به گزارش مشرق، عراق پس از پشت سر گذاشتن یک دوره ملتهب و پر فراز و نشیب از زمان آغاز اعتراضات در این کشور از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۹ و استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» و حواشی گسترده مربوط به تشکیل دولت جدید در این کشور و مسائل مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام٬ سرانجام «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۰ (۱۲ بهمن)٬ «محمد توفیق علاوی» را به عنوان نخست وزیرمامور تشکیل کابینه در این کشور معرفی کرد.
محمد توفیق علاوی متولد اول ژوئیه ۱۹۵۴و سیاستمدار عراقی است. او دو دوره، از مه ۲۰۰۶ تا اوت ۲۰۰۷ و همچنین از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، وزیر ارتباطات عراق بود که هر دو بار استعفا کرد.
بیشتر بخوانید:
واکنش مقتدی صدر به انصراف علاوی از تشکیل کابینه عراق
تشکر بارزانی از «وحدت» احزاب کرد علیه «علاوی»
علاوی از همان روز اول که عهده‌دار تشکیل دولت در عراق شد٬ شروع به صحبت با تظاهرات‌کنندگان کرد و از آنها خواست تا در راستای تحقق اهداف خود به تظاهرات مسالمت‌جویانه ادامه دهند. وی به مردم گفت که در کنار آنها ایستاده و از حقوقشان دفاع می‌کند و مردم نیز باید تا زمان رسیدن به همه مطالباتشان از پای ننشینند.
سخنانی که توفیق علاوی درباره تشکیل دولت جدید عراق می‌گفت حاکی از تصمیم برای تشکیل یک کابینه از متخصصان و مستقلان بود و از همان ابتدا به مردم وعده داد که زیر بار فشار و اجبار تشکل‌های سیاسی نخواهد رفت و وزیرانی را معرفی می‌کند که پاک دست بوده و در پست خود کوتاهی نکنند.
انتخاب علاوی به عنوان مامور تشکیل دولت عراق که مواضعی کاملا غیرحزبی داشت و این موضع خود را از لحظه اول علنا اعلام کرد٬ با واکنش‌های متفاوت و بعضا متناقضی در میان جریان‌های سیاسی این کشور همراه بود.
«مقتدی صدر» رئیس جریان صدر که یکی از برجسته‌ترین جریان‌های سیاسی عراق است٬ از انتخاب علاوی به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید در کشور حمایت و استقبال کرد و اظهار داشت که علاوی انتخاب ملت است نه گروه‌های سیاسی.
نکته‌ای که مقتدی صدر در ابتدای انتخاب علاوی به این سمت اشاره کرد (یعنی گروه‌های سیاسی نقشی در انتخاب علاوی نداشتند)٬ نشان می‌دهد که محمد توفیق علاوی از ابتدا در برابر احزاب سیاسی مخالف قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد که برخی احزاب دست به مانع‌تراشی در مقابل انجام ماموریت او بزنند.
البته احزاب سیاسی عراق هیچ یک در روزهای ابتدایی انتخاب علاوی٬ موضع مخالف اتخاذ نکردند و منتظر گذر زمان و شاید تغییر موضع وی باقی ماندند.
روند تشکیل دولت در عراق با رهبری توفیق علاوی از سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های احزاب مخالف که به دنبال «سهم‌خواهی» در پست‌های وزارتی بودند و تلاش می‌کردند تا ساختار دولت جدید عراق هم مانند دولت‌های قبلی باشد٬ در امان نماند.
پس از گذشت یک ماه و جلسات متعددی که علاوی با نمایندگان احزاب سیاسی مختلف در عراق برگزار کرد٬ می‌توان گفت که مذاکرات میان آنها ظاهرا نتیجه‌بخش بوده و تقریبا می‌شد به تشکیل موفقیت‌آمیز کابینه در این کشور خوشبین و امیدوار بود.
محمد توفیق علاوی در برابر خواسته‌های احزاب مختلف برای معرفی نامزدهایشان جهت تصدی پست‌های وزارتی سرسختی بی‌سابقه‌ای از خود نشان داده و به هیچ وجه از تصمیمش برای تشکیل یک دولت مستقل از احزاب سیاسی کوتاه نیامد. همین امر سبب شد تا برخی احزاب و مخالف برای رای اعتماد دادن به کابینه مورد نظر علاوی٬ او را تحت فشار قرار دهند.
هفته گذشته علاوی افشا کرد که مدارک موثقی از جمله چند کلیپ ویدئویی و صوتی در دست دارد که ثابت می‌کند برخی احزاب برای تحمیل خواسته‌های خود و سهم‌گرفتن در وزارتخانه‌ها قصد رشوه‌دادن و یا باج‌خواهی از نمایندگان پارلمان داشتند؛ البته او نامی از کسی نبرد و به حزب خاصی اشاره نکرد، البته منابع عراقی خبرهای مختلفی از مخالفت احزاب اقلیم کردستان عراق و بیشتر گروه‌های اقلیت اهل سنت با کابینه علاوی خبر داده بودند.
در هر صورت نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق توانست نامزدهای مورد نظر خود را برای پست‌های وزارتی جمع‌آوری کرده و برای جلسه کسب رای اعتماد پارلمان آماده شود. علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی، نام ۱۶ وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس آماده کرده بود، اما اختلاف‌ها بر سر وزارتخانه‌هایی همچون دفاع، کشور، دارایی و دادگستری ادامه داشت.
قرار بود جلسه رای اعتماد پارلمان به کابینه علاوی دوشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ (۵ اسفند) برگزار شود که این جلسه به پنجشنبه ۲۷ فوریه و مجددا به یکشنبه اول مارس(یازدهم اسفند) موکول شد. سرانجام دیروز هم جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه «محمد توفیق علاوی» پس از دو مرتبه تأخیر نیم ساعته، باز هم به تعویق افتاد.
به نوشته منابع عراقی روز گذشته و در زمان برگزاری جلسه پارلمان٬ نمایندگان اقلیت اهل سنت و احزاب کُرد بیرون از صحن پارلمان نشسته بودند و اصلا وارد صحن نشدند٬ درخواست‌های «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق هم برای برگزاری جلسه به جایی نرسید و این نشست هم بی‌نتیجه ماند. پس از اینکه تعداد نمایندگان برای برگزاری جلسه رای اعتماد به حدنصاب نرسید٬ علاوی هم صحن پارلمان را ترک کرده و مشخص شد که در قانع کردن شرکای سیاسی خود موفق نبوده است.
روند تشکیل کابینه در عراق به این صورت است که بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر باید اعضای کابینه خود را طی حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رئیس جمهوری ، معرفی کند. اگر نخست‌وزیر مکلف، در این مدت نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس‌جمهوری حداکثر تا پانزده روز فرد جدیدی را مأمور تشکیل کابینه می‌کند.
نخست‌وزیر مکلف، اسامی وزرا و برنامه‌های آنها را به مجلس ارائه می‌کند و در صورت موافقت با تک‌تک وزرا و برنامه‌هایشان با اکثریت مطلق آرا، کابینه رأی اعتماد می‌گیرد و در صورتی که وزیران نتوانند رأی اعتماد کسب کنند، رئیس‌جمهوری تا پانزده روز فرصت دارد، نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.
درحالی که رئیس پارلمان عراق دیروز اعلام کرده بود دوشنبه یعنی امروز آخرین مهلت علاوی برای گرفتن رای اعتماد پارلمان است٬ رسانه‌های عراقی خبر دادند که نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور این کشور رسما از تشکیل دولت کناره‌گیری کرده و اظهار داشت که از همان ابتدا به مردم گفته بودم که اگر تحت فشار سیاسی قرار بگیرم انصراف خواهم داد. برهم صالح هم ضمن تشکر از تلاش‌های علاوی برای تشکیل دولت٬ استعفای او را پذیرفت.
به این ترتیب عراق بار دیگر به پله اول بازگشت و همه چیز برای تشکیل کابینه و بحث درباره ساختار آن باید مجددا آغاز شود.
در هرصورت کار تشکیل کابینه در عراق همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید نمی‌توان سناریوی خاصی برای آینده این دولت طراحی کرد؛ اما آنچه کاملا مشخص و محرز به نظر می رسد این است که اگر گزینه بعدی نامزدی نخست وزیری نیز با همان ایده و موضع علاوی سرکار بیاید٬ احتمال تکرار سناریوی استعفا در آستانه تشکیل دولت وجود دارد.
اما اگر احزاب و مسئولان عراقی بخواهند کشور خود را از بحران نجات دهند٬ باید با دوری از حزب‌گرایی و سیگنال‌های خارجی و نیز ایجاد یک تغییر در ماهیت ساختار دولت در این کشور که کاملا متکی بر بازی‌های حزبی است٬ به جای چشم‌دوختن به پست‌های وزارتی و سهم‌خواهی مصلحت ملت و کشور را در نظر بگیرند.