عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: با تشکیل این کمیسیون مسئله تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش در اولویت قرار خواهد گرفت.
سید محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال استفساریه مجلس به شورای نگهبان درباره تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش و برگردانده شدن آن از سوی این شورا گفت: این قانون باید اصلاح شود و امیدوارم به کمیسیون بیاید.
او ادامه داد: با تشکیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مسئله تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش در اولویت قرار خواهد گرفت.
در این استفساریه آمده بود «آیا مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکتهای مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کردهاند، از جمله نیروهای خرید خدمات، آموزشی حقالتدریسی غیرمستمر و پیشدبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱ همچنین آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی فوقالذکر در ماده الحاقی مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ میشوند؟» و شورای نگهبان در پاسخ آورد که «مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی حقالتدریسی غیرمستمر و پیشدبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱ همچنین آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوقالذکر با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکتهای مردمی سازوکار مدیر مدرسه، و انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسس، یا شرکتهای طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش دریافت کردهاند، شامل استخدام ماده الحاقی مصوبه ۱۳ شهریور ۹۷ میشوند».