سرویس سیاست مشرق -  در روزهای گذشته مطالبه ای در فضای مجازی تحت عنوان «اعلام لیست اموال کاندیداهای انتخابات مجلس» شکل گرفت.

در ادامه، تعداد قابل توجهی از کاندیداهای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و دیگر کاندیداهای منتسب به جریان اصولگرا، لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کردند. هر چند که انتشار لیست اموال از سوی برخی کاندیداها، با حواشی و جنجال همراه شد، اما اصل این مطالبه و واکنش کاندیداهای اصولگرا به آن، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است.

اما در این میان، یک نکته بسیار مهم و قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه، این مطالبه با بی اعتنایی کاندیداهای اصلاح طلب مجلس یازدهم مواجه شد. تقریبا هیچیک از کاندیداهای مطرح اصلاح طلب در لیست های انتخاباتی اصلاحات از جمله لیست کارگزاران و لیست «ائتلاف احزاب اصلاح طلب» لیست اموال و دارایی های خود را اعلام نکردند. این در حالی است که این طیف بارها شعار «اجرای شفافیت» را سر داده است.

بی اعتنایی اصلاح طلبان به مطالبه اعلام لیست اموال، عجیب و غیرقابل تصور نبود، چه آنکه تاکنون هرگاه مطالبه شفافیت صورت گرفته است، اصلاح طلبان تمام قد به مخالفت با آن پرداخته و تلاش کرده اند که هر اقدامی در راستای شفافیت را در نطفه خفه کنند.

** طرح شفافیت آرای نمایندگان

در مجلس دهم، طرح شفافیت آرای نمایندگان از سوی برخی از نماینده ها به صورت جدی دنبال شد، اما نمایندگان اصلاح طلب شدیدا با این طرح مخالفت کرده و به طرق مختلف به دنبال آن بودند تا طرح مذکور را ملغی کنند.

طرح شفافیت آرا نمایندگان نخستین بار توسط «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده اصولگرای مردم شاهین شهر اصفهان مطرح شد. او با انتشار جدولی حاوی ساعات حضور و غیابش و ریز فعالیت های خود در مجلس بیان نمود این حق مردم است که بدانند نماینده شان در زمان حضور در مجلس چه کار می‌کند.

نکته قابل تأمل اینجاست که «محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم که رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس نیز بود، با این طرح مخالفت کرد!

این در حالی بود که این نماینده اصلاح طلب پیش از این گفته بود: «بعضی از اشخاص و دستگاه‌ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی‌دانند، در حالی که در دنیای کنونی یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مقابله با فساد، آگاهی‌های عمومی و نقش و مشارکت افکار عمومی است».

«مجید انصاری» از فعالین اصلاح طلب نیز در آن مقطع گفته بود: «بحث شفافیت آرا نمایندگان، یک حرکت تمامیت خواهانه و ضدآزادی و دموکراسی است...»

** حقوق های نجومی

در دولت روحانی، مسئله حقوق های نجومی برخی مدیران با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شد.

برخی دولتمردان در اقدامی تأمل برانگیز، از حقوق های نجومی دفاع کرده و نجومی بگیران را «ذخایر نظام»! نامیدند. علاوه بر این، اصلاح طلبان نیز تمام قد از مدیرانی که حقوق های نجومی می گرفتند دفاع کرده و مدعی بودند که این افراد شایسته دریافت این حقوق های هنگفت هستند.

به عبارت دیگر در شرایطی که خواسته قاطبه مردم و مدیران متعهد، برخورد قاطع و عبرت آموز با مدیران نجومی بود، فعالین اصلاح طلب از جمله برخی اعضای فراکسیون امید مجلس، از پرداخت های نجومی حمایت کردند.

در همین رابطه، روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری- به مدیرمسئولی «مصطفی کواکبیان» - نماینده لیست امید مجلس دهم و کاندیدای مجلس یازدهم در مطلبی تأمل برانگیز نوشت: «بالا بودن حقوق مدیران سیاسی، کاملاً توجیه‌پذیر است. مدیری که بخش مهمی از مدیریت کشور بر دوشش قرار دارد و باید پاک دستی خود را حفظ کند تا از انواع فسادهای مالی در امان باشد، قابل‌قبول است که حقوق بالایی بگیرد».

مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه هفتاد و در دفاع از پرونده فساد کرباسچی گفته بود: «این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند». لازم به ذکر است که در روزهای گذشته، لیست کارگزاران با عنوان «یاران هاشمی» منتشر شد.

** بی توجهی به قراردادهای مهم خارجی

در سالهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس به قراردادهای محرمانه دولت با طرف خارجی اعتراض کرده و تاکید کردند که نقش و جایگاه مجلس در این خصوص از سوی دولت نادیده گرفته شده است.

یکی از موارد بسیار مهم در این خصوص، قرارداد وزارت نفت دولت روحانی- به ریاست «بیژن زنگنه» - با شرکت بدعهد توتال فرانسه بود.

در تابستان 96، برخی نمایندگان مجلس طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال را مطرح کردند اما با مخالفت قاطع نمایندگان اصلاح طلب مجلس، این طرح اجرا نشد.

برای نمونه، «مصطفی کواکبیان» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مخالفت با این طرح گفت: «بنده می خواهم بگویم مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت آورده‌اند؟ می‌گویند برای ثبت در تاریخ است. بنده به ملت ایران عرض می‌کنم برای ثبت در تاریخ نیست.می خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند». 

همچنین «محمد علی وکیلی» نماینده لیست امید مجلس دهم و کاندیدای اصلاح طلب مجلس یازدهم در مطلبی با عنوان «قرارداد توتال، موفقیتی برای کل نظام» در روزنامه ایران- ارگان رسانه ای دولت- نوشت: «به نظر می رسد از نظر برخی طیف های اصولگرایان هر قراردادی در دولت روحانی منعقد شود، سر کشور کلاه رفته است. این اتفاق در جریان قرارداد توتال هم تکرار شد و البته چیز عجیبی نیست».

یکی از انتقادات جدی مخالفان این قرارداد این بود که در توافق با توتال، اصل شفافیت رعایت نشده و به عبارت دیگر، این قرارداد با نامحرم دانستن مردم و نمایندگان مجلس، در اقدامی غیرقانونی به صورت محرمانه تنظیم شده است.  

در آن مقطع روزنامه های اصلاح طلب با تیترهایی همچون «پیروزی ژنرال»، «روسیاهی سه فوریت»، «دست خالی بهانه جویان»، «عبور سلامت توتال از بهارستان» و...با حمله و توهین به منتقدان دولت، از خارج شدن طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال از دستور کار مجلس استقبال کردند.

**طیف اصلاحات، مخالف همیشگی شفافیت

قطعا مصادیق مخالفت اصلاح طلبان با شفافیت، به موارد مذکور خلاصه نمی شود. این طیف در سالهای گذشته مخالف جدی طرح اعلام اموال مسئولین بود. واقعیت این است که اصلاح طلبان صرفا شعارهای زیبا می دهند، اما در عمل، با شعارهایی که داده اند فرسنگ ها فاصله دارند، شعار و ژست دفاع از شفافیت از سوی طیف اصلاح طلب نیز دقیقا در همین راستا قابل تعریف است.

طیف اصلاح طلب شدیدا به رفتار قبیله ای آلوده است. این آلودگی موجب می شود که حقوق مردم به راحتی لگدمال شده و منافع شخصی و حزبی همواره در اولویت قرار گیرد.

در روزهای گذشته، «عبدالله رمضان‌زاده» سخنگوی دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود: «ما اصلاح‌طلبان کاسب‌کاری کردیم، منفعت‌جویی‌های شخصی و گروهی داشته‌ایم و جایی که باید از منافع عمومی دفاع می‌کردیم به صراحت این کار را انجام ندادیم. اینها واقعیت‌هاست».

«فائزه هاشمی» نیز پیش از این گفته بود: «در ارزیابی عملکرد اصلاح طلبان پیروز، در بخش‌هایی که به عملکرد این افراد به صورت مستقیم برمی گردد، عمدتاً دچار سوءمدیریت و ناکارآمدی هستیم و اکثر خطاهای سابق تکرار شده است. روی صحبت در این بخش، دولت و شورای شهر و شهرداری تهران است…در نهادهای در اختیار اصلاح طلبان تقریباً منافع قومی و قبیله‌ای و باندی و حزبی و جناحی و خانوادگی به منافع ملی و حقوق مردم می‌چربد».

اصلاح طلبان در روزهای گذشته و همزمان با تبلیغات انتخابات مجلس، تلاش کردند تا با بزرگنمایی اختلافات طیف مقابل و جنجال و هیاهو علیه شورای نگهبان، بر کارنامه خود سرپوش بگذارند.

این طیف به هیچ عنوان درباره کارنامه خود در مجلس و دولت سخن نمی گوید. واقعیت این است که اصلاح طلبان نه طرح و برنامه ای برای اداره کشور دارند و نه کارنامه قابل دفاع برای ارائه به افکار عمومی.

طیف اصلاح طلب مخالف جدی شفافیت، آزادی بیان، گشایش اقتصادی و تکیه بر توان داخلی است.

این در حالی است که یک نماینده تراز انقلاب اسلامی باید همزمان ویژگی هایی همچون پایبندی به احکام اسلام، تقوا و تدین، پایبندی به نظام و قانون اساسی، صداقت، امانت، انقلابی بودن، اهتمام به امور مستضعفین، روحیه مبارزه با راحت طلبی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری، عدم وابستگی و تمایل به نظام سلطه، پایبندی به وحدت و انسجام ملی، شجاعت، بصیرت و بینش سیاسی، برنامه داشتن، اهتمام در قانونگذاری و نظارت، ساده لوح نبودن، دارای نگاه کلان ملی، بهره مندی از نظر کارشناسی، مردمی بودن و...را دارا باشد.