به گزارش مشرق، باشگاه پرسپولیس در نقل‌وانتقالات نیم فصل، آنتونی استوکس را به خدمت گرفت تا مشکلات خط حمله تیمش را برطرف کند اما این مهاجم ایرلندی به جای تمرین، چند روزی است که در دوبی به استراحت می‌پردازد. درباره این موضوع باشگاه پرسپولیس اعلام کرد بابت غیبت در هر بازی، ۵٠ هزار دلار استوکس را جریمه خواهد کرد.
در همین رابطه محمد رسول باختر، حقوق‌دان ورزشی اظهار کرد: پس از غیبت آنتونی استوکس و اعلام نارضایتی باشگاه پرسپولیس، انصاری‌فرد در مصاحبه‌ای تلویزیونی در خصوص غیبت استوکس بیان کرد که در قرارداد برای هر جلسه غیبت در مسابقات، ۵۰ هزار دلار جریمه تعیین کرده‌است. پرسشی که ممکن است مطرح شود، این است که آیا باشگاه‌ها اساساً حق‌دارند بازیکن را جریمه کنند و همچنین آیا باشگاه‌ها در تعیین این مبالغ آزادی کامل دارند؟
بیشتر بخوانید:
پرسپولیس استوکس را تهدید کرد
وی افزود: در صورت تخلف بازیکن از تعهدات قراردادی، باشگاه باید قادر باشد تا وی را جریمه کند و این جریمه از حقوق باشگاه است و باشگاه‌ها با بهره‌گیری مناسب از آن‌ها بازیکنان را ملزم به حفظ نظم و انضباط تیمی می‌کنند اما این حق نباید مورد سوء استفاده باشگاه‌ها قرار بگیرد، لذا باید اصول کلی نسبت به چنین جریمه‌هایی حاکم باشد تا حق و حقوق بازیکنان تضییع نشود.
او تصریح کرد: در رویه اتاق حل و فصل اختلافات و دیوان داوری ورزش، قضات و داوران میزان جریمه و طریقه وضع آن را بررسی می‌کنند و بر اساس آن‌ها یا جریمه را صحیح و موافق اصول می‌دانند یا حکم بر بطلان آن می‌دهند. حتی ممکن است جریمه مورد پذیرش قرار بگیرد اما مبلغ کاهش یابد.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: رعایت تناسب عمل ارتکابی و جریمه، یکی از اصول بسیار مهم جریمه کردن بازیکنان است. کمیته رسیدگی‌کننده باید بر اساس شرایط و موقعیت این جریمه را تعیین کند. عدم رعایت تناسب موجب کاهش این مبلغ توسط داوران و قضات است. در دیوان داوری ورزش و اتاق حل و فصل اختلافات فیفا، داوران و قضات حق کاهش مبلغ جریمه را به استناد قانون تعهدات سوئیس دارند.
وی افزود: در پرونده شماره ۳۸۲۳ دیوان داوری ورزش، داوران به دلیل عدم تطابق تناسب فاحش مبلغ جریمه با عمل ارتکابی و با استناد به قانون تعهدات سوئیس استدلال کرده‌اند که با پذیرش اصل جریمه، می‌توان مبلغ آن را کاهش داد. همچنین در تصمیم اتاق حل و فصل اختلافات فیفا در اسفند ماه ۱۳۹۶، باشگاهی بازیکن را به دلیل غیبت در یک مسابقه به میزان ۶۶ درصد از دستمزد یک ماه وی جریمه کرده و قضات فیفا این مبلغ را برای یک جلسه بسیار زیاد دانسته‌اند و در صورت رعایت سایر موارد لازم، با تأیید جریمه، مبلغ آن را به میزان لازم کاهش می‌دهند.
او همچنین اضافه کرد: ممکن است باشگاهی برای مشروعیت بخشیدن به این مبالغ گزاف از بازیکن پذیرش کتبی جریمه اخذ کند که این پذیرش مدرک محکمی برای تناسب مبلغ نیست و حتی اگر بازیکن این مبلغ را بپذیرد، می‌تواند در آینده به‌تناسب آن اعتراض کند و هر دو مرجع، تناسب را مورد بررسی قرار می‌دهند.
رسول باختر در پایان گفت: بنابراین بهتر است باشگاه‌های ایرانی در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص مبالغ جریمه‌ها دقت نظر بیشتری داشته باشند و آن‌ها را متناسب با عمل بازیکن تعیین کنند و نه مبالغ گزافی که در ظاهر بازدارنده هستند اما در عمل باشگاه‌ها را می‌توانند با مشکل مواجه سازند.