به گزارش مشرق، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری «نوری المالکی» روز چهارشنبه رئیس جمهور عراق را متهم کرد که با غلبه بر حق بزرگترین فراکسیون برای تعیین نامزد نخست وزیری مشکلی بین جناح‌ها ایجاد کرده است و به جای اینکه بخشی از راه حل باشد، بحران جدیدی را ایجاد کرده است.
«بهاء النوری» عضو ائتلاف دولة القانون در پارلمان عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه عراق گفت: «رئیس جمهور با گذشتن از حق فراکسیون اکثریت شیعی و نامزد کردن الزرفی مشکل جدیدی درست کرد».
بیشتر بخوانید:
اعلام نامزد مورد حمایت کردستان عراق برای نخست‌وزیری
عبدالمهدی تا انتخابات آتی در منصب خود باقی است؟
وی افزود: «از لحاظ قانونی رئیس جمهور فقط حق دارد نامزد معرفی شده به وی را مامور تشکیل کابینه کند، اما برهم صالح با اقدام به معرفی نامزد نخست‌وزیری از طرف خودش و مامور کردن وی به تشکیل کابینه مشکل جدیدی درست کرد یعنی به جای اینکه بخشی از راه حل باشد یا در حل مشکل سهیم باشد مشکل جدیدی خلق کرد».
النوری گفت: «اکثر گروه‌ها با نامزدی مصطفی الکاظمی برای نخست وزیری موافقند، اما این پارلمان است که باید به ماموریت الزرفی پایان دهد».
برهم صالح رئیس جمهور عراق، اسفندماه گذشته پس از آنکه «محمد علاوی» به دلیل اختلافات گسترده میان احزاب، از تشکیل کابینه جدید انصراف داد، «عدنان الزرفی» را بدون در نظر گرفتن نظر فراکسیون اکثریت پارلمان اعلام کرد که این کار او با مخالفت احزاب شیعه روبه‌رو شد.
در حال حاضر فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق، ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری است و ائتلاف الفتح به همراه چند حزب دیگر، جزء این فراکسیون است و صالح موظف است که برای تعیین نخست‌وزیر، نامزد فراکسیون اکثریت را به پارلمان معرفی کند.
بسیاری از کارشناسان، الزرفی را فردی نزدیک به آمریکا و مخالف گروه‌های مقاومت و الحشد الشعبی می‌دانند که داشتن تابعیت آمریکایی و اتخاذ برخی مواضع در دوران استانداری نجف اشرف در این بین، مزید بر علت شده و مخالفت‌ها با نخست‌وزیری عدنان الزرفی را بیشتر کرده است.
افزون بر این مسئله، هشت گروه وابسته به سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق با انتشار بیانیه شدیداللحنی، الزرفی را «مأمور سرویس جاسوسی آمریکا» معرفی و تأکید کردند که باید از تشکیل کابینه انصراف دهد.