به گزارش مشرق، تصویب لوایح درخواستی FATF آنقدر برای دولت اهمیت دارد که از حدود یک سال گذشته، مجلس را به طور جدی تحت فشار قرار داده است تا این لوایح را به تصویب برساند. مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش FATF، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است که پذیرش آن تبعات خطرناک اقتصادی و امنیتی، از جمله محدودیت در همکاری با گروه‌های مقاومت در منطقه و همچنین دور زدن تحریم‌ها خواهد داشت.
این کنوانسیون در خرداد امسال در مجلس مطرح شد، اما به دلیل فضای اعتراضی که در بین مردم و نمایندگان منتقد ایجاد شد، (به خصوص اعتراضاتی که در روز قدس به این لایحه به وجود آمد)، در جلسه روز ۲۰خرداد برای دو ماه مسکوت ماند تا تکلیف مذاکرات ایران با اروپا برای ادامه برجام بدون آمریکا، روشن شود. با وجود اینکه تکلیف این مذاکرات مشخص نشده بود، اما مجلس در تاریخ ۱۵مهر، الحاق به این کنوانسیون را تصویب کرد. پس از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور، شورای نگهبان به بررسی آن پرداخت و نتیجه بررسی‌های خود را در تاریخ ۶ آبان، به مجلس اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
شورای نگهبان به این لایحه ۲۲ مورد ایراد قانون اساسی و شرع وارد کرده است. درباره این ایرادات، چند نکته وجود دارد:
۱- امکان اعمال حق شرط در زمینه تروریسم وجود ندارد
مهم‌ترین بخشی که در این کنوانسیون وجود دارد، بحث تعریف تروریسم است که مطابق ماده۲ و ماده۶ این کنوانسیون، نمی‌توان‌اشکال مختلف مبارزات آزادی بخش علیه‌اشغالگران خارجی (که در منطقه ما تحت عنوان محور مقاومت شناخته می‌شود) را از تروریسم مستثنی کرد. علاوه‌بر این، تعهداتی در بیش از ۱۰ ماده دیگر در این کنوانسیون، مبتنی بر این تعریف مغرضانه از تروریسم داده می‌شود. به عنوان مثال موارد دیگری مبتنی بر همان تعریف مغرضانه از تروریسم، مسئولیت افراد حقوقی را مشخص می‌کند که با اقدام تروریستی ادعایی کنوانسیون، همدستی کرده باشند. بنابراین تعریف مغرضانه کنوانسیون از تروریسم باعث آلوده شدن بیش از ۱۰ ماده از ۲۸ ماده این کنوانسیون شده و در واقع ماده۲ مانند سرچشمه‌ای ناپاک است که مواد دیگر را آلوده کرده است. بخش زیادی از ایرادات شورای نگهبان بر آلودگی مواد مختلف کنوانسیون توسط ماده۲ بوده است. با این شرایط، امکان رفع شدن ایرادات شورای نگهبان و پاک شدن این چشمه و رود، بسیار کم خواهد بود.
اما دولت و مجلس ادعا می‌کنند که برای تعریف تروریسم، حق شرط قائل شده‌اند تا جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرند. در حالی که طبق ماده ۱۹ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان‌پذیر است که: اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد. با این وجود، مطابق متن کنوانسیون CFT، صرفا در دو مورد می‌توان حق شرط اعمال کرد که عبارتند از: ۱. پذیرش یا عدم پذیرش ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست این کنوانسیون، ۲. رجوع یا عدم رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری درصورت بروز اختلافات. بنابراین متن کنوانسیون، هیچ امکانی برای اعمال حق شرط در زمینه تروریسم قائل نشده است.
۲- موضع FATF درباره تعریف تروریسم کاملا مشخص است
موافقین اجرای دستورات FATF درباره مصادیق تروریسم ادعا می‌کنند که تعیین مصادیق در حیطه اختیارات کشور خودمان خواهد بود و تعریف دیگران از تروریسم را نخواهیم پذیرفت. اما حدود یک ماه پیش، دیوید لوئیس، دبیر اجرایی FATF سخنانی را درباره مصادیق تروریسم به زبان آورد که مرور دوباره آن می‌تواند عدم صحت موافقین FATF درباره تعیین مصادیق تروریسم را روشن کند. وی در پاسخ این سؤال که «بعضی از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها را تروریستی می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر، درباره آنها چه اتفاقی می‌افتد؟» اظهارداشت: «در مورد ایران چیزی که منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی کردن تامین مالی تروریسم است و همچنین آن است که استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد». لوئیس در پاسخ به این سؤال که «اسم گروه‌هایی که می‌گویید چیست»، گفت: «فکر می‌کنم همه می‌دانیم کدام گروه‌ها هستند». وی در واکنش به این نکته که «برای روشن شدن ماجرا برای مخاطبان، اسامی آنها را بگویید» اظهارداشت: «این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست».
در واقع‌اشاره لوئیس به اختلاف ایران و کشورهای غربی پیرامون گروه‌های مقاومت و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است (که توسط آمریکا هم در رده گروه‌های تروریستی شمرده شده) و نشان می‌دهد رویکرد FATF در این زمینه، دقیقا همان رویکرد غربی‌ها است. کما اینکه در گزارش‌های FATF راجع به کشورهای مختلف مانند بحرین، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروه تروریستی یاد شده است. بنابراین با پذیرش کنوانسیون CFT باید تعریف و مصادیق تروریسم آمریکایی را به رسمیت شناخته و در نتیجه دست از حمایت گروه‌های مقاومت برداشته و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محدود و تحریم کنیم. کاری که البته برخی بانک‌ها پیش از این آغاز کرده‌اند و برای نمونه می‌توان به بخشنامه بانک کشاورزی در این خصوص و هشدار درباره لزوم تبعیت از لیست تحریمی آمریکا در فعالیت‌های بانکی‌اشاره کرد!
۳- اقدام عجیب و غیرکارشناسی کمیسیون امنیت ملی
در تبصره‌ای که مجلس برای لایحه الحاق به کنوانسیون CFT قائل شده است، یک مورد عجیب وجود دارد و آن هم عبارت «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF» است. مطابق این تبصره، «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید». کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی از عبارت «لیست سیاه FATF» استفاده کرده است که در هیچ یک از اسناد رسمی و حقوقی این نهاد بین‌الدولی، عبارت مذکور مشاهده نمی‌شود. در حقیقت لیست سیاه، اصطلاحی است که در فضای رسانه‌ای برای کشورهایی که توسط FATF تحت «اقدامات متقابل» قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. استفاده این اصطلاح رسانه‌ای در یک متن حقوقی، کار بسیار عجیبی بود که نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز بر روی لوایح مربوط به FATF بررسی‌های کارشناسی انجام نشده است و این مسئله با همین نگاه‌های سطحی و سیاسی پیگیری شده است.
۴- خارج کردن از دستور، آبرومندانه‌ترین اقدام کمیسیون امنیت ملی
مسکوت گذاشتن دو ماهه این لایحه به دلیل تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا بود. حال در شرایطی که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی ایران نداده و کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی به صورت نمادین هم (که قرار بود در ۱۴ آبان افتتاح نمادین شود)، از آن خبری نیست، چه جای اعطای امتیازات جدید و ایجاد تعهدات سنگین در قالب FATF است؟! در شرایطی که آمریکا حدود ۷۰۰ فرد و نهاد ایرانی را وارد لیست SDN کرده است، FATF بناست چه مشکلی را به چه صورت حل کند؟ آیا با تصویب این لوایح، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی که از همکاری با ایران انصراف داده اند، چشم خود را بر تحریم‌های آمریکا می‌بندند؟ امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق به کنوانسیون CFT را بررسی می‌کند، مطابق رفتاری که در این چند ماه از سوی اروپا و آمریکا سر زده و مذاکرات اروپا بی‌نتیجه مانده است، منطقی‌ترین و آبرومندانه‌ترین اقدام از سوی این کمیسیون، خارج کردن آن از دستور است.