به گزارش مشرق، «محمد توفیق علاوی»، نامزد سابق تشکیل کابینه عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید دلایل ناکامی خود در کسب رأی اعتماد پارلمان عراق را تشریح کرد و ضروریات موفقیت دولت آتی در تحقق خواسته‌های تظاهرات کنندگان را برشمرد.
علاوی در آغاز گفت‌وگو درباره واقعیت اینکه آیا او نامزد مرجعیت نجف بود، گفت: «مرجعیت نجف فردی را برای نخست وزیری نامزد نمی‌کند، اما گاهی اوقات با برخی افراد مخالفت می‌کند و درباره شخص بنده هیچ اعتراضی نداشت».
بیشتر بخوانید:
عراق به توافق بر سر نخست‌وزیر جدید نزدیک شده
احتمال معرفی نامزد نخست وزیری عراق تا دو روز دیگر
علاوی شایعات مربوط به حمایت حزب الله لبنان از وی و روابط او با «محمد کوثرانی» از شخصیت‌های حزب الله لبنان را رد کرد و گفت: «حزب الله اصلا هیچ ارتباطی با موضوع تشکیل دولت عراق ندارد. من در سال ۲۰۱۰ چندین دیدار با کوثرانی داشتم. آن زمان ایاد علاوی نامزد نخست وزیری عراق بود. از آن زمان رابطه با او قطع شد و هیچ رابطه‌ای وجود دارد و آنها (اشاره به ایران و حزب الله) هیچ نقشی در مسئله تعیین شدن من به عنوان نخست وزیر نداشتند».
علاوی درباره خواسته‌های گروه‌های سنی و کُرد و شروط آنها در ازای حمایت آنها از ترکیب کابینه گفت: «گروه‌های سیاسی سنی خواهان وزارتخانه‌هایی بودند متاسفانه در مقاطع قبلی هر وزارتخانه یک نهاد وابسته به یکی از احزاب عراقی بود. از همین رو فساد و دزدی در آن رایج بود از همین رو من با واگذاری هر وزارتخانه‌ای چه به گروه‌های سنی و چه شیعه مخالف بودم».
او افزود: «درباره گروه‌های کُرد هم آنها خواهان وزرایی غیر مستقل و سیاسی بودند که من کاملا با این قضیه مخالف بودم و هرگز آن را قبول ندارم. من حتی سمت مشاور وزیر در امور منطقه کردستان را به کُردها پیشنهاد دادم و آنها پذیرفتند؛ اما یک توافق ضمنی میان آنها و الحلبوسی بود که اگر نخست وزیر فقط با خواسته یکی از دو طرف موافق بود آن طرف به خاطر طرف دیگر به کابینه رای مثبت ندهد».
علاوی درباره اینکه آیا نمایندگانی از گروه‌های شیعه هم بودند که با رای اعتماد به کابینه او مخالف باشند گفت: «نمایندگان ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی و برخی دیگر از گروه‌ها نظیر ائتلاف الفتح که برخی پست‌ها را می‌خواستند مخالف بودند و در جلسه رای اعتماد حاضر نشدند».
او تاکید کرد: «هنوز برخی طرف‌های سیاسی با ذهنیت منافعشان و نه منافع کشور می‌اندیشند و این درباره گروه‌های شیعه، سنی و کُرد صدق می‌کند».
علاوی به اختلاف دیرینه که المالکی با او داشته اشاره کرد و گفت: «آن زمان المالکی اتهام‌هایی دروغین به من زده بود و حالا تصور می‌کرد که من به دنبال تلافی هستم و می‌خواهم انتقام مسائل باطل گذشته را بگیرم. در حالی که چیزی در قاموس من به نام انتقام نیست، اما المالکی این تفکر را داشت و به همین دلیل بر مخالفت با من اصرار ورزید».
وی درباره دلیل حمایت مقتدی الصدر از وی گفت: من تنها نفری بودم که هیچ طرف سیاسی و هیچ کدام از ایران یا آمریکا مخالفتی با من نداشتند.
علاوی با رد اینکه تصمیمی برای پیوستن به اعتراضات میدان التحریر بغداد داشته باشد، گفت: این موضوع با خصوصیات من همخوانی ندارد هدف من خدمت به کشور بوده و است اما متاسفانه به دلیل مخالفت برخی احزاب به این مهم دست نیافتم».
مامور سابق تشکیل کابینه عراق گفت: «نامزد بعدی نخست وزیری هم اگر خط مشی من را در مخالفت با سهم‌خواهی در پیش بگیرد با همین مشکلات من مواجه خواهد شد و اگر روند هفده سال گذشته را در پیش بگیرد و به سهم‌خواهی و توزیع وزارتخانه‌ها میان احزاب تکیه دارد تا دزدی و غارت اموال کشور ادامه یابد ترکیب کابینه او مطمئنا مورد رضایت احزاب است و در پارلمان هم به راحتی تصویب می‌شود».
علاوی بر ضرروت جدی نخست وزیر آتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام و مبارزه با فساد و قاتلان تظاهرات کنندگان تاکید کرد و گفت: «این کار از خودگذشتی زیادی می‌خواهد اگر نخست وزیر شجاعت چنین کاری را داشته باشد بسیاری از خواسته‌های تظاهرات کنندگان را جامه عمل پوشانده است».
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.
محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.