به گزارش مشرق، یک رسانه آمریکایی مدعی شده «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا FATF که خودش را سازمانی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند قصد دارد در پایان جلسه خود امروز جمعه ایران را در «فهرست سیاه» خودش قرار دهد.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال این خبر را به نقل از مقام‌های آمریکا و برخی از دیگر کشورهای همسو با آمریکا گزارش داده و نوشته این تصمیم با چراغ سبز کشورهای اروپایی انجام شده است. این کشورها تا پیش از این، ادعا می‌کردند قصد پیوستن به سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران ندارند.
با آنکه بانکهای کشورهای غربی حتی در زمان جاری بودن توافق هسته‌ای برجام هم از انجام تراکنش‌های مالی مربوط به ایران خودداری کرده‌اند وال‌استریت‌ژورنال نوشته ورود ایران به این فهرست فشارها را بر بانک‌ها و شرکت‌ها برای قطع همکاری با ایران افزایش خواهد داد.
منابع آگاه در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال تصریح کرده‌اند مقام‌های اروپایی طی هفته گذشته با ارسال پیام‌هایی به وزارت خارجه آمریکا حمایت دولت‌های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از برخی منابع به احتمالاتی ضد و نقیض درباره تصمیم احتمالی FATF در خصوص قرار دادن ایران در فهرست سیاه این نهادمستقر در پاریس اشاره کرده است.
با انکه برخی منابع در گفت‌وگو در رویترز خبر وال‌استریت‌ژورنال را تأیید کرده‌اند دو دیپلمات و یک مقام کشور اروپایی آن را تأیید نکرده‌اند. رویترز گفته این منابع گفته‌اند FATF از کشورها خواهد خواست با در نظر گرفتن دغدغه‌های اقتصادی خودشان، اقدامات تقابلی مرتبطی را اجرا کنند.
یکی از این دیپلمات‌ها گفت: «این، راه حلی میانه است و نوعی طفره رفتن برای اینکه درها برای ایرانی‌ها باز باقی بمانند.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابلهای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده بو. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابلهای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی «علی طیب‌نیا»، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.
در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تصویب برساند صورت گرفت.
تحلیلگران می‌گوید با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.