به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه همشهری ذیل تیتر «صدای پای تورم؛ روی منحنی نقدینگی» نوشت:
نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بانک مرکزی با انتشار این آمار روند رشد سریع نقدینگی را تأیید کرد و موجب شد نگرانی‌ها از اثر فزاینده روند فعلی بر شاخص تورم افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
پرداخت عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی آغاز شد
به زعم کارشناسان یکی از دلایل پایداری نرخ تورم بالا، به کسری بودجه سنگین دولت مربوط می‌شود؛ به گفته اقتصاددانان، پولی شدن کسری بودجه دولت، به معنی جبران آن از طریق سیاست‌های انبساطی پولی است که می‌تواند روند کاهنده نرخ تورم در ماه‌های اخیر را معکوس سازد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان داده مصمم است از طریق استفاده از ابزار عملیات بازار باز، مانع پولی شدن کسری بودجه دولت شود.
این روزنامه افزود: کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به خطر پولی شدن کسری بودجه دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی هشدار می‌دهند؛ با این حال بانک مرکزی به تازگی با فعال‌سازی عملیات بازار باز تلاش دارد تا جلوی این خطر را بگیرد و با استفاده از ابزاری جدید، ضمن اصلاح ساختار، به بدهی‌های دولت نظم دهد و از سوی دیگر با کاهش وابستگی بانک‌ها به اضافه‌برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی، جلوی رشد تورم را بگیرد. هرچند بانک مرکزی امیدوار است با عملیات بازار باز جلوی پولی شدن کسری بودجه دولت را بگیرد اما توفیق این نهاد در مسیر انتخاب شده به انضباط مالی دولت بستگی زیادی دارد.
نمودار منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در آبان و آذرماه امسال سبقت گرفته؛ درحالی‌که از تیرماه امسال نرخ رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد پایه پولی بوده و براساس آخرین برآورد بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال ۲۸/۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم ۲۸/۳ درصد بوده و به این ترتیب حجم پایه پولی در پایان فصل پاییز امسال ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.
عجیب اما عادی؛ از شگفتی‌های انتشار گزارش تازه بانک مرکزی که حالا دیگر برای تحلیلگران عادی شده، کتمان روند رشد نرخ تورم است؛ بانک مرکزی از یک سو روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را تا پایان آذرماه به تصویر کشیده اما در مقابل نمودار نرخ تورم به آخرین نرخ تورم در آبان‌ماه پارسال محدود شده که استقلال بانک مرکزی را دست‌کم در تولید و انتشار آمارهای تخصصی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم زیر سؤال برده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: ن
تورم سالانه ایران از ۴۲/۷ درصد در شهریورماه امسال به ۳۸/۶ درصد در دی‌ماه امسال کاهش یافته؛ با این حال رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان تقویت‌کننده نرخ تورم بالا در اقتصاد است.
روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشت: نقدینگی در هر فصل، ۶/۵ درصد رشد می‌کند. آنچه افزایش نقدینگی را به‌عنوان عاملی نگران‌کننده برای اقتصاد بدل می‌کند، رشد اقتصادی منفی ۷/۶ درصدی تا پایان آذرماه است. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، افزایش نقدینگی به معنای اهرمی برای بالا بردن قیمت‌ها و ناتوانی اقتصاد در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد را نشان می‌دهد. در خرداد سال جاری که نقدینگی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، نرخ تورم ۳۷/۶ بود و در آذرماه نیز به ۴۰ درصد رسید. اگر روند فعلی نقدینگی افزایش یابد، چه بسا نرخ تورم نیز جهش‌های دیگری تجربه کند.
روزنامه سازندگی روزنامه دیگری است که ذیل تیتر «تورم بزرگ در راه است»، می‌نویسد: ثبت رکورد برای نقدینگی بیشتر و بیشتر همچنان ادامه دارد. ترمزش کشیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت یا قدرت کنترلش را ندارد، یا لزومی برای کنترل آن نمی‌بیند. به همین دلیل هم بعد از مدت‌ها که بانک مرکزی بالاخره گزیده آمارهای اقتصادی ۹ ماهه ۱۳۹۸ و نقدینگی را منتشر کرد، مشخص شد که حجم نقدینگی از مرز ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و رشد آن نسبت به سال قبل ۲۸/۲ درصد بوده است. حجم نقدینگی در آذر ۹۷ حدود ۱۷۶۴ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که کارشناسان مدام درباره کنترل حجم نقدینگی و رشد سریع آن هشدار می‌دهند، اما کاری از پیش نمی‌رود. حجم نقدینگی در خردادماه سال جاری برای نخستین‌بار به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
رشد نقدینگی سرگردان و تاثیرات تورمی مخرب آن در حالی است که بسیاری از مراکز تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. دولت در حالی ظرف ۶ سال گذشته دائما به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود - و تقریبا هم هیچ موفقیتی پیدا نکرد- که نقدینگی در داخل کشور طی ۶ سال اخیر تقریبا پنج برابر شده است. این ظرفیت بزرگ در صورت مدیریت می‌توانست و می‌تواند به رونق تولید و اشتغال کمک کند اما متاسفانه هم‌اکنون به شکل سیلابی مخرب در حال تشدید سوداگری کاذب و بر جای گذاشتن تاثیرات تورمی سنگین است که در میان‌مدت می‌تواند موجب تشدید رکود هم بشود.