به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 27 شهریور شرکت سکه ثامن ماه با درج اطلاعیه‌ای در سایت خود اعلام ورشکستکی کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «به اطلاع می‌رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و.........به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند.»
چند روز پیش از انتشار این اطلاعیه، برخی مشتریان این شرکت در تماس با رسانه‌ها از عدم امکان وصول پول خود از این شرکت خبر دادند و به همین دلیل موج رسانه‌ای آن پیش از این اطلاعیه آغاز شده بود اما با این اطلاعیه شدت گرفت و مسئولان رسمی هم وارد ماجرا شدند.
طبق اعلام رئیس پلیس فتای ناجا 35 هزار نفر عضو این سایت بودند و 6 هزار نفر هم تراکنش مالی داشته‌اند. به عبارت دیگر شرکت سکه ثامن 6 هزار نفر سرمایه‌گذار داشته است.
*شرکت سکه ثامن چگونه توانست اعتماد مردم را جلب کند؟
در ابتدا این سوال به وجود میآید که چگونه این شرکت توانست اعتماد 6 هزار نفر را به خود جلب کند؟
این سایت نماد الکترونیکی اعتماد را داشت و علاوه بر آن مجوز از اتحادیه طلا و جواهر به شماره 0455446570 را در سایت درج کرده بود. دارای کد آیسیک به شماره 523852 و دارای پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 0811432 بود. از طرف دیگر، این سایت در برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشور از جمله خبرگزاری فارس آگهی تبلیغاتی درج کرده بود. مجوزی که برای فعالیت این سایت صادر شده بود باعث شد که رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری‌های کشور مانند فارس و ایسنا در قالب رپورتاژ آگهی خبر تبلیغاتی برای این شرکت منتشر کنند. همین اقدامات موجب جلب اطمینان برخی هم‌وطنان و سرمایه‌گذاری آنها در این شرکت شد.
این شرکت طبق آنچه که در سایت خود درج کرده بود در حوزه طلای آب شده و سکه سرمایه‌گذاری می‌کرد. همچنین این شرکت افرادی را که سود بیشتری کسب می‌کردند به عنوان الگو معرفی و به سایر افراد معرفی می‌شدند.
به گزارش فارس، 1700 میلیارد تومان تراکنش مالی در این شرکت به ثبت رسید و کل افراد شاکی 1800 نفر بودند. مطالبات این افراد از 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان بوده است. مدیرعامل و همسر وی که قصد خروج از کشور را داشتند، در نهایت دستگیر و مبلغ 81 میلیارد تومان از سپرده‌های وی در 31 بانک کشور توقیف شد.
به گفته رئیس پلیس فتا مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه، طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت، نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود و درخواست شد با افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد.
*لزوم توجه مردم به سطح ریسک فعالیت شرکت ها
به گزارش فارس، هر چند که در ظاهر این شرکت مجوزهایی داشته است اما آنچه که در این بخش حائز اهمیت است، نوع مواجه مردم با چنین شرکت‌ها و موقعیت‌هایی است. در شرایطی که نهادهای نظارتی وظایف خود را به درستی ایفا نمی‌‌کنند، پیشنهاد و ارائه سودهای بسیار بالا و تضمین شده ریسک سرمایه‌گذار را بسیار بالا می‌برد و همین نشانه و هشداری است برای امکان عدم تحقق تعهدات شرکت و فعالیت شرکت در حوزه‌های پرریسک.
تعاونی اعتبار منحله ثامن الحجج و میزان از نمونه‌های این نوع شرکت‌هاست که منابع را با سودهای بالا جذب و پس از مدتی در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند و این مشکل همانند دومینو ادامه یافت و کل این دو مجموعه را به ورشکستگی کشاند.
از طرف دیگر شرکتی که سرمایه پایین آغاز به کار می‌کند چگونه اجازه جذب چندصد میلیارد تومان پول از مردم را به دست می‌آورد؟ چه نسبتی بین سرمایه و پول دریافتی از مردم وجود داشته است.
فعالیت این شرکت شباهت زیادی با سوداگری در بازار طلا دارد چرا که این شرکت به دنبال کسب سود از معاملات طلا بوده است و این سود در شرایطی به دست میآید که بازار با التهاب و نوسان قیمتی روبرو و قیمت‌ها روند صعودی داشته باشد. بنابراین سود شرکت سکه ثامن در صورتی به دست می‌آمد که فعالیتی سوداگرانه در شرایطی افزایشی قیمت انجام می‌داد.
بنابراین در شرایط نبود نظارت کافی و مناسب نهادهای متولی، به نظر می‌رسد متاسفانه آنچه که باید برای مردم ملاک تصمیم‌گیری باشد، جایگاه، پشتوانه و ماهیت فعالیت یک شرکت است و نه صرفا دارا بودن مجوز فعالیت. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با توجه به سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بخش اوراق مالی و سپرده‌گذاری بخشی از منابع در بانک، ریسک بسیار کم و حداقلی دارد اما سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی که 23 درصد سود به سپرده‌گذار می‌پردازد و از طرف دیگر برای پرداختی این پول از بانک مرکزی حدود 20 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کرده است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در شرکت‌ها و پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری کرده است، ریسک بالایی دارد و اگر بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت ندهد، این بانک توان بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها را ندارد.
بنابراین آنچه که بعد از احراز مجوز فعالیت باید در نظر گرفت، سطح ریسک فعالیت شرکت است و چه بسیار شرکت‌ها و بانک‌های دارای مجوزی در جهان بودند که یکباره ورشکست شده و از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
*جای خالی برخورد با کوتاهی نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت سکه ثامن
به گزارش فارس، در حالی در پرونده شرکت سکه ثامن بیشتر برخوردها متوجه مدیران این شرکت شد و این افراد به عنوان مجرم بازداشت شدند که اگر بیشتر تامل کنیم، افراد دیگری هم در بروز این پدیده دخیل بوده‌اند و باید با آنها برخورد لازم صورت می گرفت. افراد و نهادهایی مانند مدیران مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این شرکت مجوز فعالیت داده‌اند، اتحادیه طلا و جواهر به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و مرتبط و همچنین بانک مرکزی که نقش ناظر بر بازار سکه را برعهده دارد، مسئول نظارت بر عملکرد این شرکت بودند اما جای آنها در این پرونده خالی است.
آنچه که در شرایط کنونی حائز اهمیت است، تسریع در رسیدگی به پرونده است چراکه تا زمان اتمام رسیدگی، امکان رد مال و بازپرداخت پول سرمایه‌گذاران شرکت ثامن وجود ندارد. پس از اعلام ورشکستگی توسط این شرکت باید هیت تصفیه تشکیل و این هیات اقدام به بازپرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات احتمالی کند و پس از اتمام آن و رد مال، ختم تصفیه اعلام شود. هم‌اکنون یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران این شرکت، تسریع در رسیدگی به پرونده و تشکیل هیات تصفیه است و جا دارد مسئولان امر اجازه ندهند این فرایند مشمول زمان طولانی شده و مشکلات را برای این افراد تشدید کند.
این گزارش به دلیل ثبت درخواست پیگیری در سامانه فارس من تهیه شده است و خبرگزاری فارس به پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/