انتشار خبری درباره معافیت وکلا از پرداخت مالیات هر چند با تکذیب سریع مواجه شد اما تداعی کننده این سوال بود که آیا قوانین موجود بازدارندگی کافی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر از جامعه را دارد یا خیر؟

به گزارش تابناک حدود یک هفته پیش خبری دربرخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه دولت کانون وکلای دادگستری در زمره موسسات عام المنفعه قرار گرفته و از این پس از پرداخت مالیات معاف می شود.

مصوبه هیأت وزیران این بود که به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری که به موجب قوانین یا مقررات مربوطه ایجاد شده یا می‌شوند بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی شناسه ملی اختصاص داده می‌‌شود؛ طبق ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند که این باعث برداشت اشتباه از این مصوبه وتلقی از معافیت مالیاتی وکلا شد.

همان موقع امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت گویی برداشت از مصوبه هیات دولت در خصوص معافیت مالیاتی وکلا را اشتباه خواند و با تاکید بر اینکه بحث جدید مالیاتی مطرح نیست گفت: موضوع مربوط به شناسه ملی موسسات عام المنفعه است که کانون وکلا در زمره این موسسات قرار دارد.

محمود علیزداه معاون سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه هیچ قانون یا مصوبه‌ای برای معافیت مالیاتی درآمد وکلا یا هر شخص دیگری نظیر آنها وضع یا مصوب نشده است گفت که مصوبه دولت در رابطه با اخذ شناسه ملی برای کانون‌های وکلای دادگستری ارتباطی با مالیات ندارد و آنها مانند گذشته مالیات پرداخت می‌کنند.

معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در اطلاعیه ای توضیح داد که که مصوبه هیئت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده و هیچ ارتباط با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد.

علی رغم واکنش های سریع برای تکذیب این موضوع لازم است نحوه پرداخت مالیات وکلا بررسی شود.

**قانون مالیات مستقیم تعیین کننده نحوه پرداخت مالیات وکلا

مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات است، ازجمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) موارد 95 و 96 این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

به عبارت ساده تر قانون مالیات‌های مستقیم برای وکلا تکالیف و وظایفی درنظر گرفته شده که بر اساس آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند باید در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید کنند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال کنند که در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

**تلاش مجلس برای شفاف کردن مالیات وکلا

کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس در مصوبه ای مستند به مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

بر این اساس از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.

در همین باره غلامرضا تاج گردون رییس کمیسیون تلفیق گفت: وکلا و دفاتر وکالت موظف به استفاده از سامانه فروش متصل به سازمان امور مالیاتی کشور شدند.

محمدکاظمی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در گفت و گویی عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله در قرارداد وکالت را فرار مالیاتی دانست و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی برخی وکلا گفت: خیلی از وکلا، مبلغ واقعی حق الوکاله دریافتی را در قرارداد نمی‌نویسند و این به معنای فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب می‌شود.

شهاب‌الدین بی‌مقدار نمانیده تبریز نیز بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تاکید کرد و افزود: فرار مالیاتی وکلا همچون پزشکان است.

** مجلس مالیات وکلا را شفاف کند

طبق آمار قوه قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد کمتر از ۱۰ درصد از پرونده‌ها وکیل دارد. در واقع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند و اگر به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون حق‌الوکاله بگیرند، در نتیجه گردش مالی بازار وکالت ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اگر براساس پلکان‌های مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حق‌الوکاله‌ها نرخ ۲۰ درصد مالیات اخذ شود،‌در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این رقم بالای فرار مالیتی در شرایطی است که بعد از بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش چشمگیر صادرات نفت، اتکا دولت در بودجه سال 99 به درآمدهای مالیاتی است.درآمدهای که باید متمرکز بر گرفتن مالیات از مشاغل پردرآمد باشد نه اینکه تنها کارمندان آن هم با اندک حقوق شان هر ماه به صورت منظم مالیات بدهند و برخی دیگر از مشاغل علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع کرده و با سواستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی داشته باشند .

انتظار می رود مجلس دهم در ماه های پایانی عمر خود گامی برای شفافیت پرداخت مالیات به خصوص در اقشار پردرآمدی همچون پزشکان و وکلا داشته باشد.