بعد از گذشت حدود ۵ سال از انتشار نخستین هشدارها از تخریب تدریجی قلعه‌ی «سموران» در نزدیکی روستای «رودقرق» شهرستان عنبرآباد، سرانجام شکایت‌های میراث فرهنگی و فعالان میراثی کرمان نتیجه داد و دادگاه عنبرآباد، بهره‌بردار معدن سنگ در عرصه و حریم قلعه سلجوقی سموران را متهم ردیف اول دانست.
به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا، بیش از شش سال پیش کوه سموران که روی آن «قلعه سلجوقی سموران» در منطقه عنبرآباد جیرفت قرار داشت، با نام یک بهره‌بردارِ معدن سند خورد و از آن زمان کار بهره‌برداری از سنگ‌های این کوه آغاز شد، هرچند در میانه‌های راه میراث‌فرهنگی متوجه احتمال تخریب قلعه «سموران» که درست روی قله‌ی کوهِ در دست بهره‌برداری قرار دارد شد و نخست قلعه سلجوقی را به صورت اضطراری ثبت و سپس تلاش کرد کار را متوقف کند. اما به نظر می‌رسید هر چه قدر تلاش‌ها بخصوص از سوی دوستداران میراث فرهنگی زیادتر می‌شود، آن طور که باید کاری از پیش نمی‌رود.
آذر سال ۱۳۹۶ بود که یکی از فعالان میراثی کرمان به ایسنا اعلام کرد «حریم قلعه در حدود یک ماه گذشته کاملا شکسته شده و چیزی نمانده تا بهره‌برداری از معدن به عرصه‌ی قلعه سموران هم برسد. از دامنه کوه جاده کشیده شده و ورودی به کوه را بسته و حتی جلوی در نگهبان گذاشته‌اند و کسی حق ورود به محوطه و قلعه را ندارد. یک ماه گذشته با چشم خود دیدم که نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی کار را متوقف کرد، اما از فردای آن روز بار دیگر کار بهره‌برداری آغاز شد. از سوی دیگر بهره‌بردار کوه در حال کشیدن یک راه زیرِ دیواره‌های قلعه است که با این کار، آن دیواره‌ها به طور کامل فرومی‌ریزد و حریم قلعه و دور تا دور قلعه از بین می‌رود.»
بعد از آن نیز، سالار سالاری‌فر، فعال میراث فرهنگی شهرستان عنبرآباد کرمان نیز به ایسنا گفت: «این محوطه پیش از این در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، اما به مرور از سوی سازمان میراث فرهنگی عرصه قلعه سموران را کوچک کردند. علت این‌کار درخواست خسارت ۶۰ – ۷۰ میلیاردی سرمایه‌دار بود، بنابراین میراث فرهنگی علت این کاهش عرصه و حریم را این می‌داند که سازمان صنعت و معادن و تجارت نمی‌خواهد به سرمایه‌گذار خسارت بدهد، بنابراین عرصه را کوچک کرده‌ایم تا این اتفاق رخ ندهد.»
تجاوز به عرصه و حریم قلعه سموران در سال ۱۳۹۶
و سرانجام با شکایت رسمی اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرمان و یک موسسه مردم نهاد دیده‌بان در کرمان، رای دادگاه کیفری عنبرآباد در ۱۳ بهمن امسال، بهره‌برداری از کوهی که قلعه‌ی تاریخی سموران روی آن قرار داشت را «حفاری غیرمجاز» اعلام کرد. قلعه‌ای تاریخی که ۲۳ آبان به شماره ۳۱۱۳۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
اقدامی که حتی در حکم رای صادر شده نیز درباره‌ی آن این‌طور نوشته شده است «مدیر عامل یک شرکت سنگ به وارد کردن آسیب و خرابی به اثر فرهنگی و تاریخی قلعه سموران عنبرآباد متهم شد، اقدامی که به تزلزل بنیان اثر فرهنگی از طریق انجام عملیات معدنی استخراج سنگ رخ داده است.»
بهره‌بردار معدن از زمان آغاز انجام عملیات معدنی و استخراج سنگ در آن محدوده، براساس تفاهم‌نامه‌ها متعهد به تجاوز نکردن به قلعه سموران شده بود، اما طبق گزارش بازدید ماموران میراث فرهنگی و کارشناسان رسمی که گزارش آن‌ها در پرونده‌ی شکایت‌ها وجود دارد، به محدوده توافق شده اکتفا نشده و به فعالیت ادامه داده شده است، به همین دلیل نیز با شکایت اداره میراث فرهنگی و فعالان این حوزه تقاضای تعقیب موضوع و مجازات بهره‌بردار معدن مطرح شد و دادگاه با توجه به شکایت شاکیان تحقیقات انجام شده کیفرخواست دادستان، گزارش بازدید و بررسی سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی و براساس تصاویر ارائه شده از عرصه و حریم قلعه سموران و نقشه محدود شده آن و ثبت ملی این اثر و ملاحظه نظریه هیات کارشناسان که اعلام کردند، با برداشتن دماغه شمال شرقی و تعریض جاده دسترسی و تردد ماشین آلات و تسطیح دامنه کوه باعث تزلزل بنیان این اثر فرهنگی شده و با ادامه برداشت حدود ۶ متر به عمق عرصه مصوب جدید نیز تجاوز و مقداری نیز تخریب انجام شده و عنایت به تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین میراث فرهنگی در جهت همکاری برای ادامه فعالیت و رد دفاعیات مبنی بر این‌که تجاوز صورت نگرفته و در چارچوب تفاهم نامه بوده، اما براساس نظر کارشناسان بهره‌بردار از محدوده تفاهم شده هم تجاوز شده و به چارچوب توافق شده اکتفا نشده است و با توجه به این که مجوز بهره‌بردار مبنی بر استخراج سنگ در آن محدوده نباید باعث تزلزل یک اثر ثبت شده فرهنگی شود، بنابراین رای دادگاه درباره‌ی معدن صادر و مجازات تعیین شد؛ هرچند طبق روال، قابل تجدید نظرخواهی است.
تعرضی که در سال ۱۳۹۷ به عرصه و حریم قلعه سلجوقی سموران شده بود