به گزارش مشرق، ۷۵ نماینده فعلی مجلس عملکردی داشته‌اند که آنها را از ورود دوباره خانه ملت بازداشته است. آنچنان که شورای نگهبان اعلام می‌کند در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوء استفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی.
بیشتر بخوانید:
خسته نشدید ۶ سال به مردم دروغ گفتید؟
مدعیان اصلاحات شکست سنگین خود در انتخابات را سانسور کردند
چرا میزان مشارکت واقعی در تهران بالاتر از آمارهای انتخاباتی دولت هست؟!
مجلس دهم در ادامه مسیر خود، طبیعتا در ماه‌های باقیمانده قانونگذاری خواهد کرد و یکی از مهمترین قوانینی که از فردا در مجلس در دستور کار قرار دارد تصویب لایحه بودجه ۹۹ یعنی سند دخل و خرج سال آینده کشور است که آزمون جدی برای این مجلس به حساب می‌آید، آن هم در حالی که به یکی از دلایل پیش گفته نزدیک به یک چهارم نماینده ها رد صلاحیت شده‌اند.
** نماینده‌ها خودشان دلایل رد صلاحیت را می‌دانند
در آخرین آماری که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارائه داد تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده، ۷۵ نفر است. وی همچنین تاکید کرد که دلایل رد صلاحیت به خود نماینده‌ها اعلام شده است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره سه دلیل مهم رد صلاحیت ها هم گفت: درباره بحث تخلف‌ها سه محور را لحاظ می کنیم که در قوانین مختلف انتخاباتی به آن پرداخته شده است.
وی ادامه داد: معمولاً مبانی رد صلاحیت ها و عدم تایید صلاحیت افراد یا مباحث اقتصادی یعنی سوءاستفاده‌های مالی یا گاهی اوقات مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف و یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران و حرکت در جهت مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که این موارد برگرفته از قوانین است.
وی ادامه داد: معمولاً این سه عامل باعث اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت افراد می‌شود.
* پرونده رد صلاحیت شده‌ها بسته نشود
حالا آنچه اهمیت دارد بسته نشدن پرونده این نماینده‌ها است؛ چرا که آنها علاوه بر شخصیت حقیقی خود، در جایگاهی حقوقی بوده‌اند که رد صلاحیت آنها نمی‌تواند محرمانه و شخصی بماند، آنها همچنان تا چند ماه آینده وکیل مردم حوزه انتخابیه خود هستند.
در واقع فقدان نظارت مستمر بر صلاحیت نمایندگان مجلس شرایط را به گونه‌ای رقم زده که تایید صلاحیت چک سفید امضایی در دسته وکلای ملت باشد و دراین سال‌ها هیچ مکانیسمی نتوانسته این فرآیند معیوب را اصلاح کند.
** وضعیت نماینده‌ای که ردصلاحیت می‌شود، معلوم نیست
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گرچه این موضوع را موضوعی قابل بحث می داند اما تاکید می‌کند که چون چارچوب آن با قانون اساسی در تعارض است، تا به حال به نتیجه نرسیده است.
وی توضیح می‌دهد: وقتی اعتبارنامه نماینده‌ای به تصویب می‌رسد تا پایان دوره نمایندگی فقط به سه طریق ممکن است که از مجلس خارج شود اولین که فوت کند، دیگر اینکه استعفا دهد و یا غیبت کند در غیر اینصورت کسی نمی‌تواند او را از سمت نمایندگی مجلس عزل کند.
** یک شبهه بی پاسخ
بر مبنای قوانین فعلی ما، این شبهه که اگر فردی برای دوره آینده صلاحیت ندارد چطور می‌تواند در مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس فعلی کار قانونگذاری را انجام دهد پاسخ قابل قبولی ندارد و اینطور توجیه می‌شود که بررسی صلاحیت هایی که حالا انجام می‌شود مربوط به دوره آینده است و کسی نمی‌تواند درباره وضعیت فعلی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرد نماینده‌ای که اعتبارنامه تصویب شده تا پایان دوره فعلی در نمایندگی ایجاد نخواهد شد.
در حقیقت آنچنان که قانون می‌گوید نمایندگی مجلس در کشور ما قائم به فرد است و اگر یک نماینده عزل می‌شود به لحاظ حقوقی کرسی در مجلس خالی می‌ماند و یک حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌شود؛ از لحاظ نصاب نیز مجلس دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل کسانی که قانون اساسی را نوشتند از این بخش صرف نظر کردند.
اما بحث بررسی مستمر صلاحیت نمایندگان مجلس موضوعی است که در سال های اخیر بارها روی آن تمرکز شده اما همچنان بی نتیجه مانده است؛ موضوعی که نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر با آن درگیر بوده و بعضاً برای آن چاره جویی کرده‌اند.
** نمایندگان از نظارت مصون نیستند
در هیچ جای دنیا نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
علی‌رغم اهمیت جایگاه مجلس و تائید صلاحیت نمایندگانی که به عنوان وکلای ملت پا به این نهاد می‌گذارند اما در سایر کشورها، نمایندگان از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود هستند.
در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد، اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت‌ها و رویه های مختلفی به چشم می‌خورد. در سیاست های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند ۱۳ سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده است.
این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده است. البته واضح است که طبق قاعده مکانیزم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانون گذاری مجلس است.
** شرایط نمایندگی باید تا پایان دوره حفظ شود
شرایطی که برای انتخاب شوندگان برای مجلس ذکر شده طبیعتا شرایطی است که باید تا پایان دوره نمایندگی در نماینده حفظ شود چون رأی مردم به نماینده مشروط به داشتن آن شرایط بوده است. بر همین اساس قانون نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید تا مراقبت لازم را نسبت به حفظ این شرایط درباره نمایندگان انجام دهد و در صورت عدول از آن شرایط هیأت نظارت مربوطه مجازات هایی را در نظر گرفت که اعمال خواهد شد.
در قانون فعلی اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شود که خارج از وظایف نمایندگی باشد، مانند هر شهروند دیگری با او برخورد قضایی صورت می‌گیرد و اگر مجازات حبس باشد در واقع منجر به غیبت قهری او شده و بنابراین بر مبنای اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی کنار می‌رود.
اما آنچه در عمل می‌بینیم، تاکنون برخورد قهری صورت نگرفته و تنها برخورد ممکن عدم تائید صلاحیت برای دوره بعدی مجلس بوده است.
** قانون نظارت بر رفتار نمایندگان؛ بی اثر و بلاتکلیف
در این میان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به گونه‌ای تنظیم شد که این نظارت محدودیتی برای ایفای وظایف نمایندگی نباشد اما برای جلوگیری از کج رفتاری، انحراف اخلاقی و اقتصادی نمایندگان در طی دوره نمایندگی تصویب شد. در واقع در چنین وضعیتی نظارت حقوقی با دادگاه صالحه و نظارت سیاسی با مردم و جامعه است.
بر اساس ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی، ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی، پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده
تبصره این ماده هم تاکید دارد که هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
همچنین این قانون تصریح دارد که تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست و هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می نماید.
این قانون اما در اجرا به اذعان نمایندگان مجلس قانون کم اثری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که حتی در بحث قانون نویسی نیز به شدت ضعیف نوشته شده است.
در مقام اجرا هم این قانون اثر چندانی نداشته و حتی برای شورای نگهبان که وظیفه بررسی صلاحیت دوباره نماینده برای دوره بعد را داشته ارسال نشده است چه برسد به مراجع دیگر . در این مورد علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال گزارشی از تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شده که در بررسی صلاحیت آنها موثر واقع شود، می‌گوید: تا به حال گزارشی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم می‌گوید: برخی می‌گویند؛ چرا نماینده‌ای فلان کار را کرده و یا دادگاه رفته است، اما همچنان در مجلس حضور دارد که باید گفت؛ اصلا ما قانونی برای اینکه ما بتوانیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسی را تعلیق کرده و یا از مجلس معاف کنیم، وجود ندارد. حتی این موضوع مربوط به بحث مصونیت هم نیست. ما چنین چیزی در قانون برای تعلیق یا عدم حضور نماینده در مجلس نداریم، اما مصونیت به آن عنوانی که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نداریم.
**دو مطالبه جدی
حالا اما دو مطالبه بسیار جدی است؛ اول اینکه قانون نظارت بر نمایندگان یا در دوره فعلی و مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم به نحو مطلوبی اصلاح شود و از بی‌اثری عبور کرده و به قانونی موثر تبدیل شود و یا اینکه در مجلس جدید در اولویت قرار گیرد و دیگر اینکه نمایندگانی که به هر دلیل رد صلاحیت شده‌اند به دلایلی که آنها را از نمایندگی دوباره بازداشته، بازخواست شده و محاکمه شوند. این پرونده قاعدتا نمی‌تواند بدون پاسخ جدی به این دو مطالبه بسته شود.