به گزارش مشرق، دور جدید رسیدگی به پرونده "عباس ایروانی" (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان ۱. عباس ایروانی ۲. عبدالرحیم گرامند ۳. فریدون ساعی ۴. همایون نکونام ۵. حسین زارع ۶. منصور مسعودی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیلات مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان بوده که به علت بدهی‌ها تبدیل به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان شده است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نمایندگان سازمان بازرسی، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملی گفت: دادگاه در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نمام.
بیشتر بخوانید:
در ۷ ماه نخست ۹۸ در دادگاه‌های مبارزه با فساد چه گذشته است؟
چه کسانی باعث شدند برخی خودروها از چرخه تولید خارج نشوند؟ + توضیحات شرکت عظام
وی در ادامه به تفهیم مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از شش فقره از بانک‌ها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت ا قدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های مجعول مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از وام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده اند یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع واحد هستند.
وی با تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.
وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی، بانک‌ها و ضابطین بیان کرد: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانک‌ها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: متهم عباس ایروانی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۵، کارخانه دار، متاهل، فاقد سابقه کیفری البته به جز پرونده‌ای که در همین شعبه تحت عنوان افساد فی الارض تحت رسیدگی قرار دارد و مالک شرکت‌های گروه عظام که فرآیند دریافت غیر قانونی اعتبارات توسط وی رهبری می‌شده است و صرفا در اغلب موارد با تودیع چک و سفته موفق به خارج کردن مبالغ کلان ارزی شده است.
شاه محمدی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور ننموده و حسب استعلامات صورت گرفته مشخص شد که تمامی ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی و بارنامه‌های صادره جعلی است و متهم ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار آمریکا به فریدون ساعی پرداخت نموده و ۳۶ گواهی بازرسی مجعول و ۶۹ فقره بارنامه مجعول به بانک مسکن ارائه نموده است.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال درنظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام پولی و بانکی در نظام اقتصادی کشور افزود: بانک مرکزی قدرت وام دهی بانک‌ها را تحت کنترل در می‌آورد.
عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد.
به گفته نماینده دادستان، معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان می‌باشد وی به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد.