید این دریافت‌ها بر اساس مصوبه باشد. طبق این ماده، هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت و یا پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آن‌ها کنند، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است؛
** شفافیت کمک‌های مالی
مواد ۳ و ۴ را می‌توان به عنوان هدف گذاری اصلی این قانون یعنی شفافیت در کمک‌های مالی هزینه‌های تبلیغات خواند. طبق ماده ۳ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل: سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی (صوتی و تصویری)، می‌شود.
همچنین هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی، مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌هاست، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند. نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی را که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
ماده ۴ ساز و کار دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی را شفاف کرده است؛ بنابراین، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده اعم از اشخاص حقیقی، احزاب و گروه‌های سیاسی و دریافت کننده معلوم باشد.
** تعیین چارچوب و سقف هزینه انتخاباتی کاندیدا‌ها
نمونه‌های بسیاری درباره هزینه‌های میلیاردی در ایام انتخابات شنیده شده که مجلس برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در انتخابات پیش رو مواد ۵ تا ۹ این طرح را قانونی کرد.
طبق ماده ۵ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با هر حوزه انتخابیه پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه با پیشنهاد وزارت کشور، به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. ماده ۶ مربوط به موارد هزینه‌های انتخاباتی است یعنی هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی می‌باشد.
بر اساس ماده ۷ نیز داوطلبان موظف هستند حسابی جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
به موجب ماده ۸ همه نامزد‌های انتخابات مجلس موظف هستند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی کنند.
در ماده ۹ نیز نامزدها موظف شدند، تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.
** تعیین ضمانت‌هایی برای شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی
سه ماده پایانی نیز ضمانت‌هایی برای اجرای این قانون مشخص کرده است. طبق ماده ۱۰ نامزدها مکلفند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
به موجب ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
طبق ماده ۱۲ نیز ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌شود. همچنین تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود.
در ماده ۵۷ قانون انتخابات مصوب ۷۸ آمده است: «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو‌های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزد‌های انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.» طبق تبصره ۲ ماده ۵۷ این قانون «نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستاد‌های اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.»
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۷ که جایگزین کل این ماده شده «اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن‌ها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.»
** مقابله با کاندیدا‌هایی که شام یا تن ماهی می‌دهند، سخت است و نمی‌توان آن را محدود کرد
با این حال هنوز برخی نمایندگان بر این اعتقاد هستند که این قانون هنوز ضعف‌هایی دارد و نمی‌شود با این روش‌ها از وارد شدن پول‌های کثیف و حتی پول پاشی به انتخابات جلوگیری کرد. به اعتقاد حسین قربانی، یکی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس، مقابله با کاندیدا‌هایی که برای اخذ رای مردم یک وعده شام یا یک تن ماهی می‌دهند، کار بسیار سختی است و این موضوع را نمی‌توان محدود کرد.
برخی از نمایندگان مجلس نیز تنها راهکار شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات سالم را منوط به حضور احزاب می‌دانند. محمد حسین فرهنگی از اعضای فراکسیون ولایی در این باره گفته است: فقدان حرکت‌های سیاسی تشکل‌ها، زمینه مبهمی برای فضای انتخاباتی ایجاد کرده است و کسانی که در عرصه انتخابات وارد می‌شوند، فردی ورود پیدا می‌کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انتخابات شورا‌های شهر، مجلس و ریاست جمهوری، فقدان حرکت‌های سیاسی تشکل‌ها دیده می‌شود، بیان کرد: دو رئیس جمهور اخیر کشور اعلام کرده‌اند که ما کاندیدای تشکل‌های سیاسی نبوده‌ایم و اگر حمایتی کرده‌اند، به معنای نمایندگی ما از آن جریان نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود عدم فعالیت سیاسی تشکل‌ها شفافیت‌ها باید روی افراد انجام شود که بررسی، کنترل، تنظیم و مشخص کردن جزئیات هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها کار بسیار سنگینی است.
اما از سوی دیگر برخی نماینده‌ها اعتقاد دارند که شفافیت در هر صورتی مفید است و به هر حال بودن قانونی برای ایجاد شفافیت، بهتر از نبودن آن است و به نفع کشور خواهد بود.
هدایت الله خادمی در گفت‌وگویی، درخصوص شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اظهار داشت: اگر در هر موضوعی شفاف‌سازی صورت گیرد، به نفع کشور خواهد بود، شفاف‌سازی به این معناست که نهاد‌های مسئول اطلاعات دقیق را در اختیار دارند و متوجه می‌شوند در کجا انحراف وجود دارد تا با آن مقابله کنند.
به هر حال اکنون این طرح تبدیل به قانون شده و وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، ملزم به اجرای آن است. با فرض آهنین بودن این سد مجلس برای مقابله با هزینه‌های گزاف انتخابات و همچنین اجرای کامل آن، باز هم سوال اینجاست، مگر چه قدر نمایندگی مجلس سود و درآمد دارد که فردی حاضر به خرج کردن میلیارد‌ها تومان است؟ شوق خدمت به مردم و نظام را باور کنیم، یا میلیارد‌ها تومان تبلیغات انتخابات برای دوره چهار ساله، که مجموع درآمد آن حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان است؟!
در راهبرد معاصر در مورد انتخابات مجلس ۹۸ بیشتر بخوانید...