به گزارش مشرق، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به عدم وجود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبارها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
بیشتر بخوانید:
نماینده دادستان: ایروانی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی کرده است
وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولین بانک نه تنها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضاهای ذیل قراردادها نیز با امضاهای ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.
شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولین شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.
وی تصریح کرد: مسئولین شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمی‌باشند.
شاه محمدی گفت: سفته‌ای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.