طی روزهای گذشته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دفعات صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ اما آنچه در این میان ضروری به نظر می‌رسد طرح این پرسش است که آیا صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از پس این بار مالی برآیند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود به ترسیم تصویر بخش مهمی از اقتصاد ایران در نتیجه خسارت شیوع ویروس کرونا پرداخته که ارقام محاسبه‌شده در این گزارش نگران‌کننده و البته قابل تامل است.

چنان‌که در گزارش این مرکز آمده است، با فرض هزار نفر فوتی بر اثر ویروس کرونا و صد هزار نفر بیکار، رقمی در حدود  718 میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی ایجاد خواهد شد . 608  میلیارد تومان از این هزینه برای سال 99 پیش‌‌بینی شده است.

طی روزهای گذشته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دفعات صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت؛ اما آنچه در این میان ضروری به نظر می‌رسد طرح این پرسش است که آیا صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند از پس این بار مالی برآیند؟

طرح این پرسش از آن لحاظ حائز اهمیت است که به اذعان برخی دست‌اندرکاران سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر نگوییم ورشکسته شده‌اند، اما دست‌کم در آستانه ورشکستگی قرار دارند.  

پیش‌ از این علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد که دولت رقمی در حدود 250 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد و بدتر آنکه، اراده‌ای برای پرداخت این بدهی از سوی دولت مشاهده نمی‌کنیم (بیشتر بخوانیم).

کرونا بحران ناکارآمدی سیستماتیک در زمینه ایجاد «رفاه» و «عدالت» اقتصادی را عیان کرد؛ مانند همان کاری که تحریم‌ انجام داد و مشخص کرد ساختار اقتصادی ایران تا چه اندازه بیمار و متزلزل است.

کرونا در تنور بیکاری دمید؟

نکته حائز اهمیت دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش آمار بیکاری ناشی از خسارت ویروس کرونا به کسب‌و‌کارهایی است که حالا کسادترین روزهای خود را سپری می‌کنند.

بسیاری از این کسب‌وکارها پیش از این نیز به دلایلی از جمله افت شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار، افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم، واردات بی‌رویه، کاهش قدرت خرید دهک‌های درآمدی ضعیف و سطح پایین جامعه و در نهایت نیز حاکم شدن جو روانی سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور، وضع‌شان چندان بهتر از امروز نبود.

به همین دلیل است که تنها طی پنج سال گذشته  70 درصد از کسب‌وکارها که بیشتر آنها در حوزه پارچه، مبلمان، لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک فعالیت می‌کردند یا تعطیل شدند یا مجبور شدند کاربری خود را تغییر دهند.

آمار چه می‌گوید؟
مثل هر بار، برای فهم بهتر آنچه بر اقتصاد ایران می‌گذرد باید به آمار پناه برد. اگرچه آمار رسمی حکایت از آن دارد که سالانه رقمی در حدود 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده است، اما به باور پژوهشگران اقتصادی، طی سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در مجموع فقط 2 میلیون شغل در کشور ایجاد شده است.

این مساله از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. آمارهای رسمی می‌گوید ایجاد یک شغل صنعتی رقمی در حدود 440 میلیون تومان برای دولت آب می‌خورد.

از سوی دیگر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور 12 درصد است و سه میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت 30ساله در کشور هیچ شغل و منبع درآمدی ندارند.

طی سال‌های گذشته تاکنون آگاهان اقتصادی به کرات هشدار داده‌اند که برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور باید به سمت صنعتی شدن گام برداشت؛ اما آنچه رخ داد تکیه دولت‌ها بر پول نفت بود.

با این حساب، اگر پیش‌بینی خوش‌بینانه مرکز آمار ایران درست از آب دربیاید و 100 هزار نفر دیگر به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، آن زمان چه راهی پیش پای دولت قرار خواهد گرفت؟ چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ آیا وقتی کرونا از ایران برود، شاهد افزایش تعداد مشاغل غیررسمی خواهیم بود؟