سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
بخوانید و کلاه خود را قاضی کنید!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
علی‌رغم هیاهوی پر حجم آمریکا و متحدانش و عملیات روانی گسترده‌ای که از طریق صدها رسانه مکتوب، صوتی و تصویری برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تدارک دیده و به میدان آورده بودند، این انتخابات با حضور پرشمار مردم و در میان رقابت همه‌جانبه گروه‌ها و جریانات سیاسی صورت پذیرفت و مردم ایران در سراسر کشور نامزدهای مورد نظر و علاقه خود را برگزیدند.
و اما، اگرچه هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است ولی گزارش‌های رسیده از استان‌ها و نتایج به دست آمده از شمارش آراء در تهران نشان می‌دهد نامزدهایی که مقابله با فساد اقتصادی، ضدیت با آمریکا، حمایت از محرومان و تاکید بر عدالت اجتماعی اصلی‌ترین شاخصه آنهاست، اکثریت قاطع مجلس آینده را در اختیار دارند. این خبر نه فقط برای آمریکا و متحدانش و برخی از دنباله‌های داخلی آنها خبری ناگوار است بلکه خوابی که برای مجلس یازدهم دیده بودند را به کابوسی هولناک بدل کرده است. از این روی قابل پیش‌بینی بوده و هست که ریل جدیدی برای ماشین تبلیغاتی خود برگزینند و هجوم تبلیغاتی خود را از تقلا برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات و تلاش برای دوری از گزینه‌های ضدآمریکایی و طرفداران عدالت اقتصادی و اجتماعی، به تخطئه انتخاب مردم و آینده مجلس پیش‌روی تغییر دهند که از هم‌اکنون نیز حرکت در این مسیر را آغاز کرده‌اند و در این باره گفتنی‌هایی هست، بخوانید!
۱- ظاهراً و بر اساس شواهد و قرائن موجود، حدس‌زده می‌شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل، چند درصد کمتر باشد. درصد بیشتر مشارکت اگرچه اهمیت قابل توجهی دارد ولی نوسان در میزان مشارکت نیز طبیعی است و عوامل متعددی می‌تواند در افزایش یا کاهش مشارکت نقش داشته باشد که طی ۴۱ سال گذشته و در جریان برگزاری ۱۰ دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد این نوسانات بودهایم.
و اما، دشمنان بیرونی و برخی از دنباله‌های داخلی آنها اصرار دارند این کاهش چند درصدی مشارکت را به حساب ناامیدی مردم از انقلاب و نظام بنویسند که باید گفت؛
۲- طی چند سال اخیر (از انتخابات دوره دهم مجلس در سال ۱۳۹۴ تاکنون) شاهد رخدادهای فراوانی بودهایم که از آن میان چند رخداد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نقش تعیین‌کننده و مثال‌زدنی داشته‌اند.
مردم، سردار سلیمانی را فدایی اسلام و انقلاب می‌دانستند و از راه و روش و خصوصیات آن شهید بزرگوار با خبر بودند. حضور چند ده میلیونی و بی‌نظیر مردم از همه اقشار اجتماعی در تشییع پیکر پاک و مطهر سردار و مراسم یادبود آن عزیز، بدون کمترین تردید و شائبه‌ای نه فقط از اعتقاد قلبی، بلکه از دلباختگی مردم به اسلام و انقلاب و نظام و مقاومت و... حکایت می‌کرد. از این روی، بی‌آنکه پای شعار و اغراق در میان باشد به جرأت و با اطمینانی بدون کمترین خدشه، می‌توان نتیجه گرفت که مردم به اسلام و انقلاب و نظام وفادار بوده و هستند. بنابراین نسبت دادن کاهش چنددرصدی مشارکت به ناامیدی مردم از اسلام و انقلاب و نظام علاوه‌بر آنکه یک دروغ شاخدار است، اهانت به توده‌های چند ده میلیونی مردم نیز هست. آیا می‌تواند غیر از این باشد؟!اکنون سؤال این است که اگر ناامیدی مردم از نظام! علت کاهش چند درصدی مشارکت نبوده است، پس این کاهش چه علتی داشته است؟!
۳- نیم نگاهی به عملکرد دولت مدعی اصلاحات و تدبیر بیندازید.غیر از تحمیل ده‌ها و حتی صدها مشکل به مردم و کشاندن معیشت ملت به مرزفلج شدن چه دستاورد قابل‌توجهی داشته است؟! گرانی لجام گسیخته کالا و خدمات به‌گونه‌ای که همه روزه شاهد افزایش نجومی و سرسام‌آور آن بوده‌اند، تورم بالای ۴۳ درصد، تعطیلی ده‌ها کارخانه بزرگ و صدها مرکز تولید، افزایش ۱۰۶ درصدی قیمت مسکن فقط طی یک سال، افزایش نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان -هنگام تحویل دولت- به ۲هزار هزار میلیارد تومان، افزایش نرخ بیکاری و اضافه شدن انبوهی از جوانان جویای کار به خیل بیکاران، فساد اقتصادی هزاران میلیارد تومانی و نه فقط بی‌توجهی دولت به آن بلکه در مواردی حمایت از مفسدان، کاهش غیرقابل تصور ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار از ۳۲۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان، برباد دادن تاسیسات هسته‌ای وخروج شماری از دانشمندان هسته‌ای از کشور، هزینه کردن امکانات و ظرفیت‌های ۶ ساله کشور در مذاکرات هسته‌ای با هدف اعلام شده لغو تحریم‌ها که نه فقط هیچ دستاوردی نداشت بلکه فاجعه برجام را به ملت و نظام تحمیل کرد، و ده‌ها تحریم دیگر نیز به بار آورد، درپیش گرفتن دیپلماسی التماسی و بازی با حیثیت ملی در عرصه بین‌المللی، دهن‌کجی به مردم با پرداخت حقوق‌های نجومی به نورچشمی‌ها و ذخیره نظام! نامیدن آنها و... باعث دلسردی مردم و پاشیدن بذر ناامیدی در میان آنها نبوده است؟!
۴- بی‌توجهی دولت به نقد خیرخواهانه و مستند دلسوزان نظام و سرازیر کردن انواع ناسزاها و تهمت‌ها به آنان نظیر «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب‌تحریم، کودک‌صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف‌فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوءاستفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، عصرحجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند»! و... اخیرا انقلابیون نفهم!، یک مشت لات!... و ده‌ها نمونه دیگر که فقط شرم‌آور است.! و این همه در حالی است که تمامی پیش‌بینی‌های آنها به حقیقت پیوست ولی آقایان هنوز هم دنبال آب و صابون برای منتقدان هستند که صورت خود را بشویند! به این فهرست باید صدها وعده بر زمین مانده و خلاف‌گویی‌های آشکار را نیز اضافه کرد و از حضرات پرسید آیا جایی برای امیدواری مردم باقی گذاشته‌اید؟!
۵- رئیس‌جمهور محترم کشورمان که خود ۱۰ بار، با رای مردم و در همین ساز و کار انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان راه یافته است، طی چند هفته نزدیک به انتخابات از انتخابات مهندسی شده و انتصابات به جای انتخابات سخن گفت! و -انشاءالله- بی‌آنکه متوجه باشد، به عملیات روانی دشمنان علیه انتخابات مجلس یازدهم دامن زد! آیا این اقدام ایشان را نمی‌توان در کاهش چنددرصدی مشارکت موثر دانست؟!
۶- مجلس با حضور اکثریت مدعیان اصلاحات که حامیان سینه‌چاک دولت بوده‌اند اگرچه برخی از اقدامات شایسته و مفید نیز داشته است ولی در مجموع نه فقط خروجی قابل قبولی نداشته است بلکه با حمایت‌های بی‌چون و چرا از اقدامات خسارت‌آفرین دولت و رها کردن وظیفه نظارتی و تقنینی خود آسیب‌های بعضاً غیرقابل جبرانی هم به مردم تحمیل کرده است. تصویب برجام فاجعه‌بار آنهم بی‌اعتنا به ده‌ها روز بررسی دقیق و کارشناسانه کمیسیون ویژه با مدیریت برادر کارشناس و متعهدمان آقای دکتر زاکانی که بعدها معلوم شد بسیاری از انتقادات آن کمیسیون بجا بوده است، ظاهرشدن برخی از نمایندگان در نقش وکیل‌الدوله و بی‌توجه به سوگندی که برای حمایت از نظام و مردم یاد کرده بودند، که به عنوان یک نمونه -و فقط یک نمونه- می‌توان از استیضاح وزرای ناکارآمد از سوی نمایندگان متعهد و بازگرداندن آنها به پست وزارت با لابی‌های وکیل‌الدوله‌ها یاد کرد! ماجرای استیضاح وزیر مسکن سابق یکی از آن نمونه‌هاست! ایشان بعد از آنکه به میل خود -و نه وظیفه‌شناسی مجلس دهم- کنار رفت، با صراحت گفت افتخارم آن است که یک مسکن هم نساختم! و نمایندگان مدعی‌اصلاحات و تدبیر! نه برای تائید قبلی او توجیهی داشتند و نه به روی خود آوردند که با این بینش و منش چرا چند سال وزیر مسکن! بوده است؟! آیا تعجب‌آور است که عملکرد اکثریت مجلس کنونی باعث دلزدگی مردم و کاهش چند درصدی مشارکت آنان شده باشد؟!
۷- در جریان بررسی صلاحیت نمایندگان کنونی مجلس، معلوم شد که ۷۵ تن از آنها به علت آلودگی به فساد اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند. یعنی ۲۵ درصد از ۲۹۰ نماینده مجلس. به آسانی می‌توان حدس زد که این ۷۵ نماینده می‌توانسته‌اند چه نقش مخربی در مواضع و عملکرد مجلس کنونی داشته باشند؟! این وضعیت پلشت نمی‌تواند در کاهش میزان مشارکت موثر بوده باشد؟!
۸- دقیقاً ۴۸ ساعت مانده به روز رای‌گیری به ناگاه برخی از مقامات مسئول درباره خطر شیوع ویروس کرونا سخن می‌گویند! و روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های بیرونی وابسته به دشمن که گویی منتظر صدور فرمان بوده‌اند، به جوسنگین و بزرگنمایی شده‌ای پیرامون خطر هولناک این ویروس دامن می‌زنند و ترجیع‌بند همه این فضاسازی‌ها به این نقطه ختم می‌شود که حضور مردم در پای صندوق‌های رای خطر ابتلای آنان به ویروس کرونا را در پی دارد!...
آیا این فضاسازی کاذب بی‌حساب بوده است؟!
۹- حالا کلاه خود را قاضی کنیم. حضور توده‌های چند ده میلیونی در شهادت سردار بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی به وضوح از اعتقاد راسخ مردم به اسلام و انقلاب و نظام که از ویژگی‌های بارز سردار سلیمانی بوده است خبر می‌دهد، بنابراین کاهش چند درصدی مشارکت اگرچه بسیار طبیعی و متداول است ولی چنانچه بخشی از آن را ناشی از دلسردی برخی از مردم بدانیم، با توجه به موارد یاد شده، این دلسردی! برخلاف اصرار دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها، از عملکرد ناهنجار، شماری از دولتیان و برخی از مجلس‌نشینان کنونی ریشه می‌گیرد که ترکیب مجلس آینده باطل‌السحر آن است.
تبعات تصمیم گروه اقدام مالی
جمشید پژویان درایران نوشت:
واکنش اقتصاد به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است. در خصوص، مسأله اف‌ای‌تی‌اف، کاملاً قابل پیش‌بینی است که می‌تواند آثاری همراه داشته باشد. تصمیمات کارگروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف توصیه‌هایی دارد که از سوی همه کشورها جدی گرفته می‌شود. اف‌ای‌تی‌اف، سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و تمام کشورها هم نسبت به این اقدامات، به‌منظور تسهیل مبادلات، پایبند هستند.محور توصیه های الزام آور اف‌ای‌تی‌اف، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. ایران نیز چنانچه بخواهد در شرایط تحریم‌ها مبادلات مالی روانی با جهان داشته باشد، باید فشارهای ناشی از اف‌ای‌تی‌اف را پشت سر بگذارد. ایران پیش از آنکه وارد لیست سیاه بشود، ابتدا یک سال در حال تعلیق قرار گرفت و پس‌از آن هم، کشور طی چند مرتبه در وضعیت تمدید برای اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت. نهایتاً پس‌از کش و قوس‌های فراوان در مهلت باقی مانده، مفاد آن را نپذیرفت و در لیست سیاه قرار گرفت.
این رخداد بدان معناست که تا پیش از این ایران، تنها از سوی امریکا تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت، اما پس از این، کشورهای اروپایی و آسیایی هم نوع مناسبات اقتصادی‌شان را با ایران تغییر می‌دهند. یعنی یا ایران را از فهرست تعاملات مالی خود حذف می‌کنند یا تحریم‌ها و محدودیت‌هایی از سوی آنان بر ما اعمال می‌شود. اینکه برخی از مسئولان معتقدند، نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، تأثیری بر اقتصاد کشور ندارد، نکته قابل تأمل و قابل توجهی است.
این اتفاق بر تمام ابعاد اقتصادی کشور تأثیر خود را می‌گذارد. تأثیر اف‌ای‌تی‌اف، بر اقتصاد کشور، تأثیر مستقیمی نیست، بلکه به‌صورت غیرمستقیم و از سوی کشورهای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد، تحریم ایران از سوی کشورهای دیگر و کناره‌گیری از ایران در مناسبات اقتصادی، بزرگ‌ترین و مؤثرترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران است. در مدت زمان کوتاهی، پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، دلار با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد و به تبع آن، ریال هم افت کرد. این یعنی تأثیر اف‌ای‌تی‌اف از طریق افزایش قیمت دلار و افت ارزش ریال مشکلات فراوانی در واردات و روابط با دنیا ایجاد می‌شود که بر مجموعه اقتصاد تأثیر می‌گذارد. بنگاه‌ها در سطوح خرد و کلان و تولید در سطح کلان و در مجموع بالارفتن هزینه‌ها، از تبعات نپذیرفتن محورهای مورد تأکید اف‌ای‌تی‌اف است. در واقع، واردات برای ایران گران‌تر تمام می‌شود.
تأمین نیاز ما به واردات بهعنوان نهاده‌های تولید برای صنایع دشوارتر خواهد شد. در نهایت، باید گفت برخورد لجوجانه با این موضوع، بر خلاف تلاش‌های دولت، به نتیجه نرسید. با اینکه تعداد افرادی که با الحاق موافق بودند، بیشتر بود، اما متأسفانه کسانی به نتیجه رسیدند که گویا از پیامدهای موضوع یا مطلع نیستند یا در امان هستند و صدمه نمی‌بینند. این موضوع به کل اقتصاد کشور در تمام ابعاد صدمه وارد می‌کند. ما راه دیگری جز پذیرفتن آن نداریم. باید خودمان را به دنیای آزاد و سایر کشورها ملحق کنیم. برای این موضوع، راه جایگزین وجود ندارد.
پیشگیری را باختیم کنترل کرونا را نبازیم!
سیدصادق غفوریان در خراسان نوشت:
نمای یک: زن چینی گریه می کند و حرف می‌زند: «من می دانم با این حرف هایی که می زنم قربانی خواهم شد اما من دیگر مهم نیستم می خواهم برای پدر و مادرم بگویم. این جا در چین اصلا رسیدگی ها مناسب نیست، دولت درباره وضعیت شهرها و تعداد قربانیان کرونا واقعیت را نمی گوید تعداد تلفات بیشتر از آن است که اعلام می شود...»
نمای دو: دانشجوی جوان پاکستانی در چین با آرامش و متانت مقابل دوربین می گوید: «هموطنانم در پاکستان می پرسند چرا شما را به پاکستان برنگرداندند. واقعا چرا باید ما را برگردانند به پاکستان؟! این جا در چین همه امکانات برای مقابله با این ویروس وجود دارد، رسیدگی های بهداشتی و تغذیه برای ما از هر جهت خوب و بهتر است که دانشجویان پاکستانی در چین بمانند تا مشکل برطرف شود، بازگشت به کشور احتمال شیوع برای دیگران را افزایش می دهد...»
این دو نما یا بهتر است بگوییم این دو مورد گوشه ای از تمام اتفاقات و اخباری است که این روزها در حواشی دنیای کرونا درحال رخ دادن است؛ حواشی و حرف و حدیث هایی که گاهی از اصل ماجرا چالش برانگیزتر و دلهره آورتر شده است.
از سوی دیگر به هم ریختگی اخبار و اطلاعات که به واسطه فضای مجازی قدرت انتشار آن گسترش یافته، به طور طبیعی عرصه را برای مدیریت این چالش بزرگ دشوار کرده است.
بنابر قاعده «تاخر فرهنگی» (کاربرد تکنولوژی منهای فرهنگ استفاده از آن) این روزها با جامعه ای مواجهیم که از سر اضطراب گاهی در تب و تاب تهیه یک ماسک است و گاهی هم در غوغای اخبار و محتوای سفید و سیاه فضای مجازی.
برخی از ما گاهی آن قدر مسخ این فضای جادویی می شویم که هر چه خوراکمان دهد باور می‌کنیم، می ترسیم، می ترسانیم و دست به هر کاری می‌زنیم. ممکن است به داروخانه ها هجوم ببریم یا تا جایی که می توانیم حال و هوای اطرافیان مان را پر کنیم از اضطراب و نگرانی.
چرا؟
تجربه برخی موارد البته این واقعیت را پیش روی ما قرار داده است که علاوه بر وجود آسیب های دیرین فرهنگی و اجتماعی، روش و عملکرد مسئولان در مواجهه با چنین شرایطی، خود از عوامل مهم این نارسایی هاست.به طور مشخص در جریان بروز کرونا در کشور، عملکرد مسئولان وزارت بهداشت جای کمتر دفاعی دارد اگرچه وزیر بهداشت در پاسخ بگوید: «ما طبق پروتکل مبتلایان به کرونا عمل کردیم.»
از اطلاع رسانی نوبرانه تا ماسک چند ده هزار تومانی
از وضعیت رو به گسترش و شیوع این ویروس در چین و جهان، این واقعیت دور از ذهن نبود که این شتر دیر یا زود جلوی خانه ما هم خواهد نشست. در این بخش بررسی و مرور دو چالش اساسی در ماجرای کرونای ایرانی این موضوع را بیشتر روشن می کند که عملکرد مسئولان آن طور که باید قابل دفاع نیست.
۱ – کرونا موضوعی نبود که به یک باره به سراغ ما بیاید. جهان حداقل از یک ماه قبل به چالش کرونا مبتلا شده است. آیا وزارت بهداشت و دیگر دستگاه های مسئول نمی توانستند علاوه بر اتخاذ تدابیر تخصصی درمان، بر موضوعاتی همچون اطلاع رسانی و مدیریت بازار اقلام بهداشتی، تدبیر و «راهکار در بحران» بیندیشند؟
اولین چالش ماجرا از نحوه اطلاع رسانی ظهر چهارشنبه ۳۰ بهمن آغاز شد که مدیرمرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت همزمان با ساعت ۱۳:۱۵ رسما دو مورد «کرونا» را در فاز آزمایش های اولیه مثبت اعلام و اطلاعات تکمیلی را به وصول نتایج آزمایش های بعدی موکول کرد. در شرایطی که رسانه ها منتظر نتایج ثانویه آزمایش ها به سر می برند به یک باره در ساعت ۱۹:۳۰ خبر فوت دو بیمار مبتلا اعلام می شود. در واقع زمان میان اعلام ابتلا تا فوت فقط ۶ ساعت فاصله شد که البته در این زمان و حتی در روزهای قبل از آن، فضای مجازی پر بود از شنیده ها و دیده ها درباره مبتلایان به کرونا که تمامی موارد نیز توسط مسئولان تکذیب می شد.
به هر روی آغاز «چالش کرونا» با نحوه اطلاع رسانی نه چندان مطلوب همراه شد و اگرچه ممکن است برخی «انتخابات» را بهانه این نحوه اطلاع رسانی کنند اما نه کرونا و نه انتخابات موضوعات خلق الساعه نبودند.
۲ – آیا می توان از چالش های این روزهای کرونا سخن به میان آورد و از چالش «ماسک» سخن نگفت؟
چگونه یک مسئول یا یک سیستم می تواند آن قدر کم تدبیری به خرج دهد که قیمت یک ماسک یا مواد ضد عفونی (اگر یافت شود) با چند برابر قیمت واقعی خرید و فروش شود؟
سیستم بهداشت و درمان یک ماه فرصت داشت تا برای تک تک چالش ها و شرایط بحران «کرونای احتمالی» در کشور برنامه ریزی کند تا در کارزار، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشود که لازم نباشد اکنون بالاترین مقامات در مصاحبه هایشان فقط درباره کمبود ماسک صحبت کنند.
حالا در این شرایط هر چه متخصصان فریاد بزنند «ماسک» چندان هم موثر نیست، انگار هیچ گوشی بر آن شنوا نیست چراکه موضوع از کنترل آنان که باید کنترل می کردند خارج شده است.
و حالا امروز...
امروز پنجمین روز ماجرای «ایران و کرونا» را در شرایطی می گذرانیم که طبق انتظار، اولویت اخبار انتخابات جایش را به کرونا داده است تا آن جا که تعدادی از مراجع تقلید نیز مواردی از جمله حجت بودن نظرات متخصصان پزشکی و نیز پرهیز از حضور در اجتماعات را مورد تاکید قرار داده اند.و اما در این شرایط آیا می توان وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مسئول را برای این چند پیشنهاد متقاعد کرد:
۱ – روز گذشته وزیر بهداشت ساعت ۱۳ هر روز را زمان اعلام آخرین رویدادها و آمار کرونا تعیین کرد. اگرچه انتخاب یک زمان مشخص برای اعلام اخبار در نوع خود قابل تامل است، اما به نظر می رسد این محدودیت حضور مسئولان وزارت بهداشت در مقابل رسانه‌ها عرصه را برای رونق شایعات بیشتر فراهم می کند.
۲ – می توان در شرایط موجود، با ایجاد «استودیوی اختصاصی کرونا» در شبکه خبر سیما، تعداد بیشتری از نوبت های خبر رسانی را تدارک دید .حتی با ایجاد پایگاه اطلاع رسانی تعداد مبتلایان، جان باختگان و بهبود یافتگان را به صورت آنلاین اعلام کرد تا مردم احساس نکنند در شرایط قطره چکانی خبر قرار گرفته اند.
۳ – ارائه پاسخ صریح و شفاف سازی درباره فیلم های پربازدید و خبرهای کرونایی که روزانه در فضای مجازی دست به دست می شود.
۴ – استفاده از حضور روان شناسان و متخصصان حوزه های مدیریت افکار عمومی در ایجاد فضای آرام بخشی و ضد التهاب.
۵ – برخورد جدی نهادهای نظارتی با شایعه‌پراکنان به ویژه در فضای مجازی.
۶ – اعلام عمومی موارد برخورد با سوءاستفاده کنندگان و التهاب آفرینان در بازار اقلام بهداشتی.
۷- اتخاذ تصمیمات فوری و لازم برای نحوه حضور دانش آموزان در مدارس. به طور قطع این روزها نمی توان نگرانی والدین را از وضعیت بهداشتی مدارس نادیده انگاشت.
امروز و فردای کرونا و ما
همه آن چه تا امروز و روزهای آتی میان ما و کرونا گذشته و خواهد گذشت، سرانجام «روز پایان» آن فرا خواهد رسید، بنابراین گذر از این شرایط، مرد روزهای سخت می خواهد و امیدواری و البته همدلی و انسجام و گسترش رفتارهای انسان دوستانه. اکنون برای آن مسئول وقت فرار از خبرنگار و رسانه نیست و قطعا حالا بیشتر از هر زمان دیگری وقت سودجویی و سوداندوزی آن فروشنده از ماسک و مایع ضدعفونی نیست همچنان که اکنون و در این شرایط زمان مماشات و چشم پوشی از خطای فرصت طلبان و برهم زنندگان آرامش مردم نیست.پس همه ما ایرانیان از فقیر و غنی زیر این گنبد کبود و در پهنای این سرزمین بزرگ، با توکل به درگاه حضرت حق تلاش کنیم به سلامت از این کارزار عبور کنیم که روزهای آینده روزهای نوروز است و بهاری دلنشین که در انتظار ماست چنان‌که حافظ فرمود: بار دگر روزگار چون شِکَر آید
کرونا و مسئولیت حاکمیت
علی نجفی توانا در آرمان نوشت:
رابطه بین حاکمیت و مردم براساس میثاقی است که طبق آن تکالیف و حقوق طرفین کاملا مشخص است. تخطی از آن موجب مسئولیت کیفری شخص خاطیخواه از مدیران یا آحاد مردم باشد. یکی از این وظایف که در قانون اساسی ما نیز تجلی عینی دارد، تامین بهداشت و درمان مردم و پیشگیری از ابتلا به امراض واگیردار است. متاسفانه درخصوص پدیده کرونا نیز همانند بسیاری از موارد ما از یکطرف با عدمبیان حقایق و فقدان شفافیت و از طرفی با سوءمدیریت درخصوص تهیه امکانات پیشگیرانه یا سازوکارهای مبارزه با این بیماری جدید مواجه بودهایم. با اینکه چند روزی از ماجرای فاش شدن وجود بیماران مبتلا به کرونا میگذرد حتی در بحث تعداد بیماران و قربانیان این بیماری شفافیت کامل وجود ندارد.
در تطبیق با قوانین موضوعی کشور همانطوری که ما از مردم توقع رعایت نظم و قانون را داریم از مدیران کشور در هر سطحی که باشند این توقع وجود دارد که نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام ورزند. ترک تکلیف به مثابه ترک فعل موجب تعقیب قانونی است و این تعقیب نه تنها براساس قانون اساسی، مجاز بلکه طبق قانون مجازات اسلامی یک تکلیف قانونی و محوری برای نظام قضایی کشور است. اگر با این سهلانگاری و تسامح برخورد نشود، اگر مسئولان در بخشهای مختلف اعم از حملونقل، بهداشت و درمان یا سایر مسئولان که امر پیشگیری و سلامت مردم و حتی اطلاعرسانی به عهده آنان است تعلل کرده باشند باید به مردم معرفی شوند و مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
آنچه مسلم است مسئولیت ابتلا به بیماری و قربانی شدن عدهای از مردم از باب تسبیب متوجه آن بخش مدیرانی است که در اجرای وظایف خود از اطلاعرسانی تا پیشگیری، از پیشگیری تا درمان تعلل ورزیدند. در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۱ عنوان این جرم جنایت شبهعمدی و درواقع قتل و ضرب و جرح غیرعمدی است که باید مقامات قضایی کشور در این مورد با توجه به گفتمانهای رسانهای مدیران آن نسبت به تعقیب و مجازات این اشخاص اقدام کنند. گذشته از مسئولیت پیشگفته، کلیه مسئولانی که در انجام وظایف ماموریت قانونی خود را به درستی انجام ندادهاند در چارچوب قوانین صنفی و کیفری دارای مسئولیت قانونی هستند.
یعنی در صورت احراز رابطه سببیت بین کتمان حقایق، عدمپیشگیری، عدمتهیه مقدمات و سازوکارهای پیشگیرانه و معالج و همچنین عدماطلاعرسانی بهنگام یا عدمجلوگیری از رفتوآمدهای افراد و مهمتر از همه عدمانجام آزمایشات برای شناخت عاملان این ویروس و ورود آن به کشور مسئولیت کیفری و انتظامی خواهند داشت؛ ضمن آنکه بهعنوان جنایت غیرعمدی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
تأملی در رأی دوم اسفند
عبدالله گنجی در جوان نوشت:
بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات دو گزاره برجسته شد. اول کاهش مشارکت نسبت به دوره قبل، دوم پیروزی حداکثری اصول‌گرایان. مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته پایین آمده است. تا قبل از آن رکورد پایین‌ترین مشارکت ۵۱ درصد و بالاترین آن ۷۱ درصد بوده است. اما انتخابات امسال زیر ۵۰ درصد آمد که باید حاکمیت همه زوایا و ابعاد و چراهای آن را به‌دور از فضاسازی‌ها بررسی و در روند اداره کشور لحاظ نماید. البته مقایسه با رأی پایین کشورهای اروپایی برای یادآوری به گفتمان رقیب جهانی خوب است، اما نظام جمهوری اسلامی به عنوان مردمی‌ترین نظام سیاسی جهان نباید با این مقایسه خود را توجیه نماید. در چرایی کاهش مشارکت هم نمی‌توان تک عاملی یا تک‌زاویه‌ای به موضوع نگریست یا به توجیه جناحی آن بسنده کرد، اما می‌توان با صراحت گفت ردصلاحیت‌ها عامل آن نیست.
چرا؟ اولاً روند رد صلاحیت‌ها با ادوار قبل تفاوتی نکرده است پس علت پایین بودن مشارکت این نیست. در تهران اصلاح‌طلبان حاضر، شناسنامه‌دارتر از اصلاح‌طلبان ۱۳۹۴ بودند. در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۴ نفر به کلی گمنام بودند، اما این دوره چنین نبود. حداقل ۱۲ نفر از نمایندگان فعلی مجلس در لیست حضور داشتند. ثانیاً اصلاح‌طلبان در رقابت جدی هم کاندیدای پیروز دارند و هم کاندیدای شکست خورده، مثلاً در جایی مثل تبریز رأی اول را آوردند، اما همان‌جا هم، مشارکت پایین است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس فعلی در گرگان به میدان آمد و رقابت جدی وجود داشت، ایشان حدود ۴ هزار رأی کسب کرد، اما آنجا هم مشارکت پایین است. در شهرکرد مانند دو دوره قبل رقابت درون جریانی بود، اما در دوره قبل مشارکت بالاتر از اکنون بود؛ بنابراین چه رقابت درون‌جریانی بود چه برون‌جریانی، اصل مشارکت پایین آمده است و در سراسر کشور کاهش مشارکت از آهنگی موزون برخوردار است و حوزه‌هایی هم که رقابت جدی بود مشارکت کاهش یافته است. پس باید پذیرفت که رد صلاحیت‌ها امری تازه و جدید نبوده است و خاص همه حوزه‌های انتخاباتی کشور هم نبوده است.
قبل از پرداختن به چرایی کاهش، نکته دومی که باید تصمیم‌گیران کشور متوجه باشند اینکه سامانه رأی‌دهی بخشی از ملت الزاماً از تکلیف یا تلفیق حق و تکلیف تبعیت نمی‌کند. همچنان پایه رأی کشور متدینین هستند که نگاه شرعی و مناسکی به رأی دارد، اما سقف کسانی که در دهه ۶۰ اینگونه رأی می‌دادند کاهش یافته است. رأی ۱۶ میلیونی مردم ایران به مقام معظم رهبری در سال ۱۳۶۰ -بهعنوان اولین رئیس‌جمهور روحانی- نشان از غلبه تکلیف‌گرایان و متشرعین در رأی بود که به نظر می‌رسد این زایش کم‌رنگ شده است و بخش‌هایی از جامعه مانند طبقه متوسط صرفاً آن را حق می‌پندارند و شرایط زندگی و کشور در تصمیم‌شان مهم است.
از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی با مشارکت ۱۵ میلیونی این مهم خود را نشان داد. رأی دادن برای نظام و مقابله با دشمن را لازم می‌دانند، اما کافی نمی‌دانند و تأثیر رأی را در زندگی خود می‌خواهند ببینند و اگر نبینند انگیزه آنان فرو می‌کاهد. نکته سوم هجمه‌های طرف‌های شناسنامه‌دار به ساختارها و سازمان‌ها و برنامه‌های کشور است و اگر از آنان علت اقدام‌شان سؤال شود آن را احقاق حقوق ملت می‌دانند. حمله به صداوسیما با هدف بی‌اعتبارسازی آن، حمله به مجلس، دولت و شورای نگهبان کم نبوده است. آیا سرجمع این زد و خورد در رأی مردم تأثیر نخواهد داشت؟ حمله به شورای نگهبان و صداوسیما در مشارکت مردم بی‌تأثیر نیست؟ و، اما دلایل:
۱- بدون تردید پیدایش کرونا و بمباران رسانه‌های غربی وحشت عجیبی در مردم ایجاد کرد. قم که مرکز رأی متشرعین است با کاهش مشارکت جدی مواجه شد و این قابل تعمیم به همه کشور است. کرونا چنان برجسته شد که آن را معادل مرگ و سرطان معرفی کردند و زمینگیر کردن مردم در منازل کاملاً مشهود بود. حتی استرس کسانی که در صف‌های رأی حضور داشتند، ملموس و قابل درک بود.
۲- وعده‌های صریح و با اعتماد به نفس رئیس‌جمهور در هفت‌سال گذشته شرایطی را ایجاد کرد که کاندیداهایی که درصدد قول و وعده برمی‌آمدند مورد تمسخر قرار می‌گرفتند و گوش‌ها از شنیدن وعده‌ها پر بود. باورناپذیری نسبت به امیدآفرینی ملموس بود. ناکارآمدی موجود چه واقعی باشد، چه توسط رسانه‌های دشمن و حتی داخلی برجسته شده باشد در ذهنیت اجتماع مؤثر واقع شده است. عدم وزیدن نسیم‌های امیدبخش از بخشهای خدماتی و مولد کشور در این‌باره بی‌تأثیر نبود.
۳- عدم اطلاعرسانی تصمیمات بنزینی قبل از اجرای آن و تثبیت هفت‌ساله قیمت آن و رشد تصاعدی نوعی اعتراض میدانی در آبان‌ماه و نوعی اعتراض نهفته در انتخابات را به همراه داشت. بهره‌گیری رسانه‌های متعدد معاند از کشته‌های آبان‌ماه و هواپیمای اوکراینی نیز بی‌تأثیر نبود.
۴- حملات روحانی به شورای نگهبان و به سخره گرفتن انتخابات با ادبیاتی نظیر «انتصابات»، «تشریفات» و جرم شدن «جمهوری» در آینده هم بی‌تأثیر نبود. رشد رأی تا یک هفته بعد از سخنان روحانی در نظرسنجی‌ها متوقف شده بود و رسانه‌های معاند با صدها برابر به آن ضریب دادند.
۵- یک روز قبل از انتخابات ده‌ها اصلاح‌طلب با نامه و پست‌های مجازی «تهدید به تجاوز» به یک خانم در زندان را برجسته کردند و از صبح انتخابات شجریان را تمام شده معرفی کردند. اگرچه این عوامل چندان مؤثر نیست، اما تأثیر حداقلی را نباید نادیده گرفت.
۶- مجلس فعلی نیز در ذهن اجتماع بی‌خاصیت جلوه نمود، چه در امر نظارت و چه در عرصه قانونگذاری گرهگشا نبود و خروجی برجسته‌ای نداشت. شاید نداشتن اکثریت همسو علت عدم خروجی جدی از آن بود، اما در مجموع در بین مردم و نخبگان بر سر ضعف مجلس اشتراک‌نظر وجود داشت. معرفی ۹۰ نماینده با کلیدواژه «فساد» نیز بی‌تأثیر نبود.
۷- به‌رغم اینکه اصلاح‌طلبان در تهران لیست قوی‌تر از ۱۳۹۴ داشتند، اما حامیان آنان کمتر مشارکت کردند. ناامیدی از فراکسیون امید مجلس و به سخره گرفتن «تکرار خاتمی» هم بی‌تأثیر نبود، به صورتی که خاتمی حاضر به تکرار آن خاطره نشد. درصورتی که حامیان جناح مقابل یکپارچه رأی دادند.
۸- چند میلیون ایرانی خارج کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند شرکت کنند، اما در انتخابات مجلس خیر و وزارت کشور این تفاوت را لحاظ نکرده است.
حال جریان پیروز در شرایط سختی وارد مجلس می‌شود. تلنبار مطالبات، آسیب دیدن امید، فشار اقتصادی و روانی دشمن و بی‌ایده بودن دولت، مسائلی هستند که چشم‌های ملت برای اصلاح را به مجلس دوخته شده است. آزمون انقلابیون، آزمونی سخت، بزرگ و تاریخی است. برنامه، توکل، تلاش و اولویت‌شناسی کمک‌کننده است.
هدر دادن یک ساعت از وقت مجلس خسران است. حرف‌های تند از تریبون زدن به‌جای عمل مؤثر نیز می‌تواند مجلس جدید را به چالش بکشد.
تاریخگرایی و توسعه نیافتگی
کورش الماسی در ابتکار نوشت:
دلسوزان بسیاری در ساحت‌های گوناگون تلاش می‌کنند مشکلات و چالش‌های کشور را برطرف کنند، اما بنا بر شواهد عینی، تلخ و ملموس از زیست دشوار شهروندان، در انجام وظیفه خود موفق و کارآمد نبوده‌اند. از این رو ضروری است تا پرسش شود چرا مدیریت کشور در کاستن درد و رنج شهروندان ناکام بوده است؟ به بیان ساده، پاسخی محتمل می‌تواند اینگونه باشد، اینکه دخالت برخی مبانی نظری و اعتقادی تاریخی که اذهان برخی سیاست‌ورزان و صاحبمنصبان را اشغال کرده است مانع ناکارآمدی مدیریت کلان در برطرف کردن درد و رنج شهروندان است.
تاریخ چیست؟ تاریخ از بُعد نظری ثبت بیشتر اموری است که در حیات اجتماعی انسان‌ها در دورهای گذشته سپری شده، اما از بعد عملی و کاربردی به معنی تداوم برخی باورها، راهکارها، رفتارها و... از گذشته‌های دور در زیست امروز شهروندان است. در بُعد عملی تناقضی فاحش که بی‌شک ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی شهروندان در ساحت‌های گوناگون است، وجود دارد. اینکه باورها، راهکارها، رفتارها و اندیشه‌های انسانی در ساحت‌های گوناگون تابع بی‌قید و شرط اوضاع و احوال عینی پیرامون هستند. از آنجا که اوضاع و احوال زیست اجتماعی انسان‌ها بنا بر یک قاعده فرا اجتماعی و طبیعی پیوسته و بی‌وقفه در حال تغییر، تحول و تکامل است، خطای آشکار اندیشه و تحلیل است که باورها، اندیشه‌ها، راهکارها و رفتار انسانی صرفنظر از تحولات و تکامل امور زیست، پایدار بوده و تداوم داشته باشند.
پر بیراه نیست اگر گفته شود، ساده‌ترین بیان توسعه‌نیافتگی یا عقبماندگی یک ملت در همین تناقض میان قاعده بی‌چون و چرا و اجتناب ناپذیر حرکت، تحول، تغییر و تکامل همه امور عالم هستی با ثبات و تداوم برخی اندیشه‌ها، راهکارها، باورها و رفتار انسان‌ها صرفنظر از شرایط عینی، ملموس و روزمره پیرامون است. به عنوان مثال، کدام عقل سلیمی می‌تواند باور داشته باشد برای حل و فصل امور و مشکلات اقتصادی امروز شهروندان می‌تواند از اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها، باورها و رفتارهایی که متعلق به دورانی از تاریخ که معیشت مردم وابسته به دامداری، کشاورزی ابتدایی یا زمانی که تنها وسیله حمل و نقل چهار پایان یا شمشیر تنها معیار و حافظ عدالت و قانون بود، استفاده کند.
بیراه نیست اگر گفته شود حضور امور، اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و باورهای تاریخی (آگاهانه یا ناخودآگاه) در مدیریت کلان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه همه‌جانبه کشور است. کاربردی‌ترین برآیند این نکته این است که مدیریت کلان باید از اندیشه‌ها، طرح‌ها، باورها، راهکارها و... تاریخی رها شود و صرفا به اهالی و تولیدات نظری دانشگاهی در ساحت‌های گوناگون متکی شود.
گسست نه به معنی انکار امور، وقایع و شخصیت‌های تاریخی، بلکه صرفا به این معنی است که اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبردهای مورد نیاز برای حل و فصل دشواری‌ها، دغدغه‌ها، خواسته‌ها، نیازها و آرزوهای شهروندان جوامع پیچیده معاصر را نمی‌توان با مراجعه به جوامع ماقبل قرون وسطی جست‌وجو، پیدا یا تولید کرد. نیاز به تحصیلات عالی حوزوی یا دانشگاهی نیست تا متوجه شویم راهکارها و طرح‌ها به منظور حصول نتایج عینی، ملموس و قابل ارزیابی، الزاما باید برگرفته و مرتبط با اوضاع و احوال عینی امروز جامعه باشند.
بی‌شک یکی از موانع اصلی حل و فصل چالش‌های متعدد و گوناگون و درد و رنج بی‌پایان بخش قابل توجهی از شهروندان ایران زمین این حقیقت کاربردی است که برخی از سیاست‌ورزان آگاهانه یا ناخودآگاه برای برطرف کردن انواع چالش‌های ملی و اجتماعی متوسل به راهکارها، باورها، اندیشه‌ها و طرح‌های منسوخ و غیرکاربردی تاریخی می‌شوند. به منظور کارآمدی و فائق آمدن بر چالش‌های متعدد و گوناگون کشور ضروری و الزامی است تا مدیریت کلان کشور با اتکا به نوع نگرش و راهکارها و روش‌های کاربردی قابل سنجش در شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و دیگر علوم دقیق، به حل و فصل دشواری‌های طاقتفرسای شهروندان ایران زمین بپردازند.
پربیراه نخواهد بود اگر گفته شود، تاریخگرایی برخی اذهان در مدیریت کلان مخوفترین دشمن کارآمدی، اقتدار و ثبات حاکمیت که مهمترین دلیل انواع چالش‌های ملی و اقتصادی است، میباشد. به باور نگارنده تاریخگرایی و توسعه دو مقوله کاملاً متناقض و خنثیکننده یکدیگر هستند.
گام دوم؛ گام اول برداشته شد
در سرمقاله صبح نو آمده است:
نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رفته‌رفته اعلام می‌شود. این نتایج نشان از اکثریت اصول‌گرا در مجلس آینده دارد.
با توجه به شکل گرفتن مجلس جدید می‌توان به برخی نکات در حاشیه این انتخابات اشاره کرد:
۱- ناکارآمدی دولت روحانی و بی‌عملی مجلس دهم موجب نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود شده است. کاهش سرمایه اجتماعی دولت به کاهش مشارکت جامعه هم منجر شد و بخشی از اعتراضات مردم به سیاست‌های نادرست دولت را بیان کرد؛ دقیقاً عکس حضور پرشور مردم در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی. مردم علاقه‌مند به آرمان‌های انقلاب، بخشی از گلایه‌های خود را نسبت به سیاست‌های کشور اینگونه بیان کردند.
۲- اصلاح‌طلبان علت افت مشارکت نسبت به چهار سال گذشته را به ردصلاحیت نامزدهای خود ارتباط می‌دهند. این استدلال البته نمی‌تواند بی‌عملی فراکسیون امید در مجلس دهم را پوشش دهد. در عین حال پاسخ منطقی به این ادعا را می‌توان اینگونه بیان کرد که در انتخابات شورای شهر دوم که نظارت شورای نگهبان وجود نداشت و از تاجزاده تا نهضت آزادی نامزد و لیست داشتند، چرا اصلاح‌طلبان شکست خوردند؟ پاسخ روشن است؛ مردم از رادیکالیسم و افراط آنها و عملکردشان خسته و ناامید بودند. شبیه نگاه امروز مردم به حامیان دولت و اصلاح‌طلبان.
۳- رأی بالای مردم تهران به دکتر قالیباف و لیست وحدت که با نام و نشان او در تهران به پیروزی رسید، نشان از علاقه مردم به مدیریت جهادی، انقلابی و کارآمد دارد.